المدير الجهوي وإطارات “اتصالات الجزائر” شهود في قضية “الوحش الفرنسي”

استمع طيلة اليومين الماضيين قاضي التحقيق الغرفة الأولى بمحكمة عنابة المكلف بقضية فضيحة شبكة الدعارة والجوسسة الدولية، التي يتزعمها الفرنسي جون ميشال باروش، ومتورط فيها لحد الساعة نحو 15 متهما ومتهمة جزائريين، بينهم أطباء وعاملون ونائب رئيس بلدية عنابية وبعض الجامعيات والموظفات، استمع لنحو سبعة إطارات من المديرية الجهوية لاتصالات الجزائر بعنابة، على رأسهم المدير الجهوي لنفس المصلحة، حول عدة اتهامات وجهت إليهم في وقت سابق تفيد بتقديمهم تسهيلات للمتهم الفرنسي جون ميشال باروش وتمكينه من خطوط هاتفية “ماجيك” مخصصة للمؤسسات الكبرى واشتراك انترنت.

وقد قدم المدير الجهوي والإطارات الذين تم استدعاؤهم إلى جانبه الوثائق اللازمة التي تتبث تقدم المعني المتهم من مصالحها بطلب للحصول على خدمات هاتفية واشتراك بشبكة الأنترنت مدعوم بكافة الوثائق القانونية المطلوبة في مثل هذه المعاملات، وأن المتهم لم يمكن من أية معاملات أو تسهيلات تفضيلية، وبعد نحو أربع ساعات من جلسات السماع والاستجواب بمكتب السيد قاضي التحقيق، تم تكييف القضية على أساس أن المدير الجهوي وإطارات اتصالات الجزائر شهود في هذه القضية، ليتم إخلاء سبيلهم للعودة إلى مناصب عملهم.

وفي سياق ذي صلة يواصل السيد قاضي التحقيق استجواب بقية المتهمين الذين وردت أسماؤهم وصورهم في هذا الملف الفضيحة، وقد تم أمس مواجهة المتهم الرئيسي بالبعض من ضحاياه وطبيبين تم استدعائهما للإدلاء بشهادتيهما فيما يخص هذه القضية التي أثارت الرأي العام الوطني والدولي، كما من المرتقب الكشف عن صور وأشرطة فيديو قد تحمل مفاجآت غير سارة بالنسبة للكثيرين والكثيرات ممن تعاملوا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مع المعني الرئيسي بالفضيحة جون ميشال باروش.