المحضرون القضائيون يطالبون بتسريع إجراءات التنفيذ ضد الإدارة
دعا الرئيس السابق للجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني شيهوب مسعود، إلى إعادة صياغة المادة 138 مكرر من قانون العقوبات، التي اعتبرها بالثورة القانونية، غير أنها تبقى برأيه غير كافية لضمان تنفيذ سليم للأحكام والقرارات الصادرة ضد الإدارة.
وأشار البرلماني السابق وأستاذ القانون في مداخلة له خلال يوم دراسي نظمته الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بالشرق الخميس بقسنطينة، إلى أن النص القانوني جاء ركيك، مشددا على تطوير هذه المادة من خلال إزالة كلمتي “الموظف” و”عمدا” من النص الحالي، لان في نظره، فان كل من الوزير والوالي ورئيس البلدية، ليسو في منظور المشرع الجزائري وفق هذه المادة من الموظفين، وهي المناصب التي يجد أمامها الأعوان القضائيين المكلفين بتبليغ الأوامر والأحكام والقرارات القضائية، صعوبة في تنفيذها، وتبقى نسبة التنفيذ في المادة الإدارية ضئيلة جدا.
وهي دعوة تبنتها التوصيات الختامية لهذا الملتقى من خلال دعوة السلطات الوصية، إلى تكييف القانون رقم 91/02 المتعلق بالتنفيذ على الإدارة، مع الإصلاحات الجارية في مجال العدالة، فضلا عن مطالبتهم بتعديل نص المادة 138 من قانون العقوبات، بما يسمح من تذليل العقبات أمام هؤلاء الضباط العموميين في تنفيذ الأحكام الإدارية، مشددين على الأخذ بعين الاعتبار تكليف المحضر القضائي بمتابعة التنفيذ في المجال الإداري مع النص صراحة على دفع حقوقه وتقصير آجال التنفيذ.
وكانت ملتقيات عديدة سابقة، قد أوصت بالإسراع في إيجاد حلول لقضية التنفيذ ضد الإدارة، وفي مقدمتها تعديل قانون رقم 02/91 الصادر في 8 جانفي 1991 المحدد للقواعد الخاصة المطبقة على مسألة السحب التلقائي للأموال.
ويطرح المحضرون انشغالات فيما يخص التبليغ والتنفيذ في المادة الإدارية، مثل الرسالة المضمنة، والتصرف السلبي لأعوان الإدارة في مواجهة المحضر القضائي وعدم تحضير بعض الإدارات لمصالح خاصة لاستقبال التبليغات.
ملتقى قسنطينة الخامس في ظرف شهرين، تنظمه الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين لناحية الشرق، برئاسة الأستاذ بوقرن الخير، ضم محضري أربعة مجالس قضائية (قسنطينة، ميلة، سطيف، برج بوعريريج) رفقة مساعديهم، بعد لقاءات قالمة، خنشلة، جيجل والوادي، كان الهدف الرئيسي من هذه الجولات العلمية، شرح مشروع “دليل إجراءات التنفيذ” المتضمن إجراءات وخطوات التنفيذ القضائي، والمتوقع المصادقة عليه نهائيا هذه الأيام من قبل قيادة المحضرين بالشرق، ليكون جاهزا للتوزيع في الملتقى الختامي المنتظر تنظيمه يوم 2 فيفري القادم بمدينة سطيف.