المحكمة العليا تراسل المتهمين في قضية سونطراك1

كشفت مصادر مطلعة لـ”الشروق” أن المحكمة العليا راسلت منذ أكثر من أسبوعين المتهمين في قضية “سوناطراك1″، لغرض إيداع مذكرات الطعون التي تقدموا بها منذ شهر فيفري 2013، ضد قرار غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء العاصمة، والتي أحالت المتهمين على أساس جناية، في انتظار تحديد جلسة للفصل في الطعون المقدمة من قبل المتهمين أمام المحكمة العليا.

وتشير مصادرنا إلى أن المتهمين الذين قدموا طعونا لدى المحكمة العليا منذ أكثر من ستة أشهر، سيتم خلال الأيام القليلة القادمة استلام مذكرات الطعون الخاصة بهم لدراستها واحدة واحدة قبل الفصل في الملف نهائيا وإرجاعه لمجلس قضاء العاصمة، وهذا إما بقول الطعن وإحالة المتهمين على محكمة الجنح مثلما سبق لقاضي التحقيق محكمة القطب الجزائي المتخصص سيدي أمحمد، وأن أحالهم في البداية على أساس جنحة، أورفض الطعن بالنقض وإحالة المتهمين على محكمة الجنايات مثلما أقرّت بذلك غرفة الاتهام .

ونقلت مصادر على صلة بالملف، بأن الطعن بالنقض يسير بوتيرة بطيئة نظرا لحساسية الملف، وقد يستغرق الفصل فيه وقتا طويلا مثلما حدث مع قضية “الخليفة” التي استغرقت المحكمة العليا أكثر من 5 سنوات لإحالتها من جديد، وفي هذا السياق يقول المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا خالد برغل، بأن قضية مثل “سوناطراك 1” تعتبر جد حساسة وهذا ما يجعل الإجراءات القانونية تطول، مضيفا أن المشكل يكمن في القانون الذي لا يحدد المدة الزمنية للطعون، ولا تاريخ الإحالة على المحاكمة، وهو ما حصل في عديد القضايا المهمة مثل قضية “الخليفة” وحتى قضية سوناطراك سواء الأولى أو حتى الثانية، والتي لا يزال التحقيق فيها يسير بوتيرة بطيئة، ونفس الشيء بالنسبة لقضية “الطريق سيار شرق ــ غرب والتي لا تزال عالقة في المحكمة العليا.

ومعلوم أن المتهمين في ملف “سوناطراك1” الموقوفين منهم وغير الموقوفين كانوا قد تقدموا بالطعن بالنقض لدى المحكمة العليا، عقب إصدار غرفة الاتهام لقرار يقضي بإحالة المتهمين على محكمة الجنايات، وهذا بعدما وجهت لكل من محمد مزيان، الرئيس المدير العام السابق لشركة سوناطراك وابنيه تهم تكوين جمعية أشرار وإبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبييض الأموال والرشوة وتبديد الأموال، ونفس التهم تم نسبها لكل من المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري “م. م” وابنه وللمتهم “ا،ب”، فيما تم توجيه الاتهام على أساس جنحة لكل من المتهمين الذين يشغلون مناصب نواب ومديرين بسوناطراك، والمدير التنفيذي للنشاطات المركزية “م. ص” ونائبه “ع. ع”، فيما وجهت تهمة المشاركة في إبرام صفقات مخالفة للتشريع لأجل الزيادة في الأسعار والرشوة، لكل من شركة (سايبام) الإيطالية وشركة (كونتال ألجيريا) وشركة (فانك وورك) الألمانية.