المحامون يقررون مسيرة باتجاه المجلس الدستوري!

قرّر مجلس منظمة المحامين بالجزائر، تنظيم مسيرة لأصحاب الجبة السوداء باتجاه المجلس الدستوري، الخميس، مصحوبة بوقفة احتجاجية بالمكان، لغرض تسليم المجلس الدستوري رسالة تتضمن نص بيان باسم المحامين رفضا، حسبهم، للعهدة الخامسة وخرق الدستور.
المسيرة، حسب ما ورد في بيان لمنظمة المحامين تسلمت “الشروق” نسخة منه، تنطلق من قبالة وزارة الطاقة بواد حيدرة اليوم، على الساعة العاشرة صباحا.
ودعت المنظمة التي عقدت اجتماعا استثنائيا بقصر العدالة بشارع عبان رمضان أول أمس، تزامنا مع الحراك الشعبي، جميع المحامين التابعين لمنظمة الجزائر العاصمة، وكافة المحامين الجزائريين “الحضور وبقوة في المكان المحدد مرتدين الجبة السوداء”.
من جهة أخرى، ولضمان حقوق المتابعين والمواطنين أصحاب القضايا أمام المحاكم، قرر مجلس منظمة المحامين المجتمع تحت رئاسة نقيب المحامين عبد المجيد سيليني، أن منظمة محاميي الجزائر ستتكفل وتحت مسؤولية مجلس المنظمة، بالدفاع وبدون استثناء على كل المتابعين أمام الجهات القضائية التابعة لمجلس قضاء الجزائر ومجانا، كما يتكفل مجلس المنظمة وحسب البيان، بتنظيم مداومة لمجموعات المحامين المتطوعين لهذا الغرض.
وبرّر أصحاب الجبة السوداء انخراطهم في الحراك الشعبي، وحسب بيانهم، بأن الوضع الحرج الذي تمر به الجزائر والذي تزامن مع الفترة الانتخابية “انطلقت في أوضاع يسودها الانسداد السياسي، الذي قد يؤدي بالبلاد الى ما لا يُحمد عقابه”، مضيفا “مهنتنا النبيلة أساسها الدفاع عن حقوق وحريات الأفراد واحترام القانون والمشاركة في إحقاق دولة القانون”، والتي تقتضي احترام الدستور ومبادئه كحق المواطن في اختيار ممثليه “بكل حرية واحترام حقه في التظاهرة السلمي وحريته في التعبير…”.
وأكد البيان، أن مهنة المحاماة كانت ومازالت تلعب دورا فعالا في المجتمع، وترافق المواطن في تحقيق والمحافظة على المكتسبات الدستورية “كما بقيت مهنتنا مستقلة ومحايدة”، ليختم البيان، أنه ومع تسارع الأحداث، يقتضي دعوة “كل الزميلات والزملاء على اختلاف أطيافهم وتوجهاتهم، للجلوس للنقاش من أجل البحث عن الآليات وسبل الخروج من هذه الأزمة وتجاوزها لوحدة ومصلحة الوطن”.
يشار إلى أن أصحاب الجبة السوداء عبر الوطن تحركوا خلال اليومين الأخيرين وبقوة، لدرجة أعلنت منظمة المحامين بقسنطينة وما يلحقها من المجالس القضائية لولايات سكيكدة، قسنطينة، ميلة، جيجل مقاطعة العمل القضائي والتوقف عن العمل بداية من يوم أمس إلى غاية إشعار آخر.
قرار مقاطعة الجلسات، أثار استياء كثير من المواطنين، فالبعض لديهم أبناء وأقارب مسجونون ينتظرون بفارغ الصبر معالجة قضاياهم بالمحاكم.

قرّرت شلّ المحاكم عبر الوطن 4 أيام ابتداء من 11 مارس
منظمات المحامين تدعو إلى تأجيل الرئاسيات وتشكيل حكومة توافقية

طالب الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، بتأجيل الانتخابات الرئاسية وتأسيس مرحلة انتقالية لا تتجاوز سنة واحدة، تشرف عليها حكومة محايدة وتوافقية، ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، من أجل تنظيم انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة، مبديا استعداده للتجند لإنجاح هذه المرحلة.
وقد اجتمع اتحاد منظمات المحامين الجزائريين، الذي يرأسه المحامي أحمد ساعي، بمقر الإتحاد الكائن بالمحكمة العليا بالجزائر، الأربعاء، بحضور جميع منظمات المحامين عبر الوطن، وانتهى الاجتماع بإصدار بيان يُحيي الحراك الشعبي السلمي، محملا المجلس الدستوري ما اعتبره “المسؤولية التاريخية أمام الله وأمام الشعب لقبول ترشيح الرئيس المنتهية ولايته للعهدة الخامسة، لعدم جوازها دستوريا وقانونيا”.
وطالب الاتحاد عبر بيان تسلمت “الشروق” نسخة منه، باحترام الدستور وقوانين الجمهورية، خاصة تلك ذات الصلة بحرية التظاهرة السلمي وحرية التعبير، كما طالب “بحماية الحريات العامة والخاصة والحقوق السياسية للمواطن”. ولغرض تفادي أي انزلاق أو تصعيد، يطالب مجلس الإتحاد عبر بيانه “بسحب ترشيح الرئيس لعهدة خامسة”.
وقررت منظمات المحامين عبر بيانها، مقاطعة العمل القضائي على المستوى الوطني وعلى جميع الجهات القضائية لمدة 4 أيام ابتداء من 11 مارس 2019، باستثناء الآجال والمواعيد حفاظا على حقوق المتقاضين، مع تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام الجهات القضائية يوم الاثنين القادم بالجبة السوداء.