” المافيا ” تضغط على مسؤولين لستر فضيحة تحويل 1 . 5 مليون أورو

فتحت مصالح الأمن المختصة تحقيقات حول ضغوط تعرض لها مجموعة من المسؤولين على عدة مستويات لكبح إجراءات المتابعة والتغريم في ملف محاولة أحد المستثمرين الوهميين تهريب 1.5 مليون أورو في عملية استيراد عتاد صناعي قديم حجز بمستودع “سياما” في عين طاية الأسبوع الماضي، وشرعت الجمارك في إجراءات المتابعة اللاحقة لكبح تحويل السعر الخيالي المصرح به مقابل عتاد خردة .

• وتعود تفاصيل القضية التي هي بين أيدي محققي المصالح المختصة إلى قرابة الأسبوعين عندما شرعت فرق المراقبة اللاحقة في تفتيش دقيق للعتاد المستورد في إطار الاستثمار من خلال فحص خبراء معتمدين لدى العدالة وفي أثناء ذلك تم العثور على عتاد صناعي قديم ومهترئ إلى حد أنه  لا يمكن  أن  يباع  حتى  في  سوق  النفايات  الحديدية  ولما  أعيد  النظر  في  ملف  الاستيراد  اكتشفت  فرق المراقبة  أن  القيمة  المصرح  به  للعتاد  المتهرئ  1 . 5  مليون  أورو !
• وقامت على إثرها مصالح المراقبة اللاحقة حسبما هو متوفر من معلومات بإعادة فحص كل وثائق الملف بما فيها ما تعلق بمجال الاستثمار والاعتماد الممنوح لصاحبه وكل العمليات التي قام بها منذ شروعه في الاستثمار ليتبين أنها ليست العملية الوحيدة غير أنها الوحيدة في ذات الوقت  التي  تم التفطن  لها  قبل  تحويل  المبلغ  الخيالي  المقابل  لها .
• ومن بين الإجرءات الوقائية التي شرعت فيها مصالح الجمارك التحقق من مصير القيمة المالية المراد تحويلها بالعملة الصعبة من خلال إخطار البنك المركزي بالتحفظات المسجلة وقبل ذلك استدعاء المستثمر والسماع إليه في محضر قبل الشروع في المتابعة القضائية وفرض الغرامة المالية  المناسبة .
• إلى هنا كل شيء كان عاديا، وغير العادي هو الضغوط التي حاولت مجموعات المصالح ممارستها على المسؤولين سواء الذين شرعوا في إجراءاتهم العقابية ضد المستثمر الذي حاول تهريب هذه القيمة تحت غطاء الاستثمار الوهمي وصولا إلى المسؤولين الذين سيقع بين أيدهم الملف على مستوى  البنك  المركزي  الذين  حتما  سيباشرون  إجراءات  تجميد  التحويلات  البنكية  إلى  أن  تفصل العدالة  في  القضية .
• لكن بالمقابل شرعت مصالح الأمن المختصة في تحقيقاتها بعد شكاوى بعض من تعرضوا للضغط ومحاولة إخفاء الفضيحة من خلال وساطات لفائدة هذا المهرب موازاة مع ذلك تواصل مصالح الجمارك إجراءاتها ضد هذا المستثمر الذي يواجه تهمة تهريب العملة والتصريح المزوّر واستيراد عتاد قديم  وغيرها  من  التهم  التي  ستفصل  فيها  العدالة  بعد  الشروع  في  المتابعة  القضائية .
• وما تجدر الإشارة إليه أن مصالح الجمارك شرعت في مداهمات مفاجئة لورشات المستثمرين في إطار وكالة ترقية الاستثمار للتأكد مما إذا كانوا فعلا مستثمرين أم أنهم مهربون للعملة فقط، مثلما حدث مع مستثمر في صناعة حفاظات الأطفال الذي هرب 1.4 مليون أورو في آلة قديمة وآخر  في مجال  الحليب،  حيث  هرب  1 . 6  مليون  أورو  وفرّ  إلى  الخارج  وقد  فرضت  عليهما  غرامات  تفوف  الـ 130  مليار  سنتيم  مع  إجراءات  حجز  لأملاكهم  بعد  صدور  الأحكام  القضائية  النهائية .