المحاكم تدخل صندوق النفقة غرفة الإنعاش

اصطدمت الكثير من المطلقات اللواتي قصدن المحاكم بغرض رفع دعاوى قضائية “عدم تسديد النفقة”، من تحديد جلسات النظر فيها إلى ما بعد العطلة القضائية التي تستمر شهرين، وهو ما أثار استياءهن خاصة وأن النفقة الغذائية لصغارهن لا تحتمل التأجيل، ما دفع بالقانونيين إلى المطالبة بتدخل وزارة العدل لتعديل هذه الثغرة القانونية وتفعيل صندوق النفقة على أرض الواقع للحفاظ على كرامة المرأة المطلقة وأطفالها.

اعتبر المحامي حسان ابراهمي تأجيل قضية عدم تسديد النفقة إلى ما بعد العطلة القضائية ثغرة أخرى تضاف إلى الثغرات القانونية التي توجب تدخل المشرّع الجزائري لتعديلها، حيث قال إن المطلقة تنتظر طويلا للاستفادة من نفقة أبنائها في ظل تعنت الأب الرافض لدفع نفقة أطفاله، قائلا إنه بعد تبليغ الزوج وعدم امتثاله يحرّر محضر الامتناع من طرف المحضر القضائي لتنتظر المطلقة مدة شهرين من تاريخ المحضر لتقدم شكوى لدى وكيل الجمهورية، وهنا تصطدم بالعطلة القضائية، التي تبدأ هذا العام من 14 جويلية إلى تاريخ 18 سبتمبر، فيبقى الأبناء دون نفقة غذائية لمدة ثلاثة أشهر، داعيا إلى وجوب تدخل وزارة العدل لتعديل قانون الإجراءات الجزائية، والأمر بتسجيل قضايا النفقة في العطلة القضائية وأن لا تنقطع خلالها مثلها مثل قضايا المحبوسين التي تستمر على مدار أيام السنة، كما طالب بتفعيل صندوق النفقة على أرض الواقع، حتى لا تضطر المطلقة إلى اللجوء إلى الإكراه والدوران في دوامة القضايا والشكاوى.

وأوضح ابراهيمي أن المشرّع الجزائري ترك بعض الثغرات القانونية فيما يخص قضايا النفقة، إلا أنه تدارك بعضها، حيث أنه في القانون القديم كانت النفقة لا تتم بحكم استعجالي، حيث تأخذ وقتا من شهر إلى ستة أشهر حسب طول الإجراءات، وبما أن النفقة غذائية للطفل لا تحتمل التأخير تدخل المشرّع الجزائري وعدّل بعض المواد عام 2005 وشرع بأنه بمجرد أن يتم تقديم دعوى النفقة أمام قاضي شؤون الأسرة ويمضي عليها يتم الفصل فيها في مدة لا تتجاوز 45 يوما، بل إن بعض القضاة يمضونها يوم يستلمون الدعوى، وتدارك المشرع الجزائري الثغرة الثانية التي تتعلق بحجز ممتلكات الأب الذي يرفض الانصياع لأوامر دفع النفقة.