المخاوف من تراجع المحاصيل تدفع الحكومة لزيادة واردات القمح
قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو” في تقريرها لشهر جوان الجاري أن أسعار المواد الغذائية في العالم حافظت على استقرارها بفضل التراجع الضئيل لأسعار بعض المنتجات الرئيسية وعلى رأسها منتجات الحليب والسكر التي عوضت ارتفاع أسعار الحبوب، فيما سجلت أسعار الزيوت واللحوم استقرارا شهر ماي الفارط مقارنة مع أسعار شهر افريل.
وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الحبوب، قفزت واردات القمح الجزائرية بـ11 .5 % خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري على الرغم من التراجع الذي سجلته الواردات من حيث الكمية.
وكشفت حصيلة رسمية نشرها المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك، أن فاتورة واردات القمح بلغت 700.03 مليون دولار بين جانفي وابريل الماضي، مقابل 627.79 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2012.
وبلغت واردات القمح 1.875 مليون طن خلال الفترة المرجعية المذكورة مقابل 2.02 مليون طن خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي، وعرفت فاتورة واردات الجزائر من القمح اللين زيادة إلى 557.45 مليون دولار من 438.6 مليون دولار، وبلغت كمية القمح اللين المستوردة 1.52 مليون طن، مقابل 1.59 مليون طن خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2012.
وأشارت إدارة الجمارك الجزائرية أن واردات القمح اللين أثقلت فاتورة واردات الحبوب الجزائرية. وبلغت كميات القمح الصلب المستوردة بين جانفي وافريل 345.7 ألف طن بقيمة 142.6 مليون دولار، مقابل 423.2 ألف طن بقيمة 189.2 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2012.
وسجلت محاصيل القمح بالجزائر أضرارا جسيمة بفعل الأمطار الأخيرة وخاصة في مناطق الإنتاج بشرق البلاد على الرغم من التوقعات بمحصول جيد خلال العام الجاري حسب وزارة الفلاحة والتنمية الريفية التي عدلت توقعاتها بعد أمطار ماي الماضي المتأخرة.
وتتوقع وزارة الفلاحة إنتاجا جيدا في مناطق الإنتاج الرئيسية غرب البلاد، خاصة تسمسيلت وتيارت، ولكن وتيرة الاستيراد تبين أن الحكومة متخوفة جدا من محصول محدود للعام الثالث على التوالي.
وتوجه محاصيل القمح اللين المحلية والكميات المستوردة إلى تزويد 250 مصنع لإنتاج دقيق الخبز في الجزائر، وتخصص الحكومة الجزائرية 2.2 مليار دولار لدعم أسعار المواد الأساسية وعلى رأسها الخبز والسميد والحليب. وتجاوزت واردات الجزائر من مادة الحليب الجاف 1.2 مليار دولار عام 2012.