المحققون يبحثون في هوية بقايا الخلية الانتحارية بالعاصمة

تبني مصالح الأمن تحقيقاتها في محاولة الاعتداء الانتحاري على مقر ثكنة الحرس الجمهوري ببرج الكيفان، شرق العاصمة على استثمار الآثار التي تكون قد خلفتها هذه العملية التي توصف بأنها “خضعت للارتباك في التنفيذ والارتجال في التخطيط”.

• وترجح التحقيقات الأولية أن التخطيط جاء في إطار عمل ارتجالي لعناصر تبقت من الخلية الانتحارية التي تم تفكيكها في أعقاب الاعتداءين الانتحاريين في 11 ديسمبر 2006.
• وقال مصدر قريب من التحقيق إن “كل عملية إرهابية تترك بصمات، ما يجعل الخلفية اللوجيستيكية في متناول المحققين“.
• ويستند المحققون إلى ما وصفوه بـ”أكبر مثال” في حديثهم عن العمليتين الانتحاريتين اللتين استهدفتا مقري المجلس الدستوري ببن عكنون ومقر المفوضية الأممية بحيدرة، وخلفتا أثقل حصيلة وأثارت صدى إعلاميا وتمكنت مصالح الأمن لاحقا من تفكيك خلية الدعم والإسناد، وخلية تسيير أموال وغنائم ما يسمى “الجماعة السلفية للدعوة والقتال“ وشكلت هذه العملية ضربة قوية لشبكات الدعم اللوجيستيكي في العاصمة “استنادا إلى البصمات التي تركتها العمليتان“.
• وتفيد المعطيات المتوفرة أن العمل الأمني الذي تم منذ 11 ديسمبر الماضي، قضى فعلا على الجانب الآخر من الدعم اللوجيستكي، وأضافت مصادرنا أن هذه العملية ستدل على المصدر كأي عملية إرهابية، حيث يستند المحققون إلى شريط الكاميرا التي تم نصبها في مدخل ثكنة الحرس الجمهوري للإطلاع على تفاصيل العملية، وهوية منفذيها وتتحفظ أجهزة الأمن عن تقديم أدنى تفاصيل لـ“عدم التشويش على التحقيق“.
•  وذهبت مصادر إلى التأكيد أن رفيق الانتحاري “حمزة بن حالة” ينحدر من ضواحي براقي، فيما أكدت مصادر أخرى أنه من منطقة خميس الخشنة ببومرداس، واكتفى مصدر قريب من التحقيق بالقول إن “التحقيقات تعرف تقدما وتسير في الاتجاه الصحيح“.
• ميدانيا، دعمت مصالح الأمن من درك وشرطة، عديدا من نقاط التفتيش بكواشف عن المواد المتفجرة، وشملت خاصة المناطق المستهدفة من طرف الجماعات الإرهابية بالعاصمة وضواحيها، بعد أن كانت مقتصرة على بعض الحواجز الأمنية شرق وغرب العاصمة، كما تم تدعيم بعض وحدات الجيش بهذه الأجهزة لإحباط محاولات تنفيذ عمليات باستعمال متفجرات، كما علم أنه تم نصب حواجز تابعة لقوات الجيش في بعض المناطق جنوب العاصمة، وفي بعض النقاط، كما تبنت قيادة الجيش استراتيجية الحواجز المتنقلة التي أثبتت نجاعتها.
• وتتحفظ مصالح الأمن عن الكشف عن نوعية التدابير المتخذة، إلا أن المعلومات المتوفرة تفيد أنه تم “تعزيز تواجد أجهزة الأمن في كل المحاور والطرقات”، إضافة إلى تفعيل عمل الاستعلامات واستغلال أفضل للمعلومات المتوفرة عن تحركات الإرهابيين، ورصد جيوب الدعم والإسناد في الأحياء الشعبية بالعاصمة. كما أن مصالح مكافحة الإرهاب، حسب معلوماتنا، تشتغل على تحديد مواقع ورشات إعداد الأحزمة الناسفة، حيث تكون قد باشرت عملية تحقيق واسعة مع المشتبه انتماءهم إلى شبكات دعم وإسناد، في ظل توفر المحققين عن معلومات يجري استغلالها للكشف عن هوية بقايا الخلية الإرهابية التي تكون وراء العملية الأخيرة.
• وجددت أجهزة الأمن التوجيهات السابقة الصادرة عنها للمنتسبين إليها للتحلي باليقظة، وتكثيف الرقابة، خاصة بمحيط المراكز الأمنية، ومقرات الهيئات العمومية.
• وقالت مصادرنا إن المخطط الأمني الذي تم اعتماده قبل أشهر أثبت نجاعته، خاصة فيما تعلق بالرقابة على حركة المرور، بدليل تضييق الخناق على الإرهابيين الذين عجزوا عن إدخال سيارات مفخخة إلى العاصمة أو ضواحيها، موازاة مع العمليات العسكرية التي تقوم بها قوات الجيش في معاقل الإرهاب، وأدت إلى تدمير عديد من المخابىء، منها ورشات إعداد السيارات المفخخة، وفرض الرقابة على تسويق الأسمدة والمواد الكيماوية المستخدمة في صناعة القنابل.