المتلاعبون بأموال”الزوالية” أمام العدالة في 9 سبتمبر

قررت محكمة سيدي امحمد الأربعاء، تأجيل محاكمة الوزيرين السابقين للتضامن  جمال ولد عباس والسعيد بركات، المتابعين في قضايا فساد ثقيلة، مرتبطة بفترة إشرافهما على وزارة التضامن والأسرة، إلى تاريخ 9 سبتمبر الداخل، بعدما تم ضم الملفين في قضية واحدة.

تأجيل قضية الحال المعروفة بـ”التلاعب بأموال الزوالية وذوي الاحتياجات الخاصة”، جاء بناء على طلب من الوكيل القضائي للخزينة العمومية، لعدم إحالة أمر بالإحالة من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد، حيث لم يتوفر عند الأطراف المدنية وهيئة الدفاع سوى الأمر بالإحالة الصادر عن المستشار المحقق لدى المحكمة العليا.

وقد تم استخراج الوزرين السابقين  الأربعاء من المؤسسة العقابية للحراش، حيث تفاجأ الحاضرون في قاعة الجلسات عند دخول جمال ولد عباس وهو مكبل بالأغلال، حيث كانت علامات الكبر بادية عليه خاصّة تقوّس ظهره، بعد أن تجاوز 87 سنة، ويعتبر أكبر سجين في الجزائر، إلا أنه احتفظ بنظارته الطبية وبدلته الكلاسيكية، فيما لم تتغير ملامح الوزير السابق السعيد بركات كثيرا، مع أنه بدا متعبا ومرهقا وعلامات الحزن والمرض واضحة على وجهه وجسمه، وبعد تأسيس هيئة الدفاع، وتقديم ممثل الخزينة العمومية لطلباته، قررت رئيسة الجلسة تأجيل قضية الحال إلى تاريخ 9 سبتمبر الداخل.

وحسب المعلومات التي تحوز عليها “الشروق”، فإن المستشار المحقق لدى المحكمة العليا واجه الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس بـ3 تقارير خبرة تتعلق بالتحقيقات التي قامت بها المصالح المختصة، بخصوص قضايا فساد تعود إلى سنوات 2001، 2002 و2003، وهي فترة تولي الوزير الأسبق لقطاع التضامن والأسرة، كما واجهت الوزير السابق السعيد بركات بـ3 تقارير أخرى تتعلق بقترة توليه لقطاع التضامن والأسرة خلال سنوات 2010 ـ 2011 ـ 2012، كما قام المستشار المحقق لدى ذات الهيئة القضائية بضم ملف كل من المتهمين جمال ولد عباس والسعيد بركات في قضية واحدة، مع متابعتها بتهم ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به، استغلال الوظيفة، والتزوير في المحررات العمومية وفقا لقانون مكافحة الفساد 01/ 06.

وفي التفاصيل الواردة في قضية الحال، فإن جمال ولد عباس يشتبه تورطه في  تبديد الملايير من الدينارات، في الفترة الممتدة ما بين 2001 و2003، إذ تم تحويلها حسب تحقيقات ذات الجهات إلى جمعيات ومنظمات غير حكومية، ترأسها جمال ولد عباس، بالإضافة إلى اتفاقات أخرى غير شرعية وصفقات مخالفة للتشريع، أشرف عليها وزير التضامن السابق الأسبق سعيد بركات.

وإضافة إلى ولد عباس، يتابع في قضية الحال 21 شخصا مشتبها فيهم، منهم الأمين العام الأسبق لوزارة التضامن والأسرة، إلى جانب 9 إطارات بنفس الوزارة، مديرين مركزيين، ومديرين ولائيين للقطاع ورؤساء جمعيات استفادت من أموال ضخمة، وفي الواقع لم يكن لها أي نشاط جمعوي بل استولوا على أموال الفقراء والمحرومين والمعوقين وذوي الاحتياجات الخاص.

كما يتابع ولد عباس أيضا في قضية شراء 1200 جهاز إعلام إلي وحافلات نقل التلاميذ دون الإعلان عن الصفقات حسب القوانين المعمول بل تمت بالتراضي، حيث إن قضية الحافلات يتابع فيها أيضا سلفه سعيد بركات الذي منح مبلغا ماليا يفوق 2000 مليار سنتيم سنة 2010، لسلفه جمال ولد عباس باسم جمعيته التي يترأسها “السلم والتضامن”، من أجل شراء حافلات نقل التلاميذ أو ما يسمى بـ”حافلات التضامن”، وكذا تورطه في إبرام 15 اتفاقية غير قانونية لشراء سيارات إسعاف وهمية.