المرأة القاضي افتكت حقوقها وحققت مبدأ المساواة مع الرجل

أكد وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي أن الإرادة السياسية الرامية إلى تبوأ المرأة مناصب قيادية في كل الميادين والمجالات بما فيها سلك القضاء، تعكس واجب الدولة في ترقية مبدأ التناصف بين الرجال والنساء وفي ترقية المرأة لتولي مناصب المسؤولية في الهيئات والإدارات العمومية وعلى مستوى المؤسسات المنصوص عليه في دستور 2020.
وقال طبي، خلال إشرافه على اليوم الدولي للقاضيات المصادف لـ 10 مارس من كل سنة الذي نظمته النقابة الوطنية للقضاة، السبت بفندق الأوراسي، إن هذا الاحتفال أعتبره فرصة سانحة للتذكير بالدور الفعال الذي تؤديه المرأة القاضية في المنظومة القضائية، ومشاركتها الكاملة على قدم المساواة زملاءها القضاة، وفي جميع المستويات الوظيفية، في تعزيز السلطة القضائية وأدائها لمهامها بكل مسؤولية، بهدف الإسهام في تكريس سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات”.
وأضاف “إن اليوم الدولي للقاضيات الذي أقرته هيئة الأمم المتحدة بموجب قرار جمعيتها العامة المؤرخ في 28 أفريل 2021، جاء للتأكيد المشاركة النشطة للمرأة في صُنع القرار على جميع المستويات لتحقيق المساواة والتنمية المستدامة والسلام والديمقراطية، وكذا التزام الأمم المتحدة بصياغة وتنفيذ استراتيجيات وخطط وطنية ملائمة وفعالة من أجل الارتقاء بمركز المرأة في نظم ومؤسسات العدالة القضائية على صعيد المراتب القيادية والإدارية وغيرها، وهو نفس السياق الذي يندرج فيه احتفاؤنا بهذا اليوم العالمي، في ثاني سنة من إقراره إذ نستحضر فيه الإنجازات المُشرفة لكل القاضيات الجزائريات وعطائهن المتميز للعدالة وإسهاماتهن القيمة في ترسيخ مبادئ الإنصاف والأمن القضائي”.
وذكّر وزير العدل بالمكانة التي تحظي بها المرأة القاضي من خلال ما أكده رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفالات بعيد المرأة، قائلا “هذا اليوم يأتي أيضا، ليؤكد المكانة التي تحظى بها المرأة المنتسبة لسلك القضاء في مسار التنمية، خاصة في ظل المكتسبات التي تحققت لفائدة المرأة الجزائرية والتي تحرص الدولة على تدعيمها أكثر من خلال تبوء المرأة لمناصب عليا وقيادية في عدة قطاعات ومن بينها قطاع العدالة، اعترافا بمؤهلاتها وكفاءتها وتميزها”.
وتابع طبي “ومن منطلق أن المرأة القاضي تعتبر أحد الطاقات الحيوية التي تزخر بها بلادنا فقد مكن ولوجها إلى سلك القضاء منذ سنين طويلة من المساهمة في تحقيق تكافؤ الفرص، وذلك لأنهن انتمين لهذا السلك وهن مدعومات بتكوين قانوني رفيع، ومتميزات بإرادة قوية وحس وطني عال، مما سمح لهن بإثبات وجودهن وقدرتهن على اقتحام مجالات قضائية مرموقة وطنيا وإقليميا ودوليا، كانت ردحا من الزمن حكرا على الرجل، فالمجهودات الجبارة التي بذلتها ولا تزال تبذلها القاضيات بكل كفاءة واقتدار وصمودهن لمواجهة التحديات والصعوبات التي تعترض مشوارهن المهني جعل من تكريمهن وإقرار يوم عالمي لهن مستحق فعلا”.
وبلغة الأرقام فصل طبي في انتماء العنصر النسوي إلى سلك القضاء قائلا ” دعوني أقول بكل فخر أن الإحصائيات الوطنية تؤكد أن نسبة تمثيل المرأة القاضي في هذا السلك تشكل ما يقارب 48 بالمائة، وتعدّت هذه النسبة لتصل 51 بالمائة في مجلس الدولة و 55 بالمائة في المحاكم الإدارية، مع الإشارة إلى أن العديد من القاضيات يتولين مناصب نوعية بالجهات القضائية ووظائف سامية بالإدارة المركزية. ورغم ذلك أرى أنه من واجبي أن أؤكد في هذه المناسبة على ضرورة إيلاء المزيد من العناية للمرأة القاضي للإسهام بحيوية في إحراز التقدم المنشود لتحقيق أهداف التنمية تماشيا مع الأممية للتنمية المستدامة لعام 2030 كما أدعوكن المواصلة جهودكن للارتقاء بالقضاء وتحقيق الرفعة والسمو له ليكون في مستوى تطلعات المواطن”.
من جهته، قال رئيس النقابة الوطنية للقضاة عيدي عوداش، بالمناسبة، أن الإقرار الأممي لليوم الدولي للقاضيات يعد إضافة نوعية تتدعم بها الحقوق المقررة، مؤكدا أن المرأة القاضية في الجزائر قد نالت المكانة التي تستحقها، في سلك القضاء من حيث العدد وتقلد المناصب العليا، حيث أنها غطت جميع المحاكم وتتواجد بنوعية في أعلى هرم في السلطة القضائية، كما أن تواجدها في المحكمة العليا ومجلس الدولة والمجلس الأعلى للقضاء ليس وليد اليوم.
وقال عوداش إن المنظومة التشريعية في بلادنا قد تم بناؤها على أساس إقرار المساواة بين الجنسين خاصة فيما يتعلق بالانتساب إلى القضاء، فلا تمييز بينهما في تقلد المنصب، كما نطمح لجعله يوما مناسبا لتسيير هذا المرفق العام، وهذا بتظافر منتسبي هذا القطاع.