“المرحلة الانتقالية”.. المترشح السابع في الرئاسيات
-
-
9884
-
26
تعالت خلال المدة الأخيرة أصوات للمطالبين بمرحلة انتقالية، من الرئيس السابق اليامين زروال، ورئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش، والجنرال بن حديد إلى الأفافاس وتنسيقية المقاطعين وبيان الفيس المحل، وحتى الرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة من خلال بعض تجمعات الحملة التي نشطها عبد العزيز بلخادم لصالحه، أين تناول قضية المرحلة الانتقالية.. وهو ما يدفع إلى التساؤل إن كانت المرحلة الانتقالية مرتبطة بفوز الرئيس المترشح أم لا؟
قال المحامي والمحلل السياسي عامر رخيلة إنه لا يوجد أي سياسي له الشجاعة الكافية لتحمل تبعات إقرار مرحلة انتقالية، خصوصا في ظل عدم وجود إجماع سياسي على حل المؤسسات القائمة والدخول في المرحلة الانتقالية، معتبرا أن “هذا الموضوع إذا فتح لن يغلق ولذلك فلا مجال له حاليا”.
وبحسب العضو السابق بالمجلس الدستوري فإن المعطيات المتوفرة تؤكد “أننا متوجهون نحو رئاسيات وتكريس وضع قائم”، مستبعدا أي ردة فعل تعقب إعلان نتائج الرئاسيات غير المعلنة بعد، والتي لمحت إليها عدة أطراف مؤخرا، وقال: “يتعذر اليوم في ظل الظروف السائدة أن تلغى المؤسسات القائمة والعودة إلى نقطة الصفر ووثيقة جديدة”.
ويرى عامر رخيلة أن خرجة الرئيس “المختفي”، الأخيرة مع كل من وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، وأمير دولة قطر تميم بن حمد بن خليفة، سيكون لها انعكاس كبير على الناخب الجزائري، خصوصا ضمن الوعاء الانتخابي المعروف من أحزاب دعم الرئيس والمنظمات الجماهيرية والأسرة الثورية.
وذهب رخيلة إلى حد اعتبار أن التوظيف السياسي للزيارتين والصور التي ظهر عليها الرئيس، لم تغلق الباب فقط أمام مرحلة انتقالية، بل أغلقته نهائيا أمام الحديث عن دور في الانتخابات الرئاسية. وعلق رخيلة بالقول: “صديقي وزميلي علي بن فليس سيكون أول المتضررين من زيارتي كيري وأمير قطر والتوظيف السياسي لهما”.
أما رئيس لجنة المالية والميزانية بالبرلمان سابقا، محمد كناي، فيعتقد أن مطلب المرحلة الانتقالية وليد تخوفات الطبقة السياسية من أن الرئاسيات محسومة لصالح مرشح ما، وبأنها لن تكون سوى إجراء شكلي لا غير.
وتساءل كناي، في اتصال مع “الشروق”، حول ما إذا كان مطلب المرحلة الانتقالية هذا يقتضي إلغاء المسار الانتخابي برمته؟ وهل المرحلة الانتقالية مرتبطة بفوز الرئيس المترشح؟ وهل المطلب يزول في حال عدم فوز الرئيس المترشح؟
وأوضح محمد كناي أنه في ظل الظروف الحالية يبقى التطبيق الصارم للضمانات من أجل انتخابات نزيهة وشفافة، وضمان حياد أكبر حزب وهو حزب الإدارة، وانتخاب رئيس مهما كان الدور الأول أو الثاني، يؤسس لمرحلة توافقية وليس انتقالية، تقوم على أساس دستور جديد وليس دستورا معدلا يبتعد عن الترقيع وتشارك فيه كافة الإطراف.
أما الأستاذ والمحلل السياسي سليم قلالة فقد اعتبر أن منطق العهدة الرابعة هو في حد ذاته تكريس للمراحل الانتقالية، التي هدفها كسب المزيد من الوقت ومواصلة السياسات السابقة للهروب إلى الأمام وتكريس “الستاتيكو”.
واعتبر أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر، في اتصال مع “الشروق”، أن منطق العهدة الرابعة الذي يندرج في إطار مواصلة سياسة الهروب، وبالتالي الهدف هو ليس الدخول في رؤية بعيدة المدى ولها استراتيجية كاملة لإصلاح منظومة الحكم السياسية والاقتصادية وغيرها.
