المدير العام لـ” لكم”: استثمرنا 150 مليون دولار ولن نزيد سنتيماحتى تتضح الامور
-
-
2435
-
0
لم يُسقط المدير العام للشركة الجزائرية للاتصالات المسوقة في الجزائر تحت العلامة (لكم) السيد عماد الأزهري، قرار الشركة بالانسحاب من السوق في حالة استمرار التنافس غير الشريف ـ على حد تعبيره ـ ففي هذا الحوار الذي خص به “الشروق اليومي” قبل انتهاء مهامه نهاية الشهر القادم، كشف السيد الأزهري عن توقف استثمارات (لكم) نهاية السنة عند 150 مليون دولار بعدما كانت محددّة ما بين 250 و300 مليون دولار وهذا بسبب العراقيل التي تعرضت لها. كما اعتبر قرار سلطة الضبط الأخير القاضي بتوقيف عرض اتصالات الجزائر بالمتأخر، كونه أضّر بالشركة طيلة فترة سريانه... وتطرق لمسائل أخرى كـ”الديكروباج” وبنود دفتر الشروط وعلاقتهم بأوراسكوم...حوار: آمال فيطس
❊الشروق اليومي: كيف استقبلتم قرار سلطة الضبط الخاص بتوقيف عرض اتصالات الجزائر خاصة وأنكم أنتم من أودع شكوى لديها؟
نعتبر القرار خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح، حيث أنه ومنذ قدومنا للجزائر واستثمارنا بها كنا نطمح لوجود قوانين تنظم السوق وتسهل المنافسة المضبوطة، إلا أن الأعمال غير التنافسية التي صدرت من بعض المتعاملين ومنها العرض الأخير لمؤسسة اتصالات الجزائر الذي جعلنا نتضرر… لكن قرار توقيف العرض بالرغم من كونه خطوة ايجابية إلا انه جاء متأخرا وتضررنا منه لأن الكثير من المواطنين استفادوا من هذه الخطوط في الفترة التي سُمح فيها بتسويق المنتوج، ومازالت هناك أيضاً الكثير من القرارات التي ننتظر من سلطة الضبط اتخاذها بعد دراسة الشكاوى التي أودعناها على مستواها والمتعلقة أساسا بتسعيرة المكالمات المعتمدة من قبل مؤسسة اتصالات الجزائر والمتعامل التاريخي للهاتف النقال موبيليس نحو شبكة لكم والتي نراها باهظة جدا مقارنة بالتسعيرة التي نعتمدها على المكالمات الواردة من لكم نحو اتصالات الجزائر وحتى موبيليس وهذا ما نعتبره غير تنافسي، فضلا عن مشكل الربط أو كما يعرف بـ”الديقروباج” والذي من شأنه أن يساعد المواطن الجزائر على الاختيار بين أكثر من متعامل، لكن في ظل عدم تسوية هذا المشكل يبقى الجزائري يفتقر للخيارات ما عدا الشبكة الأرضية للبلد المستخدم.
❊على ذكر “الديكروباج”، إلى أين وصل الإشكال في هذه قضية مع اتصالات الجزائر؟
سمعنا أن الأمر سوف يُحل وتتخذ بخصوصه قرارات نهاية السنة الجارية، إلا أننا نعتبر الوقت متأخرا ومن المفروض أن تشركنا وتعلمنا سلطة الضبط بالأمر في وقت مبكر لنتمكن من الاستعداد، وفي هذا الإطار أشير إلى أن أمر “الديقروباج” واضح في مختلف الدول على غرار فرنسا وبعض الدول الأوربية الأخرى.
❊ والآن بعد قرار سلطة الضبط يعني أن التهديدات التي أشارت إلى إمكانية انسحابكم من السوق قد سقطت في الماء؟
انسحابنا من السوق لم يكن تهديدا بل قرارا اتخذه الشركاء والمساهمون ومازال معروضا عليهم للدراسة والمناقشة والنظر فيه، وهو جدي لأن تكرر المشاكل التي تواجهنا كمتعامل للهاتف الثابت تُحتم علينا الانسحاب، إلى حين استمرارية اتخاذ القرارات المضبوطة واعتماد السياسات الواضحة.
انسحابنا من السوق ليس تهديدا بل قرار الشركاء والمساهمين ولايزال قائما
❊هل ترون بأن ثمة من يعمل لعدم تحقيق النجاح الذي حققته جازي في الهاتف النقال؟ خاصة وأن نجاحها هو ما حفزّكم لاقتحام السوق الجزائرية؟
طبيعي جدا أن نحترم ونؤمن بالمنافسة كمنطق طبيعي، كما نتفهم أنه كلما كان متعامل في السوق ودخل عليه متعامل جديد فإنه يسعى لعدم نجاحه، لكن نؤكد على أن هناك خطوطا حمراء لا يجب ولا يمكن تجاوزها وتعديها، كما من واجب سلطة الضبط، كهيئة مراقبة، تحقيق توازن السوق وعدم إعطاء الفرصة لأحد المتعاملين ليتجاوز الخطوط الحمراء، وبهذا تتحقق المنافسة النزيهة وتكون مُساعدة على توسيع السوق.
❊ بعد بيان شركتكم الذي أشار لوجود من ينتحل الشخصية المعنوية للمؤسسة لضربها، ما صحة هذا التقليد وكيف ستواجهون الوضع؟
سمعنا أن هناك أناسا مجهولين يقصدون أناسا في ولايات لا نتواجد بها ويتعاقدون مع بعض المحلات على أساس أنهم مندوبين من مؤسسة “لكم” إلا أنها تبقى مجرد إشاعات لا دليل مادي لها، ما عدا حالتين أو ثلاث عبر بعض الولايات على غرار وهران وتيارت، ولهذا نبّهنا الى مثل هذا التجاوزات والسلوكات حتى لا يقع أصحاب المحلات ضحايا التحايل والتلاعب، وأن عليهم التأكد من هوية المتصلين بهم، خاصة وأننا نتعامل مع الموزعين وليس مع المحلات مباشرة.
❊المناقصة الأولى من أجل إصدار رخصة ثانية للهاتف الثابت في الجزائر فشلت… والسبب أن الكثير من المتعاملين يرفضون هذه السوق التي يرونها شحيحة وغير مربحة. ألا ترون أنكم دخلتم نفقاً مظلماً لما فزتم بالرخصة الثانية والدليل المشاكل التي تنتابكم وتعرقل طريقكم؟
السوق الجزائرية للهاتف الثابت مازالت واعدة، خاصة أمام تدني الكثافة التلفونية، وهو عكس سوق الهاتف النقال الذي يتميز بخدمات محدودة تشمل الخدمات الصوتية وخدمات الرسائل القصيرة “آس آم آس”، في وقت أن خدمات الهاتف الثابت كثيرة جدا تشمل خدمات الانترنيت والانترنيت ذي السرعة الفائقة والفاكس وخدمات موجهة للشركات وخدمات ربط الشركات ببعضها البعض، والخدمات الخيالية، وخدمات الفيديو والخدمة الثلاثية التي تعرف بـ”التريبل بلاي”، وكلها تقريبا مازالت لم تقدم بالسوق، مما يجعل سوق الهاتف الثابت بالجزائر سوقا واسعة الخدمات تغيب فيها حالات التذبذبات.
❊كيف استقبلتم قرار سلطة الضبط الخاص بتوقيف عرض اتصالات الجزائر خاصة وأنكم أنتم من أودع شكوى لديها؟
أما عن المناقصة الأولى فقد شاركنا فيها ولم تكن الظروف مواتية، إلا انه بقيت لدينا قناعة بأن السوق الجزائرية مهمة، ومشاكلنا لا علاقة لها بالرخصة بل بسرعة تطبيق قرارات سلطة الضبط.
❊بما أن أوراسكوم تيليكوم التي تملك فرعا في الجزائر (جازي) شريكاً في (لكم) بأسهم تصل لـ50 بالمائة… هناك تساؤل عن عدم التنسيق في إصدار بعض العروض التي تسمح لشركتكم بتسجيل دخول تجاري جيد؟
تعد “لكم” و”جازي” شركتان منفصلتان تماما، ولا يمكننا وضع واعتماد عروض غير تنافسية تجاه المتعامل جازي، خاصة وأننا ندرج الأمر ضمن الخطوط الحمراء التي لا يمكننا تجاوزها، إلا أنه هناك تنسيق بيننا من حيث التوزيع والدعاية والتعامل مع الموردين، لكن لا يوجد تنسيق بيننا من حيث العروض لأن الأمر يتنافى والقوانين المعمول بها.
❊بعد العروض الثلاثة ومغازلتكم لعدد كبير من المؤسسات هل من مفاجآت جديدة للزبائن وحتى للمؤسسات بما أن الجزائر تملك المئات الآلاف من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟
نُركز حاليا على حل مشاكلنا وإيجاد حلول من خلال القرارات التي تصدرها سلطة الضبط كون الأمر يحدد استقرارنا بالسوق، لهذا نرى انه على سلطة الضبط اتخاذ الخطوات اللازمة والفصل في الأمور العالقة في أسرع وقت، وبهذا نحدد استمرارنا بالسوق الجزائرية، وبعد اتضاح الصورة وكذا اتجاهات سلطة الضبط في معالجة مشاكلنا سنتفرغ للإعداد وإطلاق عروض جديدة.وفي سياق متصل نحن نعمل على توسيع شبكتنا، حيث أطلقنا خدمتنا ابتداء من يوم السبت بولاية البليدة على أن تتسع خلال شهر لتشمل بين 2 إلى 3 ولايات، وذلك قصد زيادة التغطية.
❊منذ بداية نشاطكم في الجزائر لم تنطلق شبكتكم في الولايات الأخرى عدا العاصمة والبليدة! لماذا هذا التأخر؟.
أوراسكوم شريك لنا لكننا لا نستغل الفرصة لتجاوز الخطوط الحمراء
يرجع التأخر للمشاكل التي واجهتنا من منافسة غير شرعية وتجاوز للخطوط الحمراء والتي صادفتنا منذ أول يوم لانطلاق خدماتنا قبل حوالي 4 أشهر من الآن، من خلال التسعيرة التي اعتمدها المتعامل التاريخي نحو شبكة “لكم”، إلا أننا نبقى غير متأخرين إذ لدينا التزام بلوغ 5 ولايات قبل نهاية السنة وسنحقق الهدف.
❊دفتر الشروط يحدد خمس ولايات مغطاة في السنة الأولى وكنتم في أول ظهور إعلامي لكم قد رفعتم التحدي لتغطية 12 ولاية نهاية السنة بدل خمس، هل لنا أن نرى هذا العدد في نهاية المدة المحددة أم تكتفون بما يمليه عليكم دفتر الشروط نظراً للصعوبات التي أقررتم بها؟.
كنا نتمنى أن نغطي أكثر من 5 ولايات حسب ما ينص عليه دفتر الشروط، لكن سنحاول فعلا تجسيد هذا قبل نهاية السنة حيث لم نفقد الأمل وحتى ننجح، إلا أني اذّكّر أن التخبط الحاصل في مشاكل الشركة جعل المستثمرين يفكرون جدية في استمرارهم بالمشروع أو الانسحاب، خاصة أمام العروض الارتجالية التي يتخذها المتعاملون وغياب الرقابة، مما جعلنا نقلل خططنا واستثماراتنا، حيث كانت خطتنا الأولية تغطية 12 ولاية قبل نهاية السنة، لكن مازلنا متفائلين خاصة أمام الخطوة الايجابية التي اتخذتها سلطة الضبط والتي نشكرها عليها، ونتمنى أن تأتي قراراتها المتعلقة بباقي المشاكل المطروحة على مستواها سريعا لنستمر بالسوق ونضخ مشاريعنا.
❊ لماذا لم تركزون على تغطية الولايات الداخلية لاسيما الجنوبية التي تفتقر حتى لخطوط المتعامل التاريخي وأيضاً المناطق الصناعية كحاسي مسعود..؟
نلتزم من خلال الرخصة ودفتر الشروط بتغطية 48 ولاية، إلا أننا لا ننكر أننا هنا من أجل المكسب، إذ نمشي بخطة تغطية موازية للعائد المرجو من المنطقة التي نطلق خدماتنا بها، مع محاولة إحداث التوازن بين الولايات قليلة العائد وتلك التي لها عائد كثير، وحسب خطتنا تأتي الولايات التي لها كثافة سكانية عالية في المقدمة ثم ندخل لبقية الولايات وهذا تبعا لمنظومة اقتصادية بحته.
❊هل لنا أن نعرف عدد المشتركين منذ بداية نشاطكم التجاري نهاية فيفري المنصرم؟.
: (يبتسم... يفكر برهة دون حديث) ثم يمتنع كعادته عن الرد على هذا التساؤل.
❊كم استثمرتم منذ انطلاق نشاطكم التجاري؟ وما هي القيمة المالية المحددة من قبلكم لاستثمارها في سوق الثابت؟
لغاية الآن بلغ استثمارنا 150 مليون دولار وكنا نخطط لرفع استثماراتنا إلى ما يتراوح بين 250 و300 مليون دولار نهاية السنة، لكن نؤجل الاستثمار إلى أن تتضح الصورة ووجهة سلطة الضبط إزاء مشاكلنا.
❊ تؤكد بعض المصادر رحيلكم من على رأس المؤسسة، ما تعليقكم، هل تؤكدونه أم تنفونه وما السبب في القرار؟
سأرحل نهاية الشهر الجاري لأعود إلى القاهرة، حيث تم انتدابي بمنصبي من قبل إدارة الشركة الأم منذ البداية لمدة سنة كاملة ابتدأت شهر أوت من السنة المنصرمة وذلك بموجب اتفاق مهني أولي، انقضت كاملة. كما أن التزامي مع عائلتي التي ظلت بعيدة عني طيلة هذه المدة بسبب غياب المدارس الانجليزية بالجزائر استحال استقدامها وعرقل المشوار الدراسي لأطفالي، لهذا سأعود إلى الشركة المصرية للاتصالات بعد انقضاء فترة انتدابي في مهمة إلى الجزائر، حيث لازال مكاني محفوظا
❊كلمة أخيرة…
نشكر سلطة الضبط على الخطوة الإيجابية التي اتخذتها، وأنا واثق من أن مشاكلنا المتبقية ستُحل من قبل سلطة الضبط، خاصة وأنها ليست مشاكل فكرية، بل يبقى العائق فيها سرعة الآداء والحيلولة دون تجاوز الخطوط الحمراء من قبل المتعاملين الآخرين، وأؤكد أني سُعدت بالعمل بالجزائر طيلة هذه السنة.
