المرسوم الجديد سيشجع العائلات على التكفل بالأطفال في خطر

رحبت الحقوقية المحامية نادية آيت زاي، رئيسة مركز الإعلام والتوثيق لحقوق الطفل والمرأة، بالمرسوم الجديد المحدد لشروط وكيفيات مشاركة الملزم بالنفقة في مصاريف التكفل بالطفل في خطر، الموضوع خارج الأسرة أو المسلّم إلى الغير. وقالت إن هذا المرسوم الجديد الصادر مؤخرا في الجريدة الرسمية، سيشجع العائلات ويدفعها إلى التكفل بالأطفال المهملين، والذين هم في خطر.

وأكدت آيت زاي أن هذه الخطوة المتعلقة بتحديد طرق دفع النفقة، وآليات الحصول عليها قانونا، من طرف القريب أو الشخص أو العائلة الجديرين بالثقة الذين يسلم إليهم الطفل في خطر، ستحمي شريحة واسعة من أطفال يعانون الخطر ولا ينعمون بالرعاية من طرف عائلاتهم.

كما أن تحديد مبلغ النفقة شهريا عن طريق قاضي الأحداث، وحسب الحقوقية نادية آيت زاي، هو إجراء قانوني يضمن دفع النفقة من طرف الملزم بها ما لم يثبت فقره، ويحقق للطفل العيش في كرامة وراحة وسط العائلة الحاضنة له أو الشخص أو القريب المتكفل بتربيته ورعايته، خاصة أن الشروط المتوفرة في الأطراف الجديرة بالثقة للتكفل بالطفل في خطر يحددها قاضي الأحداث بالتعاون مع وزارة التضامن.

وفي ما يخص المراكز المتخصصة في حماية هؤلاء الأطفال من الخطر والمصالح المتكفلة بهم وكذا المستشفيات، قالت رئيسة مركز الإعلام والتوثيق لحقوق الطفل والمرأة، إن إيداع المبلغ الشهري للنفقة لدى أمين الخزينة الولائية، يضمن الشفافية حول استفادة الطفل من هذا المبلغ، كما يضمن خدمة حسنة له.

وصدر المرسوم الجديد في الجريدة الرسمية طبقا لأحكام المادة 44 من قانون رقم 15-12 لسنة 2015، المتعلق بحماية الطفل، الذي يهدف إلى تحديد شروط وكيفيات مشاركة الملزم بالنفقة في مصاريف التكفل بالطفل في حالة خطر والموضوع خارج الأسرة أو المسلم إلى الغير، حيث يشارك الملزم بالنفقة ما لم يثبت فقره في التكفل بدفع مبلغ شهري يحدده قاضي الأحداث، تحت طائلة القانون، ويدفع إلى أمين الخزينة الولائية إذا تعلق الأمر بوضع الطفل في مركز أو في مصلحة مكلفة بحماية الطفولة أو في مركز أو مؤسسة استشفائية.

ويسلم مبلغ النفقة الشهري إلى القريب أو الشخص أو العائلة الجديرين بالثقة الذين يسلم إليهم الطفل، عن طريق الحساب البريدي أو البنكي أو عن طريق حوالة أو وفقا للكيفية التي يختارونها.