المخزن يواصل التشويش على الجزائر

حرّك المخزن آلته مجددا للتشويش على مساعي الجزائر وجهودها لحل الأزمة في مالي، وذلك من خلال محاولات تحريك بعض الأطراف الداخلية في الجارة “مالي” لزرع الشك وإطلاق مزاعم وإدعاءات لا أساس لها من الصحة بخصوص تواجد مزعوم لعناصر من الجيش الوطني الشعبي على أراضيها.

وفي السياق، فندت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، “الإدعاءات المغرضة” لبعض وسائل الإعلام بدولة مالي حول احتمال تواجد عناصر من الجيش الوطني الشعبي بالبلدة الحدودية “إن خليل” بشمال مالي وضم جزء من إقليمها من طرف الجيش الجزائري.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني: “على إثر تداول بعض وسائل الإعلام بدولة مالي الشقيقة لإدعاءات لا أساس لها من الصحة صادرة عن أطراف في مالي حول احتمال تواجد عناصر من الجيش الوطني الشعبي بالبلدة الحدودية -إن خليل – شمال مالي وضم جزء من إقليمها من طرف الجيش الجزائري، فإن وزارة الدفاع الوطني تفند قطعيا مثل هذه الادعاءات المغرضة”.

وتؤكد ـ يضيف المصدر ـ أن “هذه المغالطات تأتي اثر مهمة تقنية نفذها مختصون تابعون لمصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد للجيش الوطني الشعبي، مرفوقون بمفرزة تأمين وحماية داخل التراب الوطني لمعاينة معالم الخط الحدودي الجزائري – المالي بالقرب من بلدة “إن خليل” الحدودية، وقد أنهت المهمة التقنية بتاريخ 21 سبتمبر 2020 قبل مغادرة المكان دون تسجيل أية حادثة”.

وذكر أصحاب البيان أن “الجزائر لطالما حرصت على تأمين حدودها الوطنية، لاسيما في ظل حالة اللااستقرار التي تشهدها منطقة الساحل، وتؤكد التزامها التام باحترام سيادة الدول وحرمة الحدود، خاصة مع دولة مالي الشقيقة، وفقا لأحكام اتفاقية رسم الحدود بتاريخ 08 ماي 1983 المبرمة بين البلدين، كما تؤكد تعلقها بترسيخ مبادئ حسن الجوار وتقديم يد العون والمساعدة لبلدان الجوار كلما اقتضت الضرورة”.

ومعلوم أن الجزائر نجحت في تسوية الكثير من القضايا الدولية عبر مساعي الوساطة، وظلت وفية لمبادئها ولازالت تناضل بجهودها الدبلوماسية من أجل استتباب السلم في دول جارة مثل ليبيا ومالي.