8 سنوات نافذة لمديري المجمعات والمركبات السياحية

التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، في ساعة متأخرة من ليلة الأحد، أقصى عقوبات في حق المتهمين المتابعين في ملف فساد طال القطاع السياحي، إذ طالب بتسليط عقوبة 8 سنوات في حق كل من الرئيس المدير العام السابق لمجمع السياحة والفندقة والحمامات المعدنية، والمدير العام لمركب سيدي فرج “خ. م”، مع توقيع غرامة مالية قدرها 1 مليون دينار جزائري في حق كل واحد منهما.
كما طالب ممثل الحق العام بإدانة كل من المتهم الموقوف “ط. ي” مستشار بمكتب الدراسات (ctau) وصاحب مكتب الدراسات “ح. م” بـ6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار جزائري، مقابل 5 سنوات حبسا نافذا في حق رئيس مشروع ترميم وعصرنة المركب السياحي بسيدي فرج وعامين حبسا نافذا في حق رئيس مجلس إدارة مؤسسة التسيير السياحي لزرالدة “س.م”.
كما التمست النيابة توقيع عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا و1 مليون دينار جزائري في حق كل من المقاوليْن المتابعين في ملف الحال، في حين تراوحت العقوبات التي طالب بها الوكيل في حق بقية المتهمين في القضية من فئة رئيس مجلس الإدارة، أعضاء لجان الصفقات، وتقييم العروض وفتح الأظرفة، بين عامين و3 و4 سنوات نافذة، مقابل التماس أقصى عقوبات ضد المتهمين المتابعين في ملف الحال الفارين من العدالة بعقوبات تتراوح بين 8 و10 حبسا نافذا، مع الأمر بالقبض الدولي الصادر ضدهم.
كما طالبت نيابة الجمهورية لدى القطب بمصادرة جميع المحجوزات التي أمر بها قاضي التحقيق بما فيها الموجودة في الخارج وكذا حجز الأرصدة المالية البنكية الخاصة بالمتهمين وأفراد عائلاتهم، فيما التمست إدانة الأشخاص المعنويين “الشركات المتهمة” بغرامة مالية قدرها 5 مليون دينار جزائري.
بالمقابل، طالبت الخزينة العمومية بتعويض قدره 900 مليون دينار جزائري عن الخسائر التي تكبدتها.
وفي مرافعة مطولة لوكيل الجمهورية أعطى لها عنوان “شبكة منظمة لتبديد مال القطاع السياحي”، تطرق إلى كل شاردة وواردة في ملف الحال الذي قسمه إلى جزأين، الأول يتعلق بالمركب السياحي لسيدي فرج، والثاني يتعلق بمؤسسة التسيير السياحي لزرالدة.
وبعد أن أثنى وكيل الجمهورية على مجهودات القاضي بتسييره المحكم للجلسة، شرع في سرد تفاصيل التجاوزات والخروقات التي شابت الصفقات المبرمة بين المؤسسات العمومية والخواص، بتواطؤ من مسؤولين بمؤسسة التسيير السياحي لسيدي فرج، من مديرها العام ورئيس المشروع إلى أعضاء لجنة تقييم العروض وفتح الأظرفة، وكذا لجنة الصفقات، مما تسبب في تبديد الملايير من الدينارات دون وجه حق.
وقال ممثل الحق العام: “سيدي الرئيس، التحقيق في صفقة ترميم وعصرنة البناية (H 3) كشف أن المدير العام المسمى “خ.م”، قام بتأشير دفتر الشروط بختم مصلحة الصفقات الذي كان بحوزته، عوض ختم لجنة الصفقات، وكذا إبرام عقود وملاحق مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وأيضا انعدام الجدول الخاص بالأسعار الوحدوية، عدم تأشير مؤسسة الإنجاز على وثائق عقد الصفقة، إلى جانب التلاعب في آجال تنفيذ المشروع، حيث أنه تمت الإشارة في دفتر الشروط لآجال تنفيذ المشروع بـ22 شهرا وفي عقد الصفقة بـ11 شهرا.
وأردف وكيل الجمهورية أن “التحقيقات والخبرة أيضا كشفا عن تواطؤ كل من أعضاء لجنة تقييم العروض وفتح الأظرفة، وكذا لجنة الصفقات في عدم احترام مبدأ الشفافية في منح الصفقات، حيث تم إقصاء مؤسسة (س. إ) التي قدمت مبلغا يقارب المبلغ الذي فاز بالمشروع بآجال تنفيذ بـ8 أشهر فقط، عكس مؤسسة “ش.ع” التي قدمت 22 شهرا، وهذا ما يعتبر تلاعبا في التقييم التقني والمالي من طرف لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض، حيث يعتمدون تارة على أحسن عرض مالي وتارة أخرى على أحسن عرض تقني.
وعرّجت النيابة على التجاوزات المرتبكة من طرف مكتب الدراسات (BEREG)، بمعية مكتب الدراسات الخاص (ctau) ومدير المركب السياحي لسيدي فرج “خ.م”، ورئيس المشروع “س.ج”.
وقال وكيل الجمهورية: “سيدي الرئيس، هؤلاء قاموا بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال وظيفتهم عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، إبرام عقود وملاحق خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير تعارض المصالح بمخالفة الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية المبنية على قواعد الشفافية والمنافسة الشريفة والموضوعية، حيث تم رفع وتضخيم الأسعار الوحدوية للأشغال التكميلية والإضافية للملاحق الـ6، وكذا انعدام بعض التقارير التقنية التي تبرر هذه الزيادات وكذا أوامر بداية الأشغال بالنسبة للملاحق، حيث تم إضافة أشغال كان من المفروض إدراجها في الدراسات الأولية أثناء انطلاق المشروع، إذ تم تضخيم هذه المبالغ من طرف مكتب الدراسات إلى جانب إضافة أشغال تكميلية بدون إدراج الآجال لتنفيذ هذه الأشغال”.
وبخصوص تضخيم أسعار الإنجاز لصالح مؤسسة “ش.ع”، يقول ممثل الحق العام أن التحقيق كشف أنّ مشروع إعادة ترميم وعصرنة العمارة (h3) تم تضخيم أسعار إنجازه، حيث قدر ترميم الشقة الواحدة من 800 مليون سنتيم إلى أزيد من مليار و300 مليون سنتيم دج للأشغال فقط، بدون احتساب أسعار التجهيزات والتأثيث، كما تم استهلاك المبلغ المخصص لترميم العمارة (h3) وتم اقتراض قرض مالي تكميلي من طرف القرض الشعبي الجزائري، لاستكمال هذا المشروع، كما قام الرئيس المدير العام الجديد لمؤسسة التسيير السياحي باقتراض قرض آخر من أجل تسديد رواتب العمال بقروض بنكية، حيث تم إيصال هذه المؤسسة إلى حد الإفلاس نتيجة تبديد هذه الأموال.

هؤلاء عاثوا فسادا في الفنادق العمومية
بالمقابل، تطرّق وكيل الجمهورية إلى الشق الثاني في ملف الفساد الذي طال مؤسسة التسيير السياحي لزرالدة “EGTZ” وأزال الستار عن التلاعب في منح الصفقات بطرق مشبوهة وملتوية تحت شعار عصرنة وحدات المؤسسة، من خلال إعادة تأهيل البنايات، تجديد الأثاث والتجهيزات لغرف النوم والمطابخ والمطاعم، وكذا تجديد وتحديث المعدات التقنية والمصاعد ومعدات الأمان، إلى جانب إنجاز أنشطة ومرافق جديدة لفندقي الرمال الذهبية ومزفران.
وقال وكيل الجمهورية “سيدي الرئيس، هؤلاء عاثوا فسادا في صفقات عصرنة وإعادة تأهيل فنادق المؤسسة، وما ترتب عنها من ملاحق تجاوزت 100 بالمائة بالمائة وكذا إنجاز أشغال التيارات الكهربائية الخفيفة للفندق بأثر مالي فاق 25 بالمائة، وكذا صفقة تحديث وعصرنة غرف فندق مزفران، مما أدى إلى تبديد الأموال العمومية من طرف رئيس خلية العصرنة والرئيس المدير العام لمؤسسة التسيير السياحي لزرالدة (ت.أ) بمعية مكتب الدراسات (ANDT)، وهذا بسبب عدم الجدية في الدراسات، الأمر الذي جعل مبلغ الصفقة يرتفع بأثر مالي تجاوز نسبة 75 بالمائة”.
وأردف ممثل الحق العام أن “التحقيق أيضا في صفقة إنجاز تحديث مرافق الغسل بفندق مزافران التي تتضمن التجهيزات والتركيب الخاصة بالمغاسل، بيّن أن المبلغ الإجمالي بعد إضافة ملحق واحد ارتفع بنسبة تفوق 14 بالمائة عن المبلغ الأصلي للصفقة، كما أن مبلغ إنجاز الأشغال بفندق الرمال الذهبية يعادل القيمة المالية لإنجاز 4 فنادق، وهذا ما يدل على تضخيم المبلغ، إلى جانب الإخلال ببنود عقد صفقة ترميم فندق الرمال الذهبية والمتمثلة في استبدال مادة السيراميك بمادة الرخام بمبالغ مالية ضخمة مما أنجر على المشروع أعباء مالية معتبرة”.
وتطرقت النيابة إلى الخبرة القضائية التي أنجزتها مؤسسة التسيير السياحي لزرالدة من طرف خبيرة مختصة، حيث تلى وكيل الجمهورية على الحاضرين في الجلسة مضمونها مخاطبا المتهمين: “فعلا، الخبرة تكشف عن النتائج الوخيمة للأشغال المنجزة، بفندقي الرمال الذهبية ومزفران، ناهيك عن سوء التسيير والتجاوزات الخطيرة التي تمس سلامة الزبائن، وحدّث دون حرج عن النقائص التقنية المتعلقة بالمشاريع المنجزة.. إنها كارثة بكل المقاييس ولا نزيد على ما لدينا أمامنا من الوقائع”.
وختم وكيل الجمهورية مرافعته بالقول: “سيدي الرئيس، هؤلاء نسجوا شبكة لتبديد المال العام، خاصة أن الدولة رصدت مبالغ مالية كبرى للنهوض بالقطاع السياحي وكل ذلك ثبت في التحقيقات والخبرة القضائية وعليه فإن الوقائع ثبتت ضد المتهمين وعليه نقدم التماسنا”.