المترجمون الرسميون يُحالون على البطالة

ما هو مصيرنا يا تري بمجرد ما تخرجنا اكلنا الشارع لا عمل في الترجمة و الان قضي علينا

يقال أنّ المحامين هم الّلذين طالبوا بإلغاء ترجمة الوثائق، إلاّ أنّنا نعلم أنّ أغلب المحامين في وقتنا الراهن، حتى لا أقول كلّ المحامين لا يفقهون أي لغة أجنبية، فكيف سيتعاملون يا ترى مع لغة قضائية أو طبية؟

انهم فعلا مصاصي الدماء,يقول احد المترجمين هنا بانهم يتعبون,اي تعب يا رجل, مجرد ترجمة لختم طلب مني دفع 1500دج بالله عليك اليست بسرقة,اليوم تجنون ما كنتم بالناس فاعلون.

السلام عليكم, في حقيقة الأمر أن المذكرة الوزارية الصادرة بتاريخ 4 ديسمبر 2012 عن وزير العدل حافظ الأختام انتهاك لحرمة الدستور ومساس بمهنة الترجمة. وبالنسبة لي الأفضل تحديد تسعيرة خدمات المترجم أو الموثق أو المحضر القضائي أو حتى المحامي من طرف الوزارة تفاديا لأي مشكل محتمل من طرف أصحاب المهن الحرة كالتلاعب بالزبون، معناه منحه وصل يحدد أهم المعلومات عن الوثيقة والسعر. تحياتنا

أعزائي جنود الخفاء عذرا على التعقيب بتحريف أقوالي لم يكن الأمر يخص هذا الموقع ، حدثت لخبطة نظرا لفتح عدة نوافذ في آن واحد
تحياتي

ههه ههه
لا عليك أختاه
شكرا على التوضيح
المراقب

أصدر وزير العدل مذكرة ألغى بها الزامية استعمال اللغة العربية في مؤسساتنا القضائية و في نفس السياق ألغى أو دنس بها مادة دستورية عن الهوية الجزائرية ، الهدف هو ارضاء المحامين الذين طالبوا بالغاء الترجمة على أنها تثقل المتقاضين علما أن تكاليف الترجمة تعوض قانونيا في حال ما السيد المحامي ربح القضية . وزير العدل يحيل 1000 مترجم على البطالة . لو أنه فقط سارع باعداد جدول للأتعاب ترضي جميع الأطراف و تعطي الممترجم قيمته علما ان المترجم هو من يتقاضى أرخص الأتعاب مقارنة مع المحضر القضائي أو الموثق

ما كنت لتقول هذا لو أنك ترجمت ديبلومك ب2000 دج مثلا لو كانت الاتعاب محددة رسميا مثلما هو الحال للمحضر القضائي الذي يبلغ استدعاء ب3000 د و الموثق الذي يجدد عقد إيجار ب 10.000 د بمجرد نقرة لتغيير 2012 ب 2013. لا بل تدفعون و أنتم تشكرون .أما المترجم الذي يعود إلى القواميس بحثا عن ما يعادل اختصاصك في الديبلوم باللغة المطلوبة ليتأكد من معلوماته و ليقدم لكم وثيقة مترجمة على أحسن وجه تقضون بها حاجتكم (تأشيرة .إلخ) فلا يجدكم إلا و أنتم تذمون.رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. و الأتعاب ستوحد عاجلا أم آجلا

يرجى من السيد سمير أن لا يتسرع في الحكم السلبي و يبيع الكل بنقس السعر فسصبح من الخاسرين, صحيح هناك من هم مصاصي دماء ولكنهم أقلية.

ارجو الا تعطي السادة القراء معلومات مغلوطة العيب هنا ليس في المترجم بل في الوزارة الوصية التي تابى ان تصدر قانون الاتعاب الذي لطالما طالب به المترجمون و ليكن في علمك سيدي ان اتعاب الترجمة في الخارج لا تقل عن 40 اورو للصفحة الواحدة و اظن انك لن تمانع بتاتا عن دفع 3000 دج لغرض استخراج محضر معاينة او عقد كراء من صفحة واحدة . اننا نتعب ونشقى مثلنا مثل كل شخص يسعى لكسب قوته و قوت عائلته. فهل تريد منعنا أيضا من تلقي مقابل يليق بتعبنا و بمهنتنا العظيمة.

إسال المحامون بكم يتكفلون بابسط قضية 30000دج ،كلا فقط ،على الاقل المترجم يقدم عملا محسوسا،قد لا يكون سعر وجبة كاملة.

ارجوكم لا تعمموا
هناك من لهم ضمائر من المترجمين
لا يخفى عنكم ان الترجمة امر صعب. فليحاول احدكن ان يقوم بدلك و سيرى
لقد سبق ان ترجمت شهادات عند مترجمة بثمن جد ضئيل قائلة انها لا يمكن ان تأخد اتعابها من الطلبة احتراما للعلم، و انها لا تاخد من المعوقين و اصحاب الخبرات الطبية و لا المطلقات....علما انه لا احد يرغمها على دلك و لا يراقبها سوى المولى عز و جل
كما ان اتعاب المترجمين ما ارخص الاتعاب مقارنة بالمحضرين و الموثقين بل و حتى المحامين

المترجمون من اجشع الناس لا يهمهم المواطن البسيط
اردت ان اترجم شهادتين توجهت لمكتب ترجمة فقيل لي السعر 900 دج للديبلووم
الاثنين ب 1800 دج وهي اسعار ثابتة كما قيل لي في المكتب
اتصلت بصديق محامي و وجهني الى مكتب آخر و هنا المفاجئة السعر 350 دج للديبلووم
يعني السعر الاول 3 اضعآف الثاني
لذلك كدت ان اكون ضحية للمترجمين مصاصي الدماء
"في الوقت الذي استنجدت واستعانت بهم يوم أن كانت بحاجة إليهم سنوات الأزمة حين كان عددهم لا يتجاوز250 مترجم على المستوى الوطني."
هي في الحقيقة سنوات مص دماء المواطنين الم

يحبو فرانسا خباو خباو ضرك خرجو ليها جهار فالنهار

شكرا السيد وزير العدل انت امرت بالتوقف عن سرقة جيوب المواطنين