المحامون مهددون بالإفلاس بسبب كورونا!
طالب الاتحاد الوطني لمنظمة المحامين الحكومة بضرورة إعادة النظر في الضريبة المفروضة عليهم بموجب قانون المالية لسنة 2020، وكذا إلغاء الرسوم والاقتطاعات الخاصة بالأرباح والرسم على القيمة المضافة، وأرجعت المنظمة بسبب ذلك للأزمة الحالية التي تمر بها البلاد وتفشي وباء “كورونا”، والتي ستجر أغلب المحاميين إلى غلق مكاتبهم وتسريح كتاب الضبط والمساعدين وتعليق النشاط لفترة غير معلومة، وعدم قدرتهم خاصة من هم حديثو العهد بالمهنة لدفع مصاريف الكراء وأجرة الموظفين بالمكاتب.
وكشفت منظمة المحامين في بيانا لها الأحد، أن المحامين سيضطرون إلى غلق مكاتبهم وسيصبح نشاطهم المهني في حكم العدم، وبالتالي لا يستطيعون حتى دفع أجور كتابهم، ومستحقات كراء مكاتبهم خاصة أن الأغلبية الساحقة هم شباب ليس لهم أي راتب سوى نشاطهم المهني الضئيل.
وطالب الاتحاد الوطني في مراسلة خاصة إلى كل من الوزير الأول جراد عبد العزيز، ووزير المالية عبد الرحمان راوية، تضمنت رفع انشغال المحامين في الفترة الحالية وإعفاءهم من الضرائب لهذه السنة، وكذلك المراجعات الجبائية المرفوعة بشأنهم.