“المرشح التوافقي” يُوحد الأطراف ويُجنب البلاد الأزمات مستقبلا!

تُرافع أحزاب وبعض رجال السياسة مع قرب الانتخابات الرئاسية، لتعيين مُرشح توافقي، تُجمع على ترشيحه أحزاب أو شخصيات، معتبرين الأمر أكثر من ضرورة لإنجاح الرئاسيات المقبلة، فيما يرى آخرون أن الموضوع تأخر كثيرا، إذ كان الأجدر اختيار مرشح توافقي منذ أشهر عديدة.

مع اقتراب موعد رئاسيات 12 ديسمبر، وتوافد الشخصيات على مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لسحب استمارات اكتتاب التوقيعات، حيث بلغت حصيلة المترشحين إلى غاية نهار الأربعاء، 56 مترشحا بينهم 3 نساء.

ومع توقع تزايد عدد الراغبين في خوض الرئاسيات، دعت أحزاب وشخصيات سياسية وتنظيمات، لإيجاد مرشح توافقي، لغرض إعطاء مصداقية أكثر للاستحقاقات المقبلة، ومشاركة جميع الأطياف في العملية الانتخابية.

في الموضوع، أكد الدكتور وعضو تنسيقية أنصار المشروع الوطني، فاتح ربيعي في تصريح لـ”الشروق”، بأن أكثر من 200 شخصية من الإطارات والكفاءات وافقت على الانضمام لهذه التنسيقية، وتبقى القائمة مفتوحة، ومعتبرا أن التنسيقية سيكون لها امتدادات على المستوى الوطني. والغاية الأساسية من هذا التجمع حسب ربيعي “هي التشاور والتداول حول مرشح وطني، تراه التنسيقية مناسبا، يكون سواء من المنخرطين في التنسيقية أو من المرشحين 56 الذي أبدوا رغبة في الترشح”.

فكرة المرشح التوافقي مقبولة لكنها متأخرة

وبخصوص فكرة المرشح التوافقي، أكد ربيعي بأنها فكرة “طيبة ومقبولة”، ولكنه استبعد وجود شخصية توافقية في انتخابات 12 ديسمبر، لسبب بسيط وهو “كثرة المترشحين، والذين سيقدمون برامج مختلفة، والشعب سيختار الشخصية بناء على البرنامج والكفاءة والانتماء، أما الشخصية التوافقية فمن الناحية العملية هي صعبة التطبيق، رغم قبولنا بالفكرة، كما أن الفكرة جاءت متأخرة جدا”.

من جهته، يرى القيادي في حركة “حمس” ناصر حمدادوش، أن مشكلة مرشّح التوافق الوطني لا تتوقّف على إرادتهم وقناعتهم، بل على إرادة وقناعة الأطراف الأخرى، والممثلة في السلطة والمعارضة، مضيفا أنّ الجميع معني بالتنافس والتهافت على الترشّح الشّخصي والحزبي، “وهو ما نلاحظه في الهرولة نحو سحب استمارات الترشّح” حسب تعبيره.

وحسب حمدادوش، فإن التوافق الوطني، يبقى “هو الحلّ الأمثل للجزائر قبل أو بعد الرئاسيات، لأنه لا توجد أي جهة يمكنها أن تتحمّل المسؤولية السياسية تجاه البلاد بشكلٍ أحادي أو انفرادي، وفي ظل الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية والفراغ السياسي والمؤسساتي والدستوري التي تواجهها البلاد اليوم وغدا”، مؤكدا بأن كلّ الخيارات مفتوحة أمام حركة حمس في هذه الانتخابات.

وبدوره، يرى الخبير في القانون الدستوري، عامر رخيلة في تصريح لـ”الشروق”، بأن أهم عامل سيكلل رئاسيات ديسمبر المقبل بالنجاح، هو أن تترشح شخصيات تمثل مختلف التيارات والأطياف السياسية بالجزائر، ومقترحا أن تكون هنالك ائتلافات وتوافقات بين الأحزاب “حتى تكون للرئاسيات نكهة مميزة” على حد تعبيره.

جيشنا يستحق التقدير والإكبار والعرفان..

من جهة أخرى، تأسّف حزب العدالة والحرية، لعدم إبداء السلطة أي تفاعل إيجابي مع المبادرات الداعية إلى تفضيل خيار الحل التوافقي، الذي يزاوج بين الحل السياسي واحترام الدستور، رغم إيمان الحزب بأن التعجيل بإخراج البلاد من مأزقها السياسي، وتخليص المواطن من القلق المتزايد على مستقبله “يتم حتما بالحوار الجاد والمسؤول، سبيلا وحيدا لبناء التوافق الوطني المطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضى”.

ويرى الحزب في بيان تحوز “الشروق” نسخة منه، أن الانتخاب يجب أن ينطلق من التوافق، لأن الانتخابات التوافقية “تفرز رئيسا توافقيا، وهذا ما نحتاج إليه الآن”، مضيفا أنه لا حصانة أمام ما يجري على حدودنا من نزاعات وحروب، إلا بتوطيد وحدتنا الوطنية وتعزيز الانسجام الوطني، للزيادة في القدرات الدفاعية للجيش الوطني الشعبي الباسل “الذي يستحق منا كل تقدير وإكبار، وعرفان لوقوفه إلى جانب شعبه في هبته الوطنية العارمة”.