المجلس السوري مطالب بإسقاط النظام في ثلاثة أشهر

أكد الدكتور هيثم رحمة المنسق العام والناطق الرسمي للإئتلاف الوطني لدعم الثورة السورية أن الهدف الأول المنشود من تأسيس المجلس الوطني السوري هو إسقاط النظام السوري في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مرجحا أن الدكتور غليون هو الأصلح لقيادة هذه المرحلة، بينما يرى وائل الحافظ أن هذا المجلس تجاهل العديد من الكتل، وأن هيثم المالح هو من جابه نظام الأسد والأحق بهذه الرئاسة للمجلس.

• لا يزال الخلاف يخيّم على توحّد المعارضة السورية، على الرغم من تأسيس ثالث مجلس لها منذ بداية محاولات التوّحد، إلا أنها لا تحقق الإجماع الكافي على مستوى كامل الأطياف، حسبما تعلق عليه أطراف من الداخل والخارج.
• وبعد مرور أيام على تأسيس المجلس الوطني السوري، يرى الدكتور هيثم رحمة المنسق العام والناطق الرسمي للائتلاف الوطني لدعم الثورة السورية أن هذا المجلس يحقق الإجماع ويمثل كل الأطياف السورية في الداخل والخارج، وصرّح في اتصال هاتفي مع “الشروق” أن التدخل الأجنبي في تأسيس المجلس لم يكن في صلاحيات المجلس، بل في التعجيل بتوحيد قوى المعارضة لتسهيل الدعم الخارجي وربح الوقت لإسقاط النظام.
• وأضاف أنهم كقوى معارضة تلقوا نصائحا من دول الاتحاد الأوروبي أنه عليهم بتوحيد القوى، لأن هذه الدول تريد الدفع بقوة لمساعدة الشعب السوري على إسقاط النظام في بلده، خاصة مع ارتفاع وتيرة العنف ضد المتظاهرين المسالمين، وذكر أمثلة بوفود زارت فرنسا، أمريكا وألمانيا، تلقت جميعها نفس النصيحة.
• وعن المهمة الأساسية الموكلة لهذا المجلس، أكد العضو في المجلس أن النقطة الأساسية في برنامجه هي إسقاط النظام السوري في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، لتصدر فيه الأمم المتحدة بيانها الواضح ضدّ هذا النظام.
• وعن اختيار شخص برهان غليون لرئاسة هذا المجلس، ومدى تحقيق الاجماع في الأوساط الداخلية والخارجية السورية، قال الدكتور هيثم “إن الدفع لهذه الشخصية جاء رغبة في طرح شخصية أكاديمية معروفة ومقبولة لدى الرأي العام المحلي والدولي أيضا، وهي الشخصية التي يمكن أن تحقق الديموقراطية نظرا لباعها الطويل في الخارج وتشربها بالمفاهيم الديموقراطية”.
• أما عن شخصية الدكتور هيثم المالح قال الدكتور هيثم رحمة “على الرغم من أنه يعتبر شيخ الحقوقيين في سوريا، إلا أنه لا يعوّل عليه في أن يحقق الديموقراطية، وكون المعارضة السورية مشتتة في أمريكا وأوروبا فإنها تتفق مع الفكر الديموقراطي التحرري، وهذا ما لا تراه في شخص المالح، بل في شخص غليون”.
• أما وائل الحافظ، عضو المجلس الوطني للإنقاذ، فيرى أن هذا المجلس لا يحقق بعد الإجماع، وأن شخص الدكتور المالح الأنسب لرئاسته، مضيفا في اتصال به “إن المجموعة المعلن عنها في هذا المجلس مختزلة، ولا تمثل معظم الأطياف، فهناك كتل غير ممثلة فيه مثل التيار القومي والحركة الشعبية والمسلمين المعتدلين”، مضيفا من خلال مشاركته في هذا المجلس أنه لم يختر على أسس انتخابية بل انتقائية واختيار “لمجموعات تصالحية توافقية استحوذت على كل شيئ، واستبعدت الكثير من الأطياف”.
• وعن قدرة هذا المجلس على تحقيق هدف السوريين بإسقاط النظام، أكد محدثنا أن أعضاء المجلس يحوزون على قدر من المسؤولية، ويمكنهم الوصول إلى هذا الهدف، إلا أنه لم يمنع البقية من اتخاذ خطوة احترازية للتحضير إلى مجالس أخرى.