المرشحون وجها لوجه مع المواطنين بعد أربعة أيام!

سيكون المترشحون الخمسة لرئاسيات 12 ديسمبر وجها لوجه مع المواطنين، بعد أربعة أيام فقط، وذلك في حملة انتخابية، يتوقع لها المحللون السياسيون، أن تركز على محاولة إقناع الهيئة الناخبة بالعملية الانتخابية، بدل التركيز على عرض البرنامج الانتخابي، في ظل التشنج الحاصل بالشارع.

تنطلق الأحد، الحملة الانتخابية للمرشحين لانتخابات 12 ديسمبر، ويتعلق الأمر بعلي بن فليس وعبد المجيد تبون، إضافة لعبد العزيز بلعيد وعبد القادر بن قرينة وعز الدين ميهوبي، الذين سيتواجهون مع المواطنين، في حملة انتخابية “فريدة من نوعها”، حيث ستغيب عنها “الزردات” والتجمعات الشعبية الضخمة، كما لن تتزين الشوارع بشعارات برّاقة على غرار ما كانت تعرفه الجزائر في استحقاقات خلت. فأقصى ما سيسعى إليه المترشحون هو إقناع الهيئة الناخبة بالتوجه نحو صناديق الاقتراع، ولو في قاعات خالية من الجماهير.

وفي هذا الصدد، يرى المحلل السياسي، عامر رخيلة في اتصال مع “الشروق” الثلاثاء، أن الحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر، ستكون “متميزة ” عن سابقاتها، حيث قال “المفروض أن يركز كل مترشح خلال الحملة الانتخابية، على تقديم برنامجه الانتخابي، وأن يلتزم قانونيا بما قدمه من برنامج مكتوب في ملف ترشحه”.

ولكن من الناحية الواقعية، يتوقع محدثنا، أن يركز غالبية المترشحين على “خطب شعبوية، تضم وعودا غير مبنية على معطيات مالية ولا اقتصادية ولا ثقافية، ولا اجتماعية… كما لن يسعى بعض المترشحين في حملاتهم إلى تقديم بدائل لإصلاح الوضع القائم، وإنما سيبيعون “أحلاما وهرطقات ..”.

وحسب رخيلة، فإن الوضعية الحالية للبلاد، قد تمنع المترشحين من تنظيم تجمعات جماهيرية ضخمة، بل قد يقدمون خطبهم أمام كراس فارغة من المواطنين، “وحتى قد يتعرض بعضهم لمحاولة التشويش من أطراف معادية للعملية الانتخابية، وهو ما ستعمل الأجهزة الأمنية على التصدي له وبكل قوة، وحتى السلطة الوطنية أقرت عقوبات جزائية ردعية في حق المعرقلين”.

وحتى الخرجات الجوارية للمترشحين، حسب المحلل السياسي، ستكون “محدودة “. وحسبه، فإن عوامل نجاح حملة انتخابية لمرشح معين، تعتمد “على تشريحه الواقعي لمشاكل الجزائر، وتقديمه حلولا منطقية لأزمات مختلف القطاعات، تكون مبنية على معطيات دقيقة وإحصائيات، مع رصده مبالغ مالية معقولة وحسب إمكانيات البلاد في الوضع الراهن”.

وكشف المكلف بالإعلام للسلطة الوطنية، علي ذراع، بأنه ليس من حق السلطة مراقبة مضامين خطابات المترشحين، وهي تأمل حسبه أن يكون الخطاب جامعا ولا يمس بالثوابت الوطنية، مثل الوحدة الوطنية والرموز الوطنية والمؤسسات الوطنية التي تتمتع بالرمزية الوطنية، وبعيدا عن أي خطاب عنصري أو جهوي على اعتبار أن كل مترشح هو مشروع رئيس جمهورية.

وسيقتصر دور السلطة في هذه المرحلة-حسب المتحدث- على “توجيه المترشحين وحثهم على احترام القانون، ودعوة وسائل الإعلام إلى التزام الحياد والمساواة في عملهم”، مؤكدا بأن السلطة ستوجه خطابا لكل المؤسسات الإعلامية، لتذكيرهم “بأن تكون تغطية الحملات الانتخابية إعلاميا، متوازنة بين كل المترشحين ودون أي تمييز”.