المجلس الدستوري هو من سيفصل في ترشح بوتفليقة

رفض محمد السعيد، رئيس حزب الحرية والعدالة أمس، التعليق على قرار ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للعهدة الرابعة، ليكتفي بالقول “الترشح للرئاسيات حق دستوري لكل جزائري تتوفر فيه الشروط الـ14 القانونية، وليس لنا تعليق على ترشح السيد بوتفليقة للعهدة الرابعة”.

وقال محمد السعيد في ندوة صحفية عقدها بمقر الحزب أمس بالعاصمة بأن المجلس الدستوري وحده من له الحق في الفصل في ترشح الرئيس رغم مرضه، ليقول “يستوجب أن يقدم المترشح شهادة طبية يحررها أطباء محلفون، والمجلس الدستوري من يفصل في صحة ذلك”، ورفض التعليق على قرار بوتفليقة للترشح رغم مرضه” ليقول في رده على أسئلة الصحافة “القانون واضح والمجلس الدستوري وحده من يقرر ذلك، أما شيء آخر فله ولضميره ليقرر إذا كان قادرا على العهدة الرابعة في مثل هذه الفترة الحساسة التي تمر بها الجزائر”.

وفي السياق ذاته، قال محمد السعيد بأن حزب الحرية والعدالة قرر رسميا عدم تقديم مرشح للحزب لانتخابات 17 أفريل، فيما صرح بأن حزبه ينتظر قرار المجلس الدستوري والقائمة النهائية للمرشحين للبت قي اختيار مرشح توافقي، أو اتخاذ قرار المقاطعة على أن يكون الاقتراع بورقة بيضاء في حالة عدم وجود مرشح وبرنامج لمساندته.

وفي رده على أسئلة الصحفيين بخصوص انتظاره لترشح مولود حمروش لمساندته أو الفصل في موقفه من الرئاسيات، فقال “نحن ننتظر القائمة النهائية وأن نطلع على برامج المترشحين المقبولين من قبل مجلس الدولة لنقرر مساندة مرشح من عدمه”، وأردف قائلا: “إذا لم نتوصل إلى اختيار مرشح توافقي سنقاطع بالورقة البيضاء”، ورفض التصريح حول المرشح التوافقي الذي ينتظره حزبه وأضاف: “”لن أستبق الأحداث، لأن القائمة غير نهائية”.

وبخصوص تعيين الوزير الأول عبد المالك سلال مديرا لحملة الرئيس بوتفليقة، قال: “من حق أي مترشح تعيين الشخص الذي يراه مناسبا، وفي هذه الحالة على الوزير الأول الاستقالة من منصبه كرئيس للجنة الانتخابات وكوزير أول”، وفي تعليقه على إعلان الوزير الأول لترشح بوتفليقة بنفسه: “أنا نفسي احترت وسألت لماذا الوزير الأول بالذات هو الذي أعلن خبر الترشح، لكن لكل شخص وضميره”.

ونوه محمد السعيد بما يحصل في الساحة السياسية من صراعات ليقول: “التسابق إلى الرئاسيات انحرف لأول مرة منذ الاستقلال إلى درجة تهديد وحدة المؤسسة العسكرية ومن ثم تعريض الاستقرار الوطني وأسس التماسك الاجتماعي للخطر”، معتبرا بأن صيانة وحدة الجيش والأمن أهم من انتخابات تثير مخاوف المواطنين، محذرا من خطورة هذه الصراعات على استقرار ووحدة الجزائر أمام مخاطر التحركات المشبوهة -حسبه- التي يقوم بها النظام الملكي المغربي لتأجيج نار النزاعات العرقية والقبلية في منطقة الصحراء والساحل الإفريقي المحاذية للجزائر.