المخابز والمطاعم والبتزيريات “تجوّع” الجزائريين أيام العيد
-
-
5562
-
14
وجد المواطنون أنفسهم في مأزق وأزمة أكل، نتيجة غلق المطاعم ومحلات بيع المأكولات الخفيفة، وحتى المخابز طيلة أيام عيد الفطر المبارك، في ظل غياب نص قانوني يمنع الغلق، ويلزم التجار ضمان خدمة المواطنين والالتزام بتموينهم في الأعياد والمناسبات الدينية.
غابت عملية ضمان الحد الأدنى على الأقل للخدمات المقدمة للمواطن، وهو ما وقفت عليه “الشروق” خلال زيارتها الميدانية لبعض محلات بيع الأكل الخفيف “بيتزيريا” وكذا المخابز، وحتى بعض المحلات التجارية المغلقة والخاوية على عروشها، الأمر الذي أثار سخطا وغضبا وسط المواطنين، الذين وجدوا أنفسهم مضطرين للاعتماد على أنفسهم، خاصة الموظفين منهم الذين اضطروا لشراء الأجبان و”الكاشير” لتناول وجبة الفطور، بعد أن اعتادوا التوجه إلى مختلف محلات بيع المأكولات الخفيفة، في حين أن الباقي لجأوا إلى تحضير “المطلوع” بعد أزمة خبز ورحلة البحث عن المادة الضرورية دون جدوى.
في الموضوع، أكد الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بولنوار الحاج الطاهر، في اتصال هاتفي أن تأثير هذه الوضعية برز بصفة كبيرة، نتيجة غلق نسبة 80 بالمائة من المخابز في اليوم الأول والثاني من عيد الفطر، وهذا ـ حسب ـ ذات المتحدث يعود إلى انتماء مختلف التجار، خاصة أصحاب المخابز والمطاعم لمناطق خارج العاصمة، والذين يفضلون غلق المحلات لقضاء العيد رفقة أهاليهم، فضلا عن نقص الزبائن في الأعياد والمناسبات الدينية، جعل أصحاب المحلات يتخوفون من الخسارة المادية في حال تكدست المأكولات المحضرة وفسادها.
وأشار بولنوار إلى أن الأزمة الحقيقية خلقتها الحكومة بسبب بقاء مشروع القانون الخاص بتنظيم التجار، حبيس أدراج الأمانة العامة للحكومة، رغم تقديمه من طرف وزارة التجارة العام الماضي للمناقشة، محملا إياه المسؤولية الكاملة وراء ندرة بعض المواد الغذائية وتعطل الخدمات، وكذا عرقلتها من حيث ضمان الخدمة للمواطن خلال المناسبات والأعياد الدينية.
