المديرية العامة للأمن الوطني تتعرض لقرصنة معلوماتية

أمر نهاية الأسبوع الماضي قاضي التحقيق لدى محكمة عين امليلة بإيداع المتهم صاحب مقهى انترنت البالغ من العمر 25 سنة الحبس المؤقت بعد ثبوت تورطه بارتكابه جريمة معلوماتية في حق جهاز الأمن الذي تأسس طرفا مدنيا في القضية التي عرفت استدعاء واستماع عدة أطراف وشهود لهم صلة بالقضية من بينهم شرطيين يعملان على مستوى أمن دائرة سوق نعمان للاشتباه بضلوعهما في القضية

• حيث استفادا من الإفراج المؤقت إلى حين الانتهاء من التحقيق، هذا وتفيد المعلومات الأولية المتحصل عليها واستنادا لمصادرنا أن تفاصيل القضية التي اكتشفتها فرقة مكافحة القرصنة المعلوماتية التابعة لمصالح الأمن وهذا بعد قرابة شهر من تفجير القضية التي هزت من خلالها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، حيث اعلنت خلالها حالة طوارئ قصوى عقب اكتشافها مباشرة تعرض الشبكة المعلوماتية الخاصة بمصالحها لعملية قرصنة مجهولة المصدر ونشرها على شبكة الانترنت وهي القضية التي وصل مداها وحسب ذات المصدر إلى حد تدخل الشرطة الدولية INTERPOL التي أشعرت من جهتها المصالح الأمنية المختصة بالحادثة، قبل أن تتمكن ذات المصالح وبعد معلومات حقيقية من اكتشاف موقع العملية وكذا مصدرها أن وراءها شابا يملك مقهى انترنت بوسط بلدية سوق نعمان شرق ولاية أم البواقي يبلغ من العمر 25 سنة متحصل على شهادة تقني سامي في الإعلام الآلي متعود، كما أضاف المصدر على إصلاح وبكفاءة عالية مختلف أجهزة الحاسوب قبل أن تطلب خدماته أمن الدائرة بسوق نعمان مانحة إياه كل الثقة بغرض إصلاح وحدات معلوماتية عاطلة على مستوى المصلحة، غير أن الشاب المتهم استغل اثناءها فرصة تواجده داخل المكتب بمفرده ليقدم على ما لم يكن في الحسبان من خلال قيام المتهم بعملية قرصنة مع سبق الإصرار والترصد طالت العديد من مواقع الشبكة المعلوماتية السرية الخاصة بسلك الأمن قبل أن يجرؤبعدها بتحويلها ونشرها عبر شبكة الأنترنت، علما أن العملية تعد الثانية من نوعها في أقل من سنتين، حيث سبقتها أخرى حدثت على مستوى مدينة عين امليلة وإن اختلفت شكلا فالمضمون واحد، المتهم في القضية طالب جامعي مثل نفسه أحد عناصر القاعدة قبل أن يكتشف أمره من طرف مصالح الأمن والزج به في السجن.