المتورطون في اختفاء أسلحة نارية أمام قاضي التحقيق مجددا
-
-
1376
-
0
يمثل مجددا غدا الثلاثاء، المتورطون في قضية اختفاء قطع أسلحة نارية وذخيرة حربية، من مخزن أمن ولاية الجزائر، من بينهم إطارات في الشرطة أمام قاضي التحقيق لدى محكمة حسين داي، وذلك في إطار التحقيق التكميلي في هذا الملف الشائك.وكانت عائلات الموقوفين، قامت بزيارتهم أول أمس، الأحد بمقر المؤسسة العقابية بالحراش، وقالت مصادر من محيط العائلات أنهم “يتواجدون جميعا في حالة صحية جيدة”، ويأملون في إنصافهم، خاصة مدير الإدارة العامة بأمن ولاية الجزائر الذي سيقدم دفاعه لقاضي التحقيق دفوعات للإفراج عنه على خلفية أن المعني هو الذي كان يشرف على التحقيق الذي فتحته مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، وكان قد مثل أول مرة، كشاهد في القضية قبل أن يأمر قاضي التحقيق بإيداعه الحبس بتهمة الإهمال.
ويستند دفاع المعني حسب ما تسرب لـ”الشروق اليومي”، إلى أن مدير الإدارة العامة هو الذي قام بعملية الجرد، وكان يتابع سير التحقيق إلى غاية الكشف عن المتورطين، كما يشهد له بحسن السيرة طيلة مساره المهني، وكان يشغل منصب قائد وحدة بقيادة أركان أمن ولاية الجزائر بباب الزوار قبل تعيينه في هذا المنصب منذ 8 أشهر فقط خلفا للمدعو “م” الذي تمت ترقيته إلى رتبة عميد شرطة وتم تحويله إلى المديرية العامة للموارد البشرية.
وتفيد المعطيات المتوفرة لدى “الشروق”، أن عون الأمن اعترف خلال التحقيق بمسؤوليته في تسريب أسلحة نارية وذخيرة حربية من المخزن، هي عبارة عن الأسلحة المسترجعة من الإرهابيين في إطار عمليات مكافحة الإرهاب، ومسدسات موظفي الشرطة المفصولين أو الذين يعانون من اضطرابات عصبية ويخضعون للعلاج، وكان يتم بيعها بالتواطؤ مع موظف شبه عسكري، وتعود القضية إلى سنة 1994، حيث كانت أغلب مصالح الأمن مجندة في مكافحة الإرهاب مما قد يفسر فتح الملف مؤخرا فقط، خاصة وأن عدد الأسلحة المختفية يتجاوز 25 قطعة، تم عقد “صفقات” في حانات أحيانا بأسعار بخسة.
ــــــ
نائلة.ب
