المجتمع المدني يستنكر مطالبة محامين من تلمسان بفتح الحدود مع المغرب

أصرّت فعاليات المجتمع المدني بمدينة مغنية في تلمسان، على استنكار وشجب الوقفة التي شارك فيها وفد من محامي ولاية تلمسان يقودهم نقيب المحامين بالولاية، بمنطقة بين لجراف قبالة الحدود الجزائرية.

وكشف عبد الحميد بوحسون، رئيس الاتحاد الولائي للفلاحين الأحرار، وأحد أبرز الفاعلين في مغنية، أن مشاركة محامين من ولاية تلمسان في وقفة أجنبية، لا يمكن تبريرها لا بحقوق الإنسان ولا بأي شيء آخر، مؤكدا أن المجتمع المدني هو الذي يحق له التعبير عن مثل هذه المواقف ولم يفوض أحد نقابة المحامين لتتحدث أو تمثل الشعب الجزائري في قضية تتجاوز الحدود المغلقة، على اعتبار أن خلفياتها ليست فقط سياسية وإنّما مرتبطة بالسيادة الوطنية.  

وفي سياق آخر، تبرأ عدد من المحامين بولاية تلمسان من خرجة نقابتهم، بينما أكد الشارع أنه جد محبط معتبرا أن المخزن اعتاد أن يستغل جهل بعض المشاهير الجزائريين وخاصة الفنانين منهم لتوريطهم في قضايا سياسية .

وبالعودة إلى القضية التي أجّجت مشاعر الغضب، فكانت بدايتها عقب توقيع اتفاقية توأمة بين نقابة محامي جهة تلمسان وزملائهم بالدار البيضاء. وبعد أيام قليلة من توقيع بروتوكول التوأمة تلّقت نقابة تلمسان دعوة للمشاركة في المؤتمر الوطني العام الـ 28 لجمعية هيئة المحامين بالمغرب، والذي انعقد بمدينتي السعيدية ووجدة الحدوديتين مع الجزائر.

وكان كل شيء عاديا في لقاء عرف طرد نقيب المحامين المغربي لوزير العدل من القاعة في استعراض غير مسبوق، ليأتي البيان الختامي للمؤتمر 28 صادما لمن وقفوا قبالة حدود بلادهم مطالبين بفتح الحدود ومقدمين مبررات إنسانية. وفي ما يسمى  بـ “القضية الوطنية” جاء ما يلي “إن المحامين المغاربة إذ يؤكدون على مواقفهم من قضية استكمال السيادة الوطنية على جميع أجزاء التراب الوطني بما فيها سبتة ومليلية والجزر الجعفرية وباقي الأراضي المحتلة.” وإن كان من حق المغاربة المطالبة باسترجاع مليلية وسبتة من إسبانيا والجزر الجعفرية من بريطانيا.