المحامون ينصحون بتكييف قانونهم مع متطلبات المنظمة العالمية للتجارة

دعا المحامون إلى ضرورة “مراجعة” القانون الذي ينظم مهنة المحاماة وتكييفه مع متطلبات المنظمة العالمية للتجارة، خاصة وأن الجزائر بصدد إنهاء مفاوضات الانضمام إلى هذه المنظمة.

وشدد عدد من المحامين في تدخلاتهم في يوم دراسي نظم بمجلس قضاء بومرداس حول “المحامي والحق في الإعلام“، على ضرورة “إلغاء أو تعديل” المادة 12 من القانون المنظم لمهنة المحاماة لأنها تمنع الإشهار والدعاية والسعي لجلب الزبائن باستعمال مختلف الوسائط التكنولوجية الحديثة.  

من جهته، نبه محمد تاجر أستاذ القانون بجامعة تيزي وزو في هذا الصدد إلى أن “تحديات كبرى” تنتظر مهنة المحاماة في الجزائر في ظل العولمة بعد انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة التي من بين شروطها الأساسية تحرير قطاع الخدمات الذي تنضوي تحته مهنة المحاماة.

وأضاف المتحدث بأن مشكل القانون المنظم لمهنة المحاماة “يمنع” على المحامي الإشهار والدعاية لشخصه أو لمكتبه أو استعمال الوسائط التكنولوجية والتواصل الاجتماعي الحديثة التي توفرها الشبكة العنكبوتية، وفي ظل هذه الأوضاع ذكر الأستاذ أحمد بن عنطر نقيب المحامين لناحية بومرداس بأنه من “الصعب” على المحامي مواكبة العصرنة وتحديات الإعلام والاتصال والدعاية الحاصلة في العالم، كما أنه “لن يتمكن” من مواكبة التكوين والإلمام باللغة الإنجليزية التي تسيطر على مختلف التعاملات الدولية واستعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة في الإعلام والاتصال. 

وذكر الأستاذ بأن المحامي الجزائري في وضعية مهنية لا يحسد عليها حيث يحكمه قانون “تقليدي” لا يستجيب للمتطلبات التكنولوجية الحديثة السائدة في العالم ولم يتضمن ولو بالإشارة لدور الوسائل الحديثة للإعلام والاتصال في مهنة المحاماة، وبانضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية مستقبلا وانفتاح آفاق جديدة خارج الوطن يضيف الأستاذ تاجر “سيتحتم” على المحامين الجزائريين استعمال والتحكم في مختلف الوسائط التكنولوجية الحديثة وفي استعمال اللغة الإنجليزية وإلا “لن يكون بوسعهم” تقديم خدماتهم للزبائن بداخل وخارج الوطن أو الدخول في شراكة والتجمع مع مكاتب عالمية أخرى وعقد اتفاقيات في ظل المنافسة الكبيرة.