‘المتعاقدون’ في السفارات الجزائرية يكلفون ثلث كتلة أجور الدبلوماسيين

الضرائب الأمريكية تتابع 20 متعاقدا في السفارة الجزائرية وتهدد بالحجز على أملاكهم

راسلت الضرائب الأمريكية العديد من المستخدمين الجزائريين المتعاقدين مع المصالح الدبلوماسية الجزائرية في أمريكا تطالبهم بدفع مخلفات ضريبة متراكمة على أجورهم يعود بعضها الى 20 سنة من قبل، مهددة بالحجز على املاكهم وحساباتهم البنكية إن امتنعوا عن ذلك، وهي الحادثة التي فتحت ملف المنتدبين من وزارة الخارجية للعمل كمتعاقدين في المصالح الدبلوماسية في الخارج.كشفت مصادر مطلعة من وزارة المالية للشروق أن الحكومة رصدت خلال العام القادم 2008 أكثر من 330 مليار سنتيم لتغطية رواتب المستخدمين الجزائريين المتعاقدين مع المصالح الدبلوماسية الجزائرية في الخارج، بزيادة 30 مليار سنتيم عن العام الجاري 2007، دون حساب بقية الرسوم الاجتماعية والتأمينية الأخرى، وقالت مصادرنا أن كتلة أجور المستخدمين المتعاقدين، سواء منهم المنتدبين من الجزائر مباشرة أو الذين تم التعاقد معهم مباشرة في بلد الإقامة، بدأت تأخذ في السنوات الأخيرة منحى تصاعديا كبيرا، لتلتهم أكثر من ثلث كتلة الأجور الكلية التي تخصصها الحكومة للمصالح الدبلوماسية الخارجية.
في ظل “حاجة متزايدة لمراجعة الإطار القانوني والمالي لعملية اختيار و توظيف المستخدمين المتعاقدين للعمل الدبلوماسي في الخارج” يقول دبلوماسيون سابقون اتصلت بهم الشروق، ويوجه هؤلاء الى مهام إدارية واجتماعية مختلفة ويتقاضون لأجل ذلك رواتب هامة بالعملة الصعبة، ولا يخضع التوظيف في هذا السلك غالبا لأي إعلان او مسابقة يسمحان بفتح باب الترشح. وهو ما جعل الوساطات واستغلال النفوذ و والقرابة العائلية من اهم المعايير التي تحكم عملية التوظيف، كما استثمره البعض للحصول على وثائق الإقامة في بلاد المهجر.
وقبل أيام أثار محمد قحش، النائب في المجلس الشعبي الوطني عن الجالية الجزائرية في أمريكا الشمالية، الوضعية “الصعبة” التي يوجد فيها “ما لا يقل عن 20 مستخدما جزائريا متعاقدا” مع المصالح الدبلوماسية الجزائرية في الولايات المتحدة، بعد أن فاجأتهم مصالح الضرائب الأمريكية بداية من شهر جويلية الماضي بمراسلات رسمية تطالبهم بسداد مستحقات مالية في شكل رسوم ضريبية متخلفة نظير مختلف الرواتب والتعويضات المالية التي حصلوها طوال سنوات الخدمة في السفارة الجزائرية بواشنطن وملحقاتها الأخرى.
لكن مصادر أخرى مطلعة على الملف قالت للشروق أن الأمر يخص جزائريين انتدبوا خلال السنوات الماضية عبر وزارة الخارجية من الجزائر للعمل كمتعاقدين في مصالحها الدبلوماسية في أمريكا، وكان يفترض أن يجري عليهم ما يجري على بقية الدبلوماسيين وموظفي السفارة بموجب اتفاقية فيينا الدولية، وهو إعفاؤهم من أي رسوم ضريبية أو جمركية على مداخيلهم وممتلكاتهم الشخصية، لكن بعض هؤلاء انطلاقا من وجودهم على التراب الأمريكي في حالة انتداب دبلوماسي طلبوا وتحصلوا على الجنسية الأمريكية أو الإقامة الدائمة فيها، وبالتالي يصبحون في حكم الخاضعين لقوانين الضرائب والعمل التي يخضع لها بقية الأمريكيين والمقيمين.
و هناك عدد من هؤلاء أيضا لم يكن منتدبا بل وجد فوق التراب الأمريكي بطريقة او اخرى ومن هناك تم التعاقد معه للعمل في المصالح الدبلوماسية الجزائرية، وهو ما انتبهت إليه مصلحة الضرائب الأمريكية وحررت بموجبه مراسلات رسمية تطالبهم بسداد ما هو ما ترتب عليهم منذ سنة حصولهم على الجنسية او الإقامة في أمريكا، ولم ينف النائب قحش هذه المعطيات وقال أن “الأمر لا يخص الحكومة الجزائرية بشكل مباشر طبعا، ويتعلق أكثر بقوانين العمل والضرائب” ..
وقالت مصادرنا أن المعنيين ردوا بأنهم كانوا يجهلون خضوعهم لنظام الضرائب، ولذلك خففت مصالح الضرائب الأمريكية من تشددها وطالبتهم بدفع ما هو مترتب عليهم في السنوات الثلاث الأخيرة فقط من العمل، وأفرز ذلك مبالغ تتراوح ما بين 15 الف الى 20 الف دولار لكل واحد، ويقول المتعاقدون المعنيون أنهم عاجزون عن دفع هذه المبالغ ويريدون من وزارة الخارجية ان تساعدهم في ذلك.

ــــــــ
عبد النور بوخمخم

‬ اطبع هذه الموضوع‬ عودة الى الخلف‬ أغلق هذه الصفحة‬ اضغط هنا لتحديث الصفحة