المحتال حدد قائمة ضحاياه اعتمادا على قصاصات الجرائد

تحصلت “الشروق اليومي” على تفاصيل قضية منتحل صفة المفتش العام لوزارة العدل، الذي تحايل على عشرات المسؤولين بمختلف ولايات الوطن، حيث أكد التحقيق في هذه القضية أن هذا الشخص يختار ضحاياه بدقة للنصب عليهم، حيث يسلب منهم أموالا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

• أكد التحقيق في قضية منتحل صفة المفتش العام لوزارة العدل انه يقوم بالتحري  في السوابق العدلية لضحاياه ليقوم بإيهامهم بأنه سيساعدهم ويمكّنهم من تبييض صحيفة السوابق العدلية الخاصة بهم بيضاء، مقابل مبالغ مالية معتبرة.
• تعود تفاصيل هذه القضية إلى يوم 18 مارس الماضي عندما تقدم المحافظ السامي لتطوير السهوب بالجلفة إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالجلفة، من أجل رفع شكوى ضد مجهول، حيث أكد في شكواه أن شخصا اتصل به وادعى بأنه المفتش العام بوزارة العدل، وأخبره أن له قريب مريض يدعى (ع.س) ويطلب المساعدة لعلاجه والتكفل به في الخارج، وأعطاه رقم حسابه البريدي لأجل إرسال مبلغ 17 مليون سنتيم، وبعد تحريات قامت بها مصالح الشرطة القضائية تم تحديد هوية صاحب الحساب البريدي والمتعلق بـ (ع .س)، وقد عملت مصالح الأمن بالتنسيق مع مؤسسة اتصالات الجزائر بالجلفة وتم تحديد المكالمات الهاتفية الواردة إلى محافظة السهوب بالجلفة في نفس اليوم التي رفع فيها الشكوى وعددها مكالمتان هاتفيتان.
• في اليوم الموالي قامت مصالح أمن الأغواط بعملية تحويل شخص محل بحث طبقا لأمر بالقبض الصادر عن قاضي التحقيق لدى محكمة الطاهير ولاية جيجل بتاريخ  04 ديسمبر2007 ضد المشتكى منه (ع.س) في قضية نصب واحتيال وانتحال صفة الغير، وعند عرضه تمت مواجهته بالشكوى المقدمة من طرف المحافظ السامي بالجلفة، وتزامن ذلك أيضا مع قيام رئيس المجلس الشعبي لبلدية رڤان برفع شكوى إلى السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة رڤان ضد مجهو مفادها أن شخصا يتصل به هاتفيا يطلب منه بأن يدفع له مبلغا ماليا يقدر بـ 30 مليون سنتيم أو أكثر على حساب بريدي وذلك لمساعدة شخص مريض يريد إجراء عملية جراحية في الخارج، وبعد التأكد من هوية المتهم تم عرضه أمام محكمة الجلفة.
• في نفس الإطار حاول المحتال الإيقاع برئيس بلدية أولاد فايت، حيث أكد الأمين العام للبلدية أنه منذ حوالي شهرين تلقى اتصالا هاتفيا، أخبره المتصل بأنه المفتش العام لدى وزارة العدل، وأنه على علم بالقضية الجزائية المتبعة ضد رئيس بلدية أولاد فايت، وأثناء الحديث استغل المتصل سيناريو الشخص المعوق الذي سوف تجرى له عملية جراحية، وحدد تكلفتها هذه المرة بحوالي 600.000 د.ج وأنهم بصدد جمع المال له لمساعدته وطلب منه تكليف أحد المقاولين للمشاركة في ذلك، فقام الأمين العام يوم 20 فيفري بإرسال مبلغ 10.000 دج عبر رقم الحساب البريدي الذي سلمه له على أساس أنه للشخص المريض.
• وبعد استجواب المتهم “ع. س” اعترف بالتهم المنسوبة إليه، وأكد انه فعلا أوقع العشرات من المواطنين والمسؤولين ضحايا له وانه يطلع على مشاكل ضحاياه من خلال ما تكتبه الصحف عن كل المتابعين قضائيا، حيث يعد خارطة لمختلف ضحاياه.