المجاعة تهدد الأحياء الجامعية

باتت المنحة الجامعية التي يتحصل عليها الطالب الجزائري كل ثلاثة أشهر والتي لا تتعدى 2700 دج (حوالي 27 دولارا)، حديث الخاص والعام في الأوساط الجامعية، بل تحوّلت إلى ملف، وفي مقدمة المطالب التي ترفعها التنظيمات الطلابية في كل مرة، بعدما أضحت تشكل حجر عثرة أمام الطالب، مما انعكس سلبا على النتائج المحصلة، لانشغال هذا الأخير باهتمامات أخرى، وسعيه الحثيث لتلبية ولو جزء صغير من أهم متطلباته على حساب الأمور البيداغوجية.

• أجمع ممثلو التنظيمات الطلابية خلال ندوة الشروق حول عدة محاور تتعلق بعالم الطلبة الجامعيين وواقع الخدمات المقدمة لهم، على عدم تمشي المنحة الجامعية التي يتحصل عليها الطالب مع المتطلبات اليومية والواقع الاقتصادي المعيش للمجتمع على العموم.
• وأكد أمين عام الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين، إبراهيم بولقان، أن المنحة التي يتحصل عليها الطالب هي حق بيداغوجي، رافضا تصنيفها في خانة »المساعدة الاجتماعية« تمنح للطالب للعيش بها، على خلفية أنها لا تضمن حتى الثلث من احتياجات الطالب. ووصف بولقان المنحة بـ»الصدقة عن طريق التقسيط«، واستطرد ذات المتحدث قائلا إنه »لا يمكن الحديث عن شيء اسمه المنحة في الجزائر«، وتساءل عن أسباب إقصاء الطالب الجزائري من كل الزيادات التي أقرّتها الحكومة، في وقت استفادت عدة فئات من زيادات في الرواتب والأجور والمنح والتعويضات عدا الطلبة.
• واقترح ممثل أعرق تنظيم طلابي العمل بنفس المعايير التي تم من خلالها سنة 1989 رفع قيمة المنحة التي كانت آنذاك تقدر بـ300 دج لتصبح بعد التسعين 900 دج شهريا، مع الأخذ بعين الاعتبار التحولات الاقتصادية التي شهدتها الجزائر.
• وفي هذا السياق طالبت أغلب التنظيمات برفع قيمة المنحة إلى 8000 دج شهريا دون المساس بالخدمات الأخرى (الإيواء النقل والإطعام)، وهذا ـ حسبه ـ يتطلب عقد ندوة وطنية تحضرها كل الأطراف الفاعلة: الوزارة الوصية، الشركاء الاجتماعيون، الطلبة والأساتذة.
• من جهته نفى الناطق الرسمي للاتحاد العام للطلبة الجزائريين، خالدي سفيان، تمتع الطالب الجزائري بالحرية الاقتصادية، ما انعكس سلبا على مردوديته ودليل ذلك تدني مستوى التحصيل وارتفاع نسبة الرسوب، ما يتطلب ـ حسبه ـ قرارا سياسيا لضمان تمتع الطالب الجزائري بالحرية الاقتصادية.
• ووجد ممثل المنظمة الوطنية للتضامن الطلابي، عيسى بلهادي، في طريقة الدعم المباشر الحل الأنسب الذي يخول للطالب حق تسيير شؤونه، بدل الدعم غير المباشر، بشرط ضمان مجانية التعليم.
• ويعتمد الدعم المباشر على منح الطالب المبلغ المالي الذي تصرفه الوزارة على الطالب الجامعي في ظرف 10 أشهر والذي قدره المسؤول الأول عن القطاع بـ19 مليون سنتيم.
• اختلفت نظرة التنظيمات الطلابية التي نشطت منتدى »الشروق« حول نظام “أل.أم.دي”بين مؤيد ومعارض. فبينما دافع عنه بشدة رئيس الاتحاد العام للطلبة الجزائريين، خلف النظام انتقادات لاذعة من قبل الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين والمنظمة الوطنية للتضامن الطلابي.
• انتقد رئيس الاتحاد العام للطلبة الجزائريين سفيان خالدي نظام “أل.أم.دي” بشدة، مؤكدا أنه كان وراء رسوب 40 بالمائة من الطلبة السنة الماضية لحصولهم على معدلات 8.5 من عشرين.
• وذهب إلى أن نتائج النظام الجديد تُنتظر على المدى البعيد كون الطالب مازال لم يتعوّد بعد على النظام المستنسخ من الدول الأجنبية.
• وقال خالدي “إن كان النظام المتبنى في عهد الإصلاحات جاء فعلا لحل مشكلة الرسوب والرفع من مستوى الطلبة فلا حرج من اعتماده، لكن ما نراه حاليا يعاكس هذه الحقيقة، وهو ما دفع بالعديد من الطلبة إلى تنظيم حركات احتجاجية عبر الوطن مناهضة له”، في حين طالب رئيس المنظمة الوطنية للتضامن الطلابي بلهادي عيسى إعادة الاعتبار للشهادة المتحصل عليها وفقا لنظام “أل.أم.دي” الذي جاء في سياق التحولات، والاستفادة من تجارب الدول الأجنبية، وتصنيف الشهادة في نفس مستوى الشهادات العالمية.
• في نفس السياق شدد بلهادي على ضرورة تكييف النظام الجديد مع ذهنيات الأساتذة من جهة، والطلبة من جهة ثانية، مضيفا أن نظام “أل.أم.دي” منذ البداية رُوّج له بالسلب أكثر من الإيجاب، وهو ما يفسر الإضرابات والاحتجاجات التي واكبته.
• ولإنجاح هذا النظام اقترح مسؤول المنظمة الإبقاء على النظام الكلاسيكي وإعطاء دفع منهجي وقوي ماليا ومعنويا لإنجاح النظام الجديد وتجسيده كمشروع “إذا كنّا ننظر للنظام كمسألة شخص معنوي فنتائجه تتوقع أن تكون سلبية، وإن كانت النظرة كمشروع علمي جاء ضمن استراتيجية الدولة وتكييف الدبلوم الجزائر مع الدول الأجنبية، فسنستبشر به خيرا”.
• في حين اختلف موقف الأمين العام للاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين إبراهيم بولقان عن رأي التنظيمات الطلابية الأخرى، مؤكدا أن الاتحاد لم يعارض يوما النظام الجديد الذي جاء في عهد إصلاح منظومة التعليم العالي التي طالبت بها التنظيمات الطلابية في أكثر من مرة، ويبقى أن لكل نظام جديد سلبياته وإيجابياته. 
• وقال بولقان إن المشكل المطروح حاليا أن الأساتذة والإداريين يجهلون النظام لنقص الجانب الإعلامي، مضيفا أن الفكرة بُلورت في البلدان المتقدمة وأن الجامعة الجزائرية بحاجة إلى مؤسسات تُنتج أشخاصا مختصين في مدة وجيزة جدا مثلما يفرضها النظام، وأعاب عليه لأنه لا يمكن اعتماده في الجزائر لافتقادها لمؤسسات تستوعب الكم الهائل من المعلومات ومع ذلك قال “نأمل أن ينجح إذا وفرنا له الشريك الملائم، وشخصيا أرى أن جامعة بجاية الوحيدة التي ننتظر أن ينجح فيها النظام في الوقت الراهن“.
•  
• اعترف ممثلو التنظيمات الطلابية المشاركون في منتدى »الشروق« أنهم عاجزون عن التنسيق فيما بينهم والاتفاق على تنظيم إضراب وطني شامل. وأرجع هؤلاء سبب ذلك إلى كون أن لكل تنظيم طلابي توجهاته وتصوراته الخاصة لطريقة “النضال” والاحتجاج، بالإضافة إلى غياب مبادرات جادة تصب في هذا الاتجاه، مؤكدين أن كل تنظيم طلابي اتخذ شعارا يقول “أنا اللي فولي طيّاب”، في الوقت الذي أكد بعضهم أن التنظيمات الطلابية مجتمعة ليست ممثلة سوى بنسبة 20 بالمائة عبر مختلف الجامعات؛ وضعية جعلت الطلبة لا يثقون في هذه الأخيرة.
• وبخصوص الاحتجاجات التي شهدتها مختلف الجامعات والإقامات في عدة ولايات لم يستبعد الأمين العام للاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين إبراهيم بولقان الدعوة إلى إضراب وطني إذا لم تتكفل الوزارة بالمشاكل التي يعاني منها الطلبة بيداغوجيا واجتماعيا وخاصة قضية إيواء الطالبات، مؤكدا أن تنظيمه أبلغ الوزارة بهذا المشكل وهو ينتظر الرد، غير أن المتحدث يرى بأن الاحتجاج هو آخر حل يلجا إليه الاتحاد للمطالبة بحقوقه.
• وقدم بولقان”استراتيجية وخريطة عمل” الاتحاد الوطني للطلبة ومراحلها، موضحا أنه في الثلاثي الأول من السنة الجامعية نتفادى الدخول في احتجاجات حتى نترك الطلبة الجدد يكتشفون الجامعة ونعطي فرصة لمسؤولي الجامعات لتدارك النقائص وحل المشاكل محليا وبطرق سلمية.
• بالمقابل اتهم المتحدث بعض المسؤولين المحليين بتأجيج الوضع من خلال تقاعسهم عن حل مشاكل الطلبة ورفضهم للحوار، مقدما مثالا بما تشهده جامعة سطيف من احتجاجات متواصلة لحد الآن بسبب مسؤول واحد، وكذلك ما وقع في بلعباس أين تم مقاضاة طالب، ومستغانم التي بدأت فيها الترميمات مع الدخول الجامعي.
• وفي هذا الإطار أكد إبراهيم بولقان أن بعض المسؤولين المحليين يصبح همّهم الوحيد في جانفي وديسمبر إبرام الصفقات العمومية والمناقصات على حساب الطلبة، مضيفا أنه »لما يتصل ممثلو الطلبة بهم لا يجدونهم في مكاتبهم ويقولون لهم إنهم في مناقصات وصفقات«، ما دفع تنظيمه ليطالب بإقالة مثل هؤلاء المسؤولين.
• من جهته الأمين العام لاتحاد الطلبة الجزائريين، سفيان خالدي، قال إنه لا وجود لشيء اسمه الحوار في الجامعة، بل توجد “أيام استقبال” لأن الحوار يتطلب جلسات عمل وورشات تفكير ومحاضر تنصب وتقديم اقتراحات، مؤكدا أن الاحتجاجات المحلية للطلبة تضرّهم أكثر مما تنفعهم وهي مضيعة للوقت فقط، وأن الصراع اليوم ليس صراع عضلات وقوة بل صراع أفكار وقوة طرح، ولابد من تقديم اقتراحات، وهي السبيل الوحيد لقوة التمثيل الطلابي الحقيقي، وبالتالي فرض على الوزارة قبول الحوار ويلتف الطلبة حولك.
• ولم ينف المتحدث اللجوء إلى خيار الإضراب الوطني، ولكن قبله يفضل الحوار الذي تشارك فيه كل الأطراف.
• أما الأمين العام للمنظمة الوطنية للتضامن الطلابي، بلهادي عيسى، فيرى بأن الحركات الاحتجاجية تحصيل حاصل لما يجري في الجامعة من مشاكل وتراكم لها، مضيفا بأن هناك بعض المشاكل العالقة على المستوى المحلي لا تتطلب تدخل الوزارة بل تستدعي المعالجة المحلية، وبالموازاة مع ذلك توجد أيضا مشاكل مزمنة على الصعيد البيداغوجي وحلها يتطلب حوارا جادا مع الوزارة الوصية، غير أن هذا الأخير يكاد يتضاءل جدا ـ يقول بلهادي ـ خاصة على المستوى المحلي في ظل تغييب الكثير من المسؤولين للوساطة الطلابية وتغذية الإدارة المحلية للكثير من المشاكل، ما يبرر اللجوء إلى الإضراب والاحتجاج. 
• ساندت التنظيمات الطلابية التي حضرت منتدى »الشروق« خوصصة تسيير قطاع الخدمات الجامعية، وتحرير الخدمات من ديوان الخدمات الجامعية الذي استعجل رؤساء المنظمات حله، لأنه ـ بحسبهم ـ فشل في تأدية مهامه. 
• وكشف رئيس المنظمة الوطنية للتضامن الطلابي بلهادي عيسى، عن مشروع خوصصة تسيير الخدمات الجامعية الذي هو الآن لدى الوزارة، وطالب بتشكيل لجنة وزارية مشتركة بين قطاع التعليم العالي والخدمات الجامعية للنقاش حول الخوصصة.
• ويقتضي المشروع بعض التغييرات في سلسلة الحياة الاجتماعية للطالب الجامعي كتحويل طريقة الدعم غير المباشر إلى الدعم المباشر الذي يضمن للطالب مجانية التعليم.
• كما استعجل بلهادي الشروع في مشروع تهيئة حظيرة خاصة بحافلات النقل الجامعي الذي سيتجاوز دخلها السنوي 600 مليار سنتيم، موضحا أنه رغم الخسائر التي قد تنجر عنها في البداية إلاّ أن نتائجها الايجابية ستكون بعيدة المدى.
• وفي سياق ذي صلة، دعا مسؤول المنظمة إلى المعالجة الموضوعية للمشاكل المحلية، معاتبا دور الإدارة السلبي وتغييبها للحوار مع الطالب، قائلا “الإدارة غذّت الإحباط لدى الطالب”.
• كما دافع رئيس الاتحاد العام للطلبة الجزائريين سفيان خالدي، بشدة، عن خوصصة الخدمات الجامعية، بما فيها الإطعام والنقل مع الحفاظ على الإيواء والنشاطات الثقافية للدولة لأنها مُجبرة على المحافظة على أمن وصحة الطالب.
• وأوضح أن تحرير الخدمات لا يعني خوصصتها بالمفهوم العام، كون مؤسسات الدولة تبقى عمومية ذات طابع تعليمي، في حين تحرير النشاط يكون تحت رقابة الدولة.
• وذهب خالدي إلى المطالبة بحل المؤسسات المتواجدة، بداية من ديوان الخدمات الجامعية وتعويضه بوزارة منتدبة مكلفة بالخدمات الجامعية.
• من جهته، يرى الأمين العام للاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين إبراهيم بولقان أن الخوصصة في قطاع التعليم العالي أولوية لا بد منها، وقال “من أراد أن يستثمر يتيح مجال المبادرة للقطاع الخاص”، مطالبا بفتح جامعات خاصة. إلى جانب الفصل في قطاع الخدمات، لأن وزارة التعليم العالي ينبغي ـ برأيه ـ أن تتفرغ للأمور البيداغوجية فقط، وليس من صلاحياتها تسيير الخدمات كالنقل والإطعام التي من المفترض إسنادها للوزارات المعنية (النقل، الصحة… وغيرها)
• وجدد مسؤول التنظيم مطالبه بحل ديوان الخدمات الجامعية، قائلا “لقد فشل في تأدية مهامه، والدليل على ذلك تعاقب 13 مديرا عليه منذ تأسيسه سنة 1995 والمشاكل المطروحة من حين لآخر”.
•                                              
• تحدث ممثلو التنظيمات الطلابية خلال استضافتهم بمنتدى الشروق تسييس التنظيمات الطلابية، حيث تستثمر بعضها في المشاكل التي تتخبط فيها الجامعة للضغط من خلال بعض المنابر الطلابية لتحقيق مآربها السياسية.
• من جهة أخرى أكد ضيوفنا وجود تنظيمات متحزبة وأخرى هي فرع مباشر لأحزاب معينة، كما أن ممارسة السياسة أمر معقول على اعتبار أن لا أحد يمكن أن يكون في غنًى عن ذلك، أما التحزب فهو غير معقول.
• وفي هذا السياق قال ممثل الاتحاد العام للطلبة الجزائريين »أنه لا يمكن الفصل بين الانتماءات السياسية والتنظيم الطلابي شريطة أن لا يؤثر ذلك على قرارات التنظيم”.
• أما ممثل الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين فاعتبر أنه لا يمكن الاستغناء عن السياسة في الجامعة، مؤكدا أن قوانين الجمهورية تمنع العمل الحزبي في الجامعات، إلا أنه أكد عدم تأثر التنظيمات بانتماءاتها السياسية.
• من جهته الناطق باسم المنظمة الوطنية للتضامن الطلابي يرى بأن الطالب يبقى دائما يتمتع باستقلاليته ومثاليته فهو عنصر له رأيه الخاص في كل القضايا، ولا يمكن لأي وصاية أن تفرض عليه رأيا محددا يتعارض مع أفكاره ومبادئه، بل إنه يرفض كل ما يمكن أن يمس كرامته أو يؤثر على شخصيته المتميزة كمناضل مؤهل للمشاركة الفعالة في المشاريع التنموية، بالنظر إلى استقلالية التنظيمات الطلابية عن غيرها من الأحزاب السياسية، فلا يمكن لأي تنظيم أن يمنع أبناء القاعدة الطلابية من الانتماء إلى صفوفه، بغض النظر إلى انتماءاتها السياسوبة، فهدف المنظمة الطلابية هو لمّ شمل جميع الطلبة دون تمييز، فهي تمثل الإطار الذي يسمح لهم بالالتقاء والتعارف أكثر، والاهتمام بالمشاكل الحقيقية التي تهمهم جميعا كشريحة تشترك في جميع الخصائص، الأمر الذي يفنّد كل الأقاويل والتهم بأن للحركات الطلابية انتماءات سياسية حزبية ضيقة، فلا يمكن أن نحرم الطالب من حقه السياسي أو انتمائه إلى أي فكرة سياسية قد تتعارض مع حزب أو آخر.
• دعا الأمين العام للاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين إلى ضرورة إعادة بعث وإنشاء الميثاق الجامعي الذي طالبت به العديد من التنظيمات الطلابية خلال التسعينيات من القرن الماضي، للحد من العنف الذي طال الجامعات الجزائرية في السنوات الأخيرة.
• وعن أسباب استفحال الظاهرة التي باتت تهدد أمن واستقرار الطالب والأستاذ الجامعي على حد سواء، ذكر رئيس المنظمة الوطنية للتضامن الطلابي بلهادي عيسى غياب الوساطة الطلابية، حيث أن العديد من المديرين والمسيّرين يدخلون الجامعة بـ”جفافية” التسيير مما حال دون تمكين الطلبة من التوصل إليهم وطرح انشغالاتهم، بالإضافة إلى غياب المنهجية في معالجة المشاكل.
• ورغم أنه من ضمن أهداف القانون رقم  90-31  الدفاع عن مصالح الطلبة، إلا أنه أثّر في أداء التنظيمات الطلابية وبيّن طبيعة العلاقة بين التنظيمات والوزارة، لهذا ينبغي وضع فوج عمل مشترك بمبادرة وزارة الداخلية من أجل مراجعة هذا القانون، يقول بلهادي.
• أما رئيس الإتحاد العام للطلبة الجزائريين فيقول إن غياب الحوار الحقيقي بين الأسرة الجامعية هو السبب الرئيسي وراء ما يحدث، بالإضافة إلى الجهوية التي أخذت منعرجا آخر في الجامعة ساهمت في تغذيتها أطراف معينة.
• وألحّ هو الآخر على ضرورية تنصيب لجان تفكير وتشاور لإعادة بعث الميثاق الجامعي، وتنشيط المحيط الجامعي في ظل الفراغ الثقافي الذي تسبب في انتشار الآفات بصفة رهيبة وسط الحرم الجامعي.
• تحدث ممثلو التنظيمات الطلابية، في منتدى “الشروق”، عن ظاهرة البزنسة في بعض المعاهد وإدارات بعض الجامعات من قبل بعض الأساتذة، ما أنتج -حسب ممثل المنظمة الوطنية للتضامن الطلابي- “الوساطة الطلابية” وفتح المجال واسعا لبروز بعض الظواهر السلبية مهّدت بدورها لبروز العنف داخل الحرم الجامعي.
• وأكد ممثل المنظمة الوطنية للتضامن الطلابي تحوّل إدارات بعض المعاهد والجامعات إلى ساحة للمزاد العلني وسوق للبزنسة بكل ما له صلة بالانتقال إلى الأقسام العليا إبتداء من المحاضرات، إلى التلاعب بنتائج ومعدلات الطلبة، بالشكل الذي يسمح للطالب الراسب بالانتقال إلى أقسام عليا، مقابل دفع مبالغ من الأموال، تفوق في بعض الأحيان 10 ملايين سنتيم.
• وأضاف المصدر ذاته أن ظاهرة البزنسة في الحرم الجامعي تفتح المجال للحديث عن وجود أشخاص يقومون بعمل الوساطة يعرفون باسم “السماسرة”، هم أشخاص يتمتعون بنفوذ قوي في بعض الإدارات، يقومون بالوساطة لتمكين الراسبين من الانتقال مقابل دفع مبلغ من المال يتراوح بين مليون و10 ملايين سنتيم، وقد يتعدى ذلك.
• وبعيدا عن لغة النقود، يمكن أن يكون الثمن المدفوع مقابل الانتقال من نوع آخر، سيما إذا كان الأمر يتعلق بفتاة. وفي هذا السياق روت لنا بعض الضحايا عدة حالات على غرار الطالبة “ب. س” طالبة بإحدى الجامعات، كانت ضحية إلحاح أستاذها لمساومتها في عرضها، لكن رفضها له حال دون تمكنها من الانتقال إلى السنة الرابعة، وحالات أخرى كثيرة.
• للأسف الشديد ليس هناك حوار في الجامعة بين الطلبة وممثليهم من التنظيمات الطلابية والإدارة… الواقع بيّن أنّ هناك أيام استقبال فقط (réception)… لقد وجدت المنظمة التي أمثلها نفسها مضطهدة في كل جامعات الوطني، وسبب ذلك الإضراب الوطني الذي دعت إليها منظمتنا العام الماضي وكان ناجحا… يجب علينا كطلبة وإدارة مناقشة بعض الظواهر المسجلة في الجامعات، سيما مشكلة الرسوب، وهجرة الجامعة، والحديث عن ظاهرة جديدة خطيرة، وهي »ناجح بديون«.
• هناك تقاعس لدى مسؤولي الخدمات الاجتماعية الجامعية على المستوى المحلي… اهتمامهم مركّز على الصفقات… الواقع بيّن أنّ هناك من المسؤولين من يزيد الزيت على النار، وأمثلة ذلك عديدة آخرها ما يحدث في ولاية سطيف… أكثر من 1500 طالبة جامعية لم تجد أين تنام…
• لا يوجد تنسيق بين التنظيمات الطلابية النشطة في الميدان، وسبب ذلك أن كل واحد منها يرفع شعار (أنا فولي طيّاب).
• لو تسوّل الطالب الجامعي أمام أبواب المساجد لحصل على أكثر من قيمة المنحة المقدرة بـ2700 دينار كل ثلاثة أشهر… هناك حديث عن صرف 19 مليون سنتيم على كل طالب جامعي سنويا… لكن الصحيح هو 19 مليونا لكل طالب في 8 أشهر.
• * قال ممثلو الطلبة إن اهتمام المسؤولين بالمشاكل العديدة المتعلقة بالخدمات الجامعية حال دون اهتمامهم بالأمور البيداغوجية.
• * اقترح ممثل الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين على الجهات المعنية القيام بإصلاح قطاع الخدمات الجامعية مادام أنهم قاموا بإصلاح بيداغوجي.
• * وصف ممثل الاتحاد العام للطلبة الجزائريين المنحة الجامعية بـ»الصدقة بالتقسيط« مشبها الطالب بالمتسول الذي يتحصل على قوت يومه بالتدريج بل ان دخله اليومي قد يفوق المنحة التي يتحصل عليها الطالب في ثلاثة أشهر.
• * اقترح إبراهيم بولقان إشراك جميع الوزارات المعنية على غرار السكن والنقل لترقية مستوى الخدمات الجامعية.
• كنا قد وجهنا دعوة للديوان الوطني للخدمات الجامعية من أجل حضور منتدى »الشروق اليومي« الذي استضاف أهم التنظيمات الطلابية في الجزائر، للنقاش حول المنحة الجامعية والمشاكل التي يعانيها قطاع التعليم العالي، وكان بعض مسؤوليه قد أبدوا الموافقة المبدئية. 
• راسلنا المديرية العامة عن طريق الفاكس واتصلنا بالمعنيين هاتفيا حيث ألححنا على تلبية الدعوة وأبينا إلا أن يشاركنا النقاش مدير الديوان أو ممثل عنه، وقد دفع بنا الانتظار إلى تأجيل المنتدى، لكن المدير العام لم يرد علينا لا بالقبول ولا بالرفض.
• على الساخن
• – بولقان: غير صحيح
• – خالدي: شيء مؤسف
• – بلهادي: دون تعليق
• – بولقان: أمر مؤسف
• – خالدي: وضعية نأسف لها
• – بلهادي: علامة سوء تسيير
• – بولقان: هم موجهون لذلك
• – خالدي: خطأ
• – بلهادي: ضرورة
• – بولقان: أناس آخرون وليست المنظمات الطلابية
• – خالدي: غلط
• – بلهادي: نسبيا
• – بولقان: غلط
• – خالدي: واجب لابد منه 
• – بلهادي: طموح نسعى إليه
• – بولقان: بريئة منها
• – خالدي: غلط
• – بلهادي: نرفض ذلك
• – بولقان: لا نرى مانعا فيه
• – خالدي: نساند ذلك
• – بلهادي: نتحفظ