المركزية النقابية تستبعد تراجع الحكومة عن إلغاء المادة 87 مكرر
-
-
7127
-
15
قال الأمين الوطني بالإتحاد العام للعمال الجزائر مكلف بالعلاقات العامة، أحمد فطيش، إن برنامج الإتحاد في السنوات المقبلة يرتكز على العمل لحماية الإنتاج والمؤسسات الوطنية وترشيد النفقات بما يسمح التقليص من فاتورة الاستيراد والعملة الصعبة.
وأوضح فطيش، خلال نزوله ضيفا على ركن “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، أن تهاوي أسعار النفط سيكون داعما كبيرا للعمل في هذا الإطار مؤكدا: “يجب أن نعمل كأن البترول غير موجود أصلا”.
واستبعد أن تتراجع الحكومة عن تعهداتها بتنفيذ إلغاء المادة 87 مكرر، مشيرا إلى أن أفواجا تم تنصيبها لهذا الملف وملفات أخرى منذ البداية لكنها تتطلب بعض الآليات والتقنيات والأموال أيضا لتنفيذها في الوقت المناسب.
وأضاف أن “المادة 87 مكرر أدرجت في عام 1994 للتهرب من صندوق النقد الدولي الذي كان يطالب الجزائر بتسريح نحو مليون عامل، لكننا اليوم، يضيف، الصندوق مدين لنا بـ5 مليارات دولار”.
وردا على سؤال حول القروض الاستهلاكية، قال ضيف ركن “ضيف الصباح” إنه سيتم تحديد المؤسسات والمنتجات الوطنية التي من أجلها سيلقى المواطن الجزائري الدعم في إطار القرض الاستهلاكي، لافتا إلى ضرورة حماية الإنتاج المحلي والمؤسسات الوطنية ودعمها ومرافقتها والعمل على التسويق الجيد للمنتوج المحلي بهدف خلق ثروة إضافية والقضاء على البطالة بدلا من دعم المنتجات الأجنبية.
ومن المتوقع أن يتم خلال أشغال هذا المؤتمر الذي ينظم تحت شعار (سلم عدالة وتضامن) تقييم العمل الذي قام به الاتحاد العام للعمال الجزائريين خلال المرحلة السابقة إلى جانب ضبط والمصادقة على برنامج عمل الاتحاد خلال الخمس سنوات القادمة.
وسيتم خلال أشغال ذات المؤتمر المصادقة على أعضاء اللجنة التنفيذية الوطنية للاتحاد والبالغ عددها 187 عضوا تم انتخابهم خلال المؤتمرات الجهوية الأربعة (شرق-غرب-وسط -جنوب) التي انعقدت خلال شهر ديسمبر الفارط.
ويحضر هذا المؤتمر الذي ستدوم أشغاله إلى غاية يوم الثلاثاء القادم ضيوف من داخل الوطن يمثلون أحزاب سياسية و منظمات نقابية و كذا جمعيات وممثلي المجتمع المدني.
ويحضر أيضا عدد من التنظيمات النقابية والعمالية الأجنبية منها منظمة الوحدة النقابية الإفريقية (أوزا) ومكتب منظمة العمل الدولي بالإضافة إلى ممثلي تنظيمات نقابية من دول افريقية وأخرى أوروبية.
