المديرية العامة للحماية المدنية ترد مجددا على الأعوان المحتجين

جددت المديرية العامة للحماية المدنية، الأحد، التأكيد على أن كل مطالب أعوانها التي تدخل في القانون الأساسي والمعبر عنها خلال الوقفات الاحتجاجية، سيتم تحقيقها بمجرد فتح المجال لدراسة القوانين الأساسية.

وأوضحت المديرية العامة، في بيان لها، أن “جل المطالب التي تدخل في إطار القانون الأساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية،سيتم التطرق لها وحلها عندما يفتح المجال لدراسة القوانين الأساسية”، مؤكدةأنها “ستشرك كل فئات الموظفين التابعين للقطاع في إثراء مشروع مراجعة القانون الأساسي للسلك، وهذا للاستجابة لجميع الانشغالات المعبر عنها”.

ودعت المديرية العامة كافة الأعوان إلى “التحلي بالانضباط وروح المسؤولية العالية المعروفة لدى أبناء القطاع وعدم الانسياق وراء المناشير التحريضية التي تهدف إلى زرع البلبلة والفوضى وتهدد استقرار الوطن”، مطمئنة إياهم بأن كل المطالب التي عبروا عنها “قد تم رفعها إلى الجهات الوصية وهناك لجنة تعكف على دراستها”.

أعوان الحماية المدنية يعودون إلى الشارع

ونظم أعوان الحماية المدنية من مختلف ولايات الوطن، الأحد، مسيرة احتجاجية سلمية، بداية من شارع أول ماي بالعاصمة بإتجاه المديرية العامة بحيدرة، رفعوا خلالها مطالب مهنية واجتماعية.

وشهدت المسيرة مشادات مع قوات قمع الشغب تم على اثرها استعمال الغازات المسيلة للدموع، وقطع الطريق المؤدي إلى بلدية الأبيار بمحاذاة محطة البنزين من طرف الشرطة، في وقت إتجه فيه مئات الاعوان نحو المقر الرئيسي للحماية المدنية، مطالبين الوصاية بفتح الحوار .

ورفع المحتجون لائحة من المطالب تمثلت في رفع الأجر القاعدي بما يعادل 24 ألف دج ، مع رفع القيمة الإستدلالية من 45 دج إلى 90 دج، على غرار تحسين القدرة الشرائية، والزيادة في الأجور، بالإضافة إلى رفع منحة الخطر، ومنحة العدوى وكورونا، مهددين بمواصلة الإحتجاج إلى غاية تلبية مطالبهم التي إعتبروها شرعية، كما أعلنوا رفضهم للنقابة الحالية.

وطلب مشاركون في المسيرة التي إنطلقت من شارع أول ماي بالعاصمة، في تصريح لـ” الشروق”، بإلغاء الضربية على الدخل، مع ضرورة إدراج منحة النقل لكل منتسبي القطاع، علاوة على الرفع من المردودية إلى 40 بالمائة، ناهيك عن إعادة النظر بالنسبة لصنف الأعوان من الدرجة 7 إلى 8.

ودعا الأعوان المحتجون، الوصاية إلى إدراج منحة العدوى التي إعتبروها حقا من حقوقهم “المهضومة” بأثر رجعي منذ سنة 2012، رافعين شعارات تدعو للتعويض المالي لـ80 ساعة الإضافية، مع ضرورة إدراج فوج رابع بنظام 72/24، معرجين نحو رفع منحة المرأة الماكثة في البيت من 800 دج إلى 5000 دج، مع ضرورة الإستفادة من المنح الخاصة بالمناسبات الدينية والوطنية كباقي القطاعات، موجهين نداءا لوزير الداخلية للاستفادة من منحة كورونا، على غرار باقي القطاعات التي استفادت منها، مع ضبط برنامج الترقية الآلية المتمثلة في 7 سنوات و5 سنوات بإجتياز الإمتحان.

وذكّر المحتجون بالحصص السكنية في صيغة الإجتماعي، التي قالو أنها لا تغطي عدد الملفات المودعة بمصالح المديريات عبر الوطن، مطالبين في ذات السياق بفتح مسابقات التوظيف الخارجي على غرار إضفاء الشفافية في بعثة الحج.

المديرية العامة للحماية المدنية ترد على الاحتجاجات

ويوم 26 أفريل 2021، أكدت المديرية العامة للحماية المدنية أنها ستشرك كل فئات الموظفين لإثراء مشروع مراجعة القانون الأساسي للسلك للاستجابة لجميع الانشغالات المعبر عنها.

ودعت المديرية،  في بيان لها كافة الأعوان إلى التحلي بالانضباط وروح المسؤولية وعدم الانسياق وراء المناشير التحريضية التي تهدف إلى زرع البلبلة وعدم الاستقرار في صفوف قطاع الحماية المدنية.

وجاء البيان عقب الوقفات الاحتجاجية التي قام بها  أعوان الحماية المدنية يومي 18 و25 أفريل.

وأكدت المديرية العامة للحماية المدنية أن المطالب المعبر عنها من قبل الأعوان تم دراستها على المستوى المركزي ورفعها للسلطات.