المرضى يدفعون فاتورة الزيادة في الكهرباء..!

استغل أصحاب العيادات الخاصة لغسيل الكلى دخول قانون المالية حيز التنفيذ وما نجم عنه من زيادات في أسعار الكهرباء للمطالبة أيضا برفع أسعار الجلسات العلاجية مع أن سعرها باهظ جدا قرابة 6 ألاف دينار جزائري، وهو المبلغ الذي ليس بإمكان المريض دفعه بمفرده لولا الضمان الاجتماعي، خاصة وأن المريض بحاجة إلى 3 جلسات غسيل “دياليز” أسبوعيا.

 وفي هذا الصدد، كشف رئيس الجمعية الجزائرية لأمراض وجراحة الكلى ورئيس مصلحة أمراض الكلى وزراعتها بمستشفى نفيسة حمود “بارني سابقا”، البروفيسور ريان الطاهر، أن بعض أصحاب العيادات الخاصة لغسيل الكلى قد طالبوا بالزيادة في أسعار الجلسة الواحدة، غير أنه يستحيل عليهم رفع التسعيرة فالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحده من يقرر ذلك، مردفا أن المريض الذي لا يملك الضمان يتكبد مصاريف باهظة جدا لكون المرض مزمن، واستطرد المتحدث أنه يوجد 320 مركز لتصفية الدم، منهم 160 مركز تابع لوزارة الصحة، أما النصف المتبقي فهي للخواص، وعن جودة الخدمات فيها رد البروفيسور ريان بأنهم يضطرون لتحويل المرضى إليها، نظرا للضغوطات الكبيرة التي تعرفها المؤسسات الإستشفائية، غير أن البعض منها لا توفر خدمات في المستوى للمرضى والذين يشتكون من التقصير وتقليلهم من المدة الزمنية للغسيل التي يحتاجها المريض وتحاليل الدم التي يجب أن يخضع لها  . 

بالإضافة إلى عدم منحهم كمية كافية من الأدوية المتعلقة بفقر الدم، غير أنه في حال إصابة المريض بتعقيدات صحية يحولونه للمستشفى، وصرح رئيس مصلحة أمراض الكلى أن الأعشاب المتداولة في الأسواق والعلاجات التقليدية أو الصينية قد تفيد مرضى القصور الكلوي الحاد أو المصابين بحصى في الكلى، فبالإمكان الشفاء منه ببعض الوصفات أو “التيزانة”، غير أن هذه العلاجات ليست ناجعة بالنسبة للمصابين بالقصور الكلوي المزمن، فلا يوجد علاج له سوى بالخضوع لجلسات الغسيل أو زرع الكلية.