المجلس العسكري يخضع لمطالب المحتجين في مصر
قال اثنان من الساسة الذين اجتمعوا مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الثلاثاء ان المجلس وافق على تشكيل حكومة إنقاذ وطني وسيجري انتخابات رئاسية قبل جويلية مستجيبا لمطالب المحتجين في نقل السلطة وفق جدول زمني أسرع.
- ونقل تلفزيون الجزيرة عن ابو العلا ماضي زعيم حزب الوسط قوله ان انتخابات الرئاسة ستجرى قبل يوليو تموز. وكان الموعد المحتمل وفقا للجدول الزمني السابق الذي أعلنه المجلس العسكري لإجراء الانتخابات في أواخر 2012 أو وبداية 2013.
وقال ماضي ايضا ان الجيش وافق على تشكيل حكومة انقاذ وطني “خلال أيام” وهو ما طالب به المحتجون لقيادة البلاد خلال مرحلة الانتقال الى الحكم المدن . - من جهته قال المرشح الاسلامي لرئاسة الجمهورية سليم العوا انه تم الاتفاق خلال اجتماع رئيس الاركان الفريق سامي عنان مع بعض القوى السياسية على تشكيل حكومة انقاذ وطني.
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن العوا الذي شارك في الاجتماع انه “تم الاتفاق على حكومة انقاذ وطني مهمتها تنفيذ اهداف ثورة 25 يناير”.
ولم يذكر العوا اية تفاصيل اخرى عن طبيعة هذه الحكومة او الشخصية التي تترأسها او المدة التي ستتولى خلالها مهامها وما اذا كانت ستنتهي بانتخاب مجلس الشعب ام لا.
وكان مصدر عسكري قال ان عددا من الشخصيات التس شاركت في الاجتماع مع الفريق عنان طرحت تشكيل حكومة انقاذ وطني برساة المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي او القيادي الاسلامي المنشق عن جماعة الاخوان المسلمين والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية عبد المنعم ابو الفتوح.
وقال العوا انه “تم الاتفاق كذلك على تسليم السلطة الى رئيس مدني منتخب في موعد لا يتجاوز نهاية جويلية 2012”.
وأضاف العوا انه تم الاتفاق على عدة موضوعات “من أهمها الاتفاق على وقف العنف بجميع صوره ومحاسبة المسؤولين عن اصابة المتظاهرين والتحقيق مع المتسببين تمهيدا لمحاكمتهم وعلاج المصابين على نفقة الدولة وتعويض اسر الشهداء”.
ومن جهته، قال نقيب المحامين سامح عاشور انه تم الاتفاق خلال اللقاء نفسه مع الفريق عنان على “قبول استقالة حكومة عصام شرف”، التي تقدمت بها مساء الاثنين، وعلى اجراء انتخابات مجلسي الشعب والشوري في المواعيد المحددة لها.
ومن المقرر ان تبدأ الاثنين المقبل انتخابات مجلس الشعب التي ستجرى على ثلاث مراحل.
ويطالب عشرات الالاف من المتظاهرين المحتشدين في ميدان التحرير منذ عصر الثلاثاء المجلس الاعلى للقوات المسلحة بتسليم الحكم الى سلطة مدنية وبانهاء السياسات القمعية الموروثة من نظام الرئيس السابق حسني مبارك وخصوصا الغاء محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية.