“المال والعروشية” لاعب رئيسي في صراع المنتخبين للظفر بمقعد “سناتور”

تنتهي، اليوم، الآجال القانونية لإيداع الأحزاب السياسية للاعتمادات الرسمية الأسماء المرشحة للعضوية في مجلس الأمة، وذلك في حدود الرابعة والنصف مساء، حيث لن تقبل مصالح الولاية أي اعتماد، بعد تجاوز ذات التوقيت بدقيقة واحدة.

أنهت التشكيلات السياسية المعنية بالتنافس على مقعد “السيناتور”، أمس، الانتخابات داخليا لتقديم مرشحيها واعتمادهم رسميا، اليوم، لدى مصالح الولاية لاستخراج أعضاء مجلس الأمة، بعد 15 يوما من استدعاء الهيئة الناخبة، حيث أن التجديد النصفي الذي يحصل كل ثلاث سنوات، ويشمل 48 عضوا من بين 96 عضوا ينتخبون ولائيا (اثنان عن كل ولاية)، وسيسمح التجديد النصفي بانتخاب “سيناتور” واحد عن كل ولاية، فيما يعين رئيس الجمهورية 48 سيناتورا، بمرسوم رئاسي يمثلون الثلث، من أصل 144 عضو يشكلون مجلس الأمة .

وسيحسم أعضاء المجالس البلدية والولائية، يوم 29 ديسمبر المقبل، عملية الانتخاب عن طريق الصندوق والفصل ولو بصوت واحد، وسط تنافس شديد على المستوى المحلي، يدخل فيه المال بقوة واعتبارات العروشية، من أجل عهدة “سيناتور ” تدوم 6 سنوات، تدفع ببعض أصحاب المال والثراء لصرف الملايير من أجل ذات المنصب، الذي يفتح الطريق أمام أصحابه، وينزلهم منزلة الوجاهة أمام السلطات المحلية.

ومن أهم شروط تقلد منصب السيناتور، أن لا يقل السن عن 35 سنة، ولا يكون المعني متورطا في قضايا الفساد أو الأخلاق، وهي انتخابات سياسية مثلها مثل التشريعية والرئاسيات، عكس المحليات التي تبقى انتخابات إدارية، ويعلن المجلس الدستوري النتائج في 48 ساعة الموالية، ويعلن عن النتائج بعد رفع الطعون في 72 ساعة، لتكون النتائج النهائية، بعد 5 أيام، ويوم تنصيب مجلس الأمة، والاعتراف بالعضوية يقدم المرسوم الرئاسي بالنسبة لبقية الأعضاء المعينين من طرف الرئيس بوتفليقة.

وقال سيناتور وقيادي بحزب التجمع الوطني الديمقراطي لـ”الشروق” بأن “الأرندي”، قام بانتخابات أولية في الحزب بين المنتخبين المحلين، لتقديم المترشحين، ومن لديه أكثر الأصوات، على أن تحدث تحالفات وتوافقات سياسية متاحة ومرخص بها للظفر بمقعد السيناتور، الذي يتنافس عليه أكثر من حزب.

فيما باشر حزب جبهة التحرير الوطني، أمس، جمع المنتخبين على مستوى كل محافظة بالعاصمة لتقديم الترشيحات للعضوية في مجلس الأمة، على أن تحصل انتخابات الأولى في كل محافظة، ثم الأسماء السبعة يختار منها واحد كمرشح الأفلان بالعاصمة. أما بالولايات، فقال سيد أحمد تمامري القيادي في “الأفلان” أن رئيس المجلس الشعبي الولائي لا يترشح، حتى لا يقع الحزب في ما بعد في مشكلة البحث عن الحيازة لرئاسة المجلس.

وأكد المكلف بالإعلام بحركة مجتمع السلم، فاروق تيفور لـ”الشروق”، أن تكتل الجزائر الخضراء قدم ترشيحات في الولايات التي يرى أن بإمكانه المنافسة، موضحا أن العملية مست أكثر من 25 ولاية، وأن هناك تحالفات ستحصل خاصة بعد الحصول على أكثر من 62 بلدية، ومجلس ولائي واحد وهو المسيلة، مشيرا الى افتكاكهم لمقعد سيناتور في العهدة الماضية بولاية الاغواط، رغم أن مقاعدهم المنتخبة محليا كانت لا تكفي. وقال تيفور “رغم دخولنا المنافسة، نرى بأنه لا ضرورة لمجلس الأمة، وسنناضل ليشطب من الدستور، في مقابل وجود برلمان يمثل الجزائريين“.

أما موسى تواتي رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية، فقد فسر اللعبة السياسية للظفر بمقعد السيناتور، من خلال تصريحه لـ”الشروق” بأن “الخيار بقي للقواعد، والحقيقة أن من لديه المال يمر، ودليل ذلك العهدة الماضية عن طريق المال، والجزائري أصبح لديه عزوف وعدم الثقة في الانتخابات، وهو جزاء هذه السلوكات”.