المحكمة تؤجل الفصل في ملف مؤسسة ميناء سكيكدة

قررت الإثنين الغرفة الاستئنافية لمجلس قضاء سكيكدة، للمرة الثانية، تأخير الفصل في ملف مؤسسة ميناء سكيكدة، الذي يتابع فيه 34 شخصا بينهم الرئيس المدير العام السابق ومن معه بتهم فساد، إلى جلسة 4 ديسمبر من الشهر الداخل، على أن يكون هذا التاريخ مخصصا لهذا الملف دون سواه، حسبما نطقت به هيئة المحكمة، التي رأت أنه من اللائق تخصيص جلسة خاصة لمناقشة قضية فساد من العيار الثقيل.
وأرجأت ذات الغرفة الجزائية، النظر في ملف المتابعين في تبديد المال العام ومنح امتيازات غير مبررة وقبول مزية غير مستحقة بموجب قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01/ 06، بسبب ضخامة ملفات الفساد التي كانت معروضة الاثنين أمام هيئة المحكمة، وهو ما قد يعيق سير محاكمة 34 شخصا في مقدمتهم الرئيس المدير العام السابق الموقوف في قضية فساد منفصلة، وعدة إطارات في الميناء وأربعة متعاملين خواص. ووافقت هيئات دفاع الموقوفين وغيرهم على هذا الإجراء الذي قد يتيح الفرصة لمرافعات مطولة ودقيقة في حق المتهمين، الذين حضروا جلسة المحاكمة المؤجلة إلى تاريخ الرابع من ديسمبر القادم.
ويتابع في هذه القضية المعروضة على محكمة الاستئناف، كل من الرئيس المدير العام السابق (ط .ع) ورئيس لجنة المشاركة السابق (ل. ي) بالإضافة إلى نائبه المكلف بالشؤون القانونية السابق (ح. أ)، مدير الموارد البشرية السابق (ن . ع)، مدير الوسائل العامة السابق (ن. م)، رئيس قسم الفوترة السابق (م. أ) وأربعة متعاملين اقتصاديين، تم الحكم عليهم بتاريخ 8 ماي الماضي بعقوبات تتفاوت بين 18 شهرا و3 سنوات حبسا نافذا، لمتابعة الجميع بجنح تبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة، تحرير إقرار يثبت وقائع غير صحيحة، إخفاء مستندات، إساءة استغلال الوظيفة بتأدية عمل تم فيه خرق القوانين والتنظيمات المعمول بها بهدف تمكين الغير من منافع غير مستحقة وجنحة الاستغلال غير الشرعي لممتلكات عمومية لصالح الغير، بالإضافة إلى “التمويل الخفي لحزب سياسي” في تشريعيات 2017 لصالح وزير أسبق متوفى.
وتأتي هذه المستجدات التي طرأت على قطاع الموانئ، موازاة مع برقية رسمية وجهها مجمع تسيير موانئ الجزائر “سير بور” في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، تلزم إدارات الموانئ الجزائرية التي تعرضت مؤخرا إلى هزات فساد، بموافاتها بتقارير مسهبة بخصوص الإطارات المحكوم عليهم بالحبس النافذ في سكيكدة، ووهران، وموضوع متابعات قضائية في مستغانم، ولا يزالون يحتفظون بمناصب عملهم، كما تم التعرض إلى قضية الثأر الذي يجرمه القانون في أعقاب توقيف المبلغ عن الفساد ومفجر قضية طحكوت في ميناء مستغانم حمو الشيخ البوزيدي، الذي راسل إدارة مجمع “سير بور” ووزير النقل لأجل فرض قانون حماية الضحايا والمُبلّغين والشهود.