المحكمة الإدارية ستفصل قريبا في الدعوى المرفوعة ضد المنشقين

يعقد المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي”كناس” اجتماع المكتب الوطني بالجزائر العاصمة هذا الأربعاء، لدراسة أهم التطورات الخاصة بالنقابة، واتخاذ القرارات اللازمة بعد تجميد وزارة التعليم العالي تعاملاتها مع ممثليها بسبب الخلافات القائمة مع جناح المنسق السابق عبد المالك رحماني.

وكشف في السياق، عبد الحفيظ ميلاط في تصريح لـ”الشروق”، الأحد، أن المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس، بلّغت أطراف الدعوى بشكل رسمي منذ أيام لتلقي إجاباتهم بخصوص الشكوى المقدمة ضدهم عن طريق دفاعهم، ويتعلق الأمر بكل من المنسق الوطني السابق عبد المالك رحماني، وكذا المنشق مالك عزي، وجامعة الجزائر2 وجامعة الجزائر3 ، مشيرا إلى أن “الكناس” رفعت الدعوى ضد المنشقين لإبطال المؤتمر الذي تم عقده يوم 12 جانفي من قبل المنسق السابق عبد المالك رحماني وكل القرارات التي نجمت عنه، واصفا إياه بـ”غير الشرعي”، فضلا عن إلزام المنسق السابق بتقديم التقرير المالي والختم والوثائق الخاصة بـ”الكناس” والتي لم يسلمها إلى حد الآن.
ونوَّه المتحدث في السياق بأن “الكناس” أدخل كلا من جامعة الجزائر2 وجامعة الجزائر3 كأطراف في الخصام أمام المحكمة الإدارية بئر مراد رايس باعتبار أن المؤتمر الذي تم عقده من قبل المنشقين جرى بحظيرة السيارات بالكلية التابعة لجامعة الجزائر 3، هذه الأخيرة التي أكدت عن طريق محاميها بأنهم منعوا عقد المؤتمر منذ بدايته لعدم شرعيته، قبل نقله إلى حظيرة السيارات وتأزم الوضع.
وأوضح ميلاط أن نقابته ما تزال تنشط بشكل عادي، وهي معتمدة منذ سنة  1992 وإلى يومنا هذا، وأن الهيئة الوحيدة المخولة-حسبه-  لتجميد نشاطها هي القضاء، وليست وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرا إلى أن الوزارة علقت تعاملاتها مع النقابة بعد المشاكل الأخيرة التي حصلت بين المنشقين في جامعة الجزائر3، ليؤكد على أنهم بلغوا الوزارة بصفة رسمية احتجاجهم على قرار رئيس الديوان باعتبار أنهم يمثلون الشريك الاجتماعي في الجامعة ولا يمكن تجاهلهم في مختلف الفعاليات، وأضاف ميلاط أن نقابته ستنتظر إلى غاية انتهاء الانتخابات التشريعية، للتحرك من أجل رفع التجميد خاصة أن الوزير حجار في عطلة إجبارية بسبب مشاركته في الانتخابات التشريعية.