المترشحون المتمردون عن الأفلان تحت رحمة المقصلة

استأنفت الآلة الانضباطية لحزب جبهة التحرير الوطني، نشاطها بعد أشهر من الراحة، فرضها انخراط “الحزب العتيد” في الانتخابات التشريعية الأخيرة، والتي تمكن كما هو معلوم، من حصد غالبية المقاعد في الغرفة السفلى.

وكعادة “الحزب العتيد” ومباشرة بعد مشاركته في الانتخابات المحلية أو التشريعية، يعود بعد الفراغ منها إلى ترتيب بيته الداخلي، وذلك من خلال محاسبة المتمردين على قرارات القيادة، وهي الظاهرة التي ينفرد بها حزب جبهة التحرير الوطني على غيره من الأحزاب، بالنظر لكثرة الإطارات التي يتوفر عليها وكذا زيادة طموحها السياسي.

وبموازة ذلك، يحشد خصوم الأمين العام، بعجي أبو الفضل، صفوفهم من أجل سحب الثقة منه، ووفق مصادر من داخل الحزب العتيد فإن هناك خلايا تنشط من أجل جمع التوقيعات المطلوبة، وإيداعها على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية بعد عيد الأضحى المبارك، على أمل عقد دورة استثنائية للجنة المركزية لتغيير القيادة الحالية.

ومعلوم أن الكثير من إطارات “الحزب العتيد” تمردت على قرارات قيادة الحزب التي لم ترشحهم في الانتخابات التشريعية الأخيرة، لترد هذه الأخيرة بالترشح في قوائم حرة (مستقلة) أو ضمن قوائم أحزاب أخرى، الأمر الذي أثر على حظوظ الحزب، بسبب تشتت الأصوات وتفرقها، كما أن هذا الأمر يعتبر مخالفا لقوانين الحزب الداخلية ولوائحه، تستوجب إخضاعهم للجنة الانضباط.

ووفق معلومات مسربة من دواليب الحزب العتيد، فإن لجنة الانضباط وجهت العشرات من الاستدعاءات لكل من ترشح خارج صفوف الأفلان في التشريعيات الأخيرة، وكذا كل من ساند المترشحين المتمردين، علما أن هناك انتقادات صدرت عن وجوه معروفة في الحزب العتيد، وجهت للأمين العام بسبب ما قالوا إنه تجاهلهم في إعداد القوائم، الأمر الذي أدى إلى انتهاج قرارات مخالفة لقرارات قيادة الحزب، أو عدم مساندة مرشحي الحزب.

ومنذ وصول بعجي إلى قيادة الحزب العتيد، لعبت الآلة الانضباطية دورا كبيرا في فصل العشرات من المحافظين والنواب وأعضاء اللجنة المركزية، ممن شقوا عصا الطاعة على بعجي، يذكر من بينهم وزير العلاقات مع البرلمان الأسبق، محمود خودري، وعضو المكتب السياسي والنائب السابق، محمد عليوي، والقيادي البارز عبد الكريم عبادة، أما المحافظون فيصعب حصرهم، وهو التوجه الذي جاء ضمن رغبة القيادة الجديدة في القضاء على حالة التسيب التي عاش الحزب على وقعها خلال السنوات القليلة الأخيرة.

ويبدو أن بعض قرارات الأمين العام الأخيرة، ولاسيما ما تعلق منها بتجديد هياكل مجلس الأمة، لم تعجب الرجل الثاني في الدولة، صالح قوجيل، وفي هذا الصدد أشارت مصادر من الغرفة العليا للبرلمان، إلى أن قوجيل أصر على ضرورة تفعيل الصندوق في اختيار مسؤولي الهياكل، بدل خيار التعيين الذي انتهجه بعجي في بداية الأمر، من خلال فصله رئيس كتلة الحزب بالغرفة العليا، والذي عاد وترشح في انتخابات تجديد الهياكل ليفوز بعدها، ما يعني أن في الأمر نوعا من التحدي.