المبعوث الأممي المقترح إلى الصحراء الغربية يثير فضيحة دولية

قالت وسائل إعلام رومانية، أن الأنباء التي تحدثت عن اختيار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لرئيس الوزراء الروماني السابق بيتر رومان لتعيينه كمبعوث أممي جديد إلى الصحراء الغربية، تسببت في إثارة فضيحة دولية.

ومنصب المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية شاغر منذ استقالة المبعوث السابق الألماني هورست كوهلر، في مارس 2019.

وأكدت مصادر رسمية لموقع “ديجي 24” الروماني، أن تعيين بيتر رومان (74 عاماً) لم تقترحه دولة رومانيا، ولكنه جاء نتيجة “لوبي” (ضغط) قام به رئيس الوزراء الروماني السابق عبر مسار شخصي.

واعتبرت الصحافة الرومانية نقلاً عن تقارير وسائل إعلام دولية، أن “اختيار غوتيريش لتكليف بيتر رومان بالمهمة الصعبة المتمثلة في إيجاد حل سلمي لنزاع الصحراء الغربية، مع احترام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرارات التي تعترف بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، يعد اختياراً غير سليم، خاصة أن المسؤول الروماني السابق مؤيد لأطروحة استعمار المغرب للصحراء الغربية”.

وتساءل الصحفيون عما إذا كان الأمين العام للأمم المتحدة قد تم تضليله بشأن ملف تعريف بيتر رومان: “الفرضية لا يمكن استبعادها ومع ذلك فمن غير المفهوم كيف ترتكب الأمم المتحدة مثل هذا الخطأ الجسيم، لا سيما أنها قضية حساسة للغاية”.

واتصل موقع “ديجي 24” الروماني برئيس الوزراء السابق بيتر رومان لتقديم توضيحات، لكنه لم يعلق على الأخبار المتداولة عن تعيينه واكتفى بالقول: “لا يمكنني التعليق عليها لأنها عملية تشاور”.

وأضاف “إنها تشمل محادثات مع مجلس الأمن ولا يمكنني التعبير عن أي موقف”.

وتعليقاً على التقارير الصحفية، قال بيتر رومان نفس الشيء: “مرة أخرى لا أستطيع التعليق أو الرد عن نفسي لأن العملية ما زالت مستمرة”، وفق ما نقل موقع “بورتال ديبلوماتيك”.

أزمة الكركرات

وعادت القضية الصحراوية إلى الواجهة بعد أن أعلن المخزن في 13 نوفمبر الماضي، عن عملية عسكرية في معبر الكركرات، مما يخالف الاتفاق السابق الذي اعتبر منطقة الكركرات منزوعة السلاح.

وأعلنت الجمهورية الصحراوية، عقب ذلك، أنها لم تعد ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه مع المغرب عام 1991 برعاية الأمم المتحدة.

وفي حين يحاول المخزن فرض الأمر الواقع بإبقاء احتلال الأراضي الصحراوية، تطالب الحكومة الصحراوية باستفتاء لتقرير المصير، حسب مقررات الأمم المتحدة.

وأدت هذه الأحداث التي تشهدها الأراضي الصحراوية المحتلة، إلى تحرك الأمم المتحدة مع الدول الفاعلة في مجلس الأمن الدولي، من أجل تعيين مبعوث أممي جديد إلى الصحراء الغربية.

يُشار إلى أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب أعلن، في 10 ديسمبر الماضي، عن التوصل إلى “اتفاق” لاستئناف العلاقات بين المغرب والاحتلال الإسرائيلي، مع “اعتراف” واشنطن “بسيادة” الرباط المزعومة على الصحراء الغربية المحتلة، في خطوة أثارت موجة من الرفض لمخالفتها قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.