المركزية النقابية تهدد باحتجاجات وطنية في قطاع التربية جانفي المقبل

هددت الفيدرالية الوطنية لعمال التربية التابعة للمركزية النقابية بالدخول في إحتجاجات وطنية في قطاع التربية ابتداء من شهر جانفي القادم احتجاجا على عدم جدية وزارة التربية في المفاوضات حول نظام التعويضات.

• قال العيد بوداحة، الأمين العام للفيدرالية الوطنية لعمال التربية “أنه بعد أسبوعين من المفاوضات مع وزارة التربية اتضح أنه هذه الأخيرة ليست جدية في حوارها مع النقابات حول نظام المنح والعلاوات، وأن الوزارة لا تتفاوض، بل تقوم فقط بعملية جمع المقترحات من النقابات، مضيفا “طلبنا من الوزارة أن تعطينا مقترحتها في مجال المنح والعلاوات، حتى نكون على دراية بكل المعطيات ونستطيع التفاوض، غير أنها أخذت مقترحاتنا ولم تكشف لنا عن مقترحاتها، وطلبنا منها أن توضح لنا السقف الذي لا يجب نتجاوزه في مقترحاتنا الخاصة بالمنح، لكنها طلبت منا الإكتفاء بتقديم مقترحاتنا لها، وترك الباقي على الوزارة”.
• وأكد بوداحة في اتصال مع “الشروق” أن الفيدرالية الوطنية لعمال التربية ستعقد الندوة الوطنية للإطارات النقابية خلال الأسبوع المقبل للفصل في للمصادقة على قرار الدخول في حركة إحتجاجية وطنية في قطاع التربية تقودها الفيدرالية التابعة للمركزية النقابية… وقال المتحدث “إذا كنا تابعين للمركزية النقابية فهذا لا يعني أننا سنسكت على مطالب العمال وحقوقهم وأننا لن ندخل في إضراب” مضيفا… “المركزية النقابية شيء ومطالب العمال شيء آخر”.
• وقال العيد بوداحة أن الفيدرالية اقترحت على الوزارة رفع منحة تحسين الأداء التربوي بنسبة 50 بالمائة من الأجر القاعدي الجديد، واحتساب منحة الخبرة المهنية التربوية من الدرجة الأولى إلى الرابعة على أساس21 في المائة، ومن الدرجة الخامسة إلى الدرجة الثامنة على أساس 4 في المائة، ومن الدرجة التاسعة إلى الدرجة 12 على أساس 6 في المائة، واحتساب منحة التأهيل التي تدفع حاليا كمنحة جزافية على 35 في المائة من الأجر الجديد، واحتساب منحة التوثيق التي تحسب حاليا بطريقة جزافية على أساس 25 في المائة من الأجر القاعدي المتجدد، كما طلبنا تغيير منحة تحسين الآداء والتسيير وحسابها على أساس 40 في المائة من الأجر القاعدي.
• أما المنح التي طلبت الفيدرالية استحداثها فتتمثل في استحداث منحة النشاط والأعمال المكملة بنسبة 35 بالمائة من الأجر القاعدي، ومنحة المتابعة والتوجيه بنسبة 25 بالمائة من الأجر القاعدي الجديد، ومنحة التعويض عن الأعمال الملحقة بنسبة 50 في المائة من الأجر القاعدي الجديد.
• أما بالنسبة لمسألة إلغاء التقاعد المسبق، فقال العيد بوداحة أن القانون يسمح بعدم تطبيق سن التقاعد المحدد بـ 60 سنة لا يطبق على جميع العمال، ولهذا ستطالب المركزية النقابية باستثناء موظفي التربية من تطبيق التقاعد عند 60 لكونهم مصنفين ضمن الموظفين الذين يقومون بالأعمال الشاقة، وذلك طبقا لقانون الوظيف العمومي الذي ينص على أن الموظفين الذين يقومون بالأعمال الشاقة يحق لهم التقاعد بعد 32 سنة خدمة.
• وفي هذا السياق أوضح بوداحة قائلا “أن الفيدرالية ستطلب من عبد المجيد سيدي السعيد أخذ هذه المسألة بعين الإعتبار، لأن حملة الليسانس في قطاع التربية لا ينهون دراساتهم العليا إلا عند 28 سنة ويجتازون الخدمة الوطنية، ولذلك يستحيل أن يتوظف أحدهم في قطاع التربية وعمره 20 سنة، بل يوظفون وعمرهم على الأقل 28 سنة، وإذا أضفنا لها 32 سنة تصل إلى 60 سنة، ولهذا سنطالب فإننا نطالب باستثناء عمال التربية من الإجراءات الجديدة في مجال التقاعد.
• أما بالنسبة لملف تسيير الخدمات الإجتماعية لعمال التربية الذي تحتج بشأنه النقابات المستقلة، أكد المتحدث أن “تسيير أموال الخدمات الإجتماعية مكسب ناضلنا من أجله ولن نسمح للوزارة بتسييره… أما عن طريقة تسييرها فنحن مستعدون  لنتفاوض بشأنها مع أي كان”.