المدارس الخاصة مؤسسات تجارية لا تقدّم تعليمًا حقيقيّا!

انطلقت أشغال الملتقى المغاربي الرابع حول إصلاح التعليم بالعاصمة التونسية، الأربعاء، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمفكرين والمختصين في مجال التعلم، من بينهم عدد كبير من الجزائريين، يتقدمهم الوزير الأسبق للتربية، علي بن محمد، وتتناول الطبعة الرابعة من الملتقى إشكالية التعليم الخاص في دول المغرب العربي بين كونه بديلا استراتيجيا أو مكملا للقطاع العمومي.

الملتقى نُظم بالاشتراك بين جمعية البحوث والدراسات من أجل اتحاد المغرب العربي، ومؤسسة هانس الألمانية، حيث أشار مسؤولو المنظمتين إلى أن الهدف من فتح النقاش حول وضع التعليم الخاص في المغرب العربي، هو الوقوف على النقائص والاختلالات المسجلة في هذه التجربة التي ما زالت في بدايتها.

وقد عالج الملتقى في يومه الأول موضوع الجامعات الخاصة في المغرب العربي التي تناولها الدكتور منصف، المدير العام لمركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية بجامعة تونس، وكانت للتعليم الخاص في الجزائر وقفة خاصة بعد أن سجل انتشار واسع لهذا النمط خلال السنوات الأخيرة، حيث ناقش الأستاذ صالح زياني من جامعة باتنة الإشكالية من منطلق التجربة المسجلة، متسائلا إن كان هذا النمط من التعليم مسعى لتحقيق جودة التكوين والتدريب أم مجالا للترقية والتفاوت الاجتماعي؟

كما تناول الدكتور علي بن محمد في مداخلته وضع التعليم في الجزائر، مؤكدا أن التعليم الخاص في الجزائر أصبح تجارة وليس تعليما، مؤكدا أن كل من هب ودب أصبح يفتح مدرسة، وقال إن التجربة أثبتت فشل التعليم الخاص مستشهدا بالأرقام التي قدمتها وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، حيث نجح 12 بالمائة من تلاميذ المدارس الخاصة في شهادة البكالوريا، وأكد بن محمد على ضرورة معالجة هذا المشكل الخطير، مؤكدا أن الإشكالية الآن: هل نهتم بتسعة ملايين تلميذ في القطاع العام أم نهتم بـ 300 ألف تلميذ في القطاع الخاص؟ ليخلص في الأخير إلى ضرورة أن يكون التعليم الخاص رديفا للتعليم العامّ وليس منافسا له.

ومن جانبه، وقف أحمد فريعة وزير التعليم الأسبق بتونس ورئيس المركز التونسي للمعرفة والتنمية البشرية، عند التحديات الجديدة التي تواجه التعليم في المغرب العربي، ويتمثل الأول في ضرورة السرعة في مسايرة التطورات التكنولوجية، أما التحدي الثاني فيتمثل في طريقة التعامل مع المعلومات والمعرف العلمية لأنها أصبحت متوفرة بشكل كبير بينما يتمثل التحدي في التعامل معها وليس الحصول عليها، وخلص المتحدث إلى أن المتغيرات في سوق العمل أصبحت تشكل أخطر تحد أمام التعليم بسبب التطورات المذهلة التي تحتم ضرورة الرسكلة الدائمة للموظفين.