المجلس الأعلى للقضاء يجتمع قريبا لإعلان نتائج الطعون

كشفت مصادر قضائية أنه يجري حاليا دراسة الطعون المتعلقة بالحركة السنوية للقضاة المعلنة في 24 أكتوبر المنصرم، وخلفت استياء وتذمرا وسط القضاة دفعتهم للإضراب ومقاطعة العمل القضائي عبر كل الهيئات القضائية والذي استمر عشرة أيام كاملة قبل أن تعلن النقابة الوطنية للقضاة قرار وقف الإضراب في 6 نوفمبر بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي مع وزارة العدل.

وانطلقت عملية دراسة الطعون والبالغ عددها 2000 طعن منذ يوم الأحد ولا تزال مستمرة بسبب العدد الهائل للملفات والذي فاق نصف تعداد الحركة والمقدر بحوالي 3000، وسيشرف على دراسة الطعون المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء برئاسة وزير العدل بلقاسم زغماتي، على أن يجتمع المجلس الأعلى للقضاء قريبا للإعلان عن النتائج النهائية لدراسة الملفات.

ومعلوم، أن الحركة السنوية للقضاة هذه السنة، تعتبر الأكبر في تاريخ العدالة، حيث شملت 3 آلاف قاض تقريبا، كما تأخرت عن آجالها ولم يعلن عنها إلا بتاريخ 24 أكتوبر وخلفت استياء وسط عديد القضاة، ودفعت نقابة القضاة لمقاطعة العمل القضائي عبر المحاكم والمجالس القضائية خلال عدة أيام.