المسؤول الفلسطيني: ماذا يريد أن يقول..

في الأسبوع الماضي وتحديدا يوم 12/1/2016 قد أتيح لي حضور ندوة سياسية لمسؤول فلسطيني، كان حديثه لافتا، وبالذات في هذه الفترة التي يعيشها النضال الوطني الفلسطيني التحرري، سواء على صعد المواجهة مع الإحتلال الدموي الإجلائي، أوعلى صعيد التطورات والأحداث المفصلية، التي تعصف بعدد من بلداننا العربية بفعل المخطط المرسوم لمنطقتنا، وإنعكاسها على القضية الفلسطينية بل إنها في قلب تلك الأحداث. لقد استمر هذا المسؤول على مدار ما يقارب الساعة في عرض “أفكاره”، إضافة إلى نصف الساعة للإجابة على الأسئلة التي طرحت من قبل بعض الحضور. لم يتكلم جملة واحدة أو كلمة عن الإنتفاضة الشعبية الجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي أصبحت تتجاوز أحيانا في فعالياتها الكفاحية المناطق المحتلة عام 1967، لتشمل أراضي فلسطين التاريخية. هذا المسلك للمسؤول الفلسطيني أجزم القول بأنه لم يكن خطأ غير متعمد، أو سقطت سهوا من جدولة نقاطه بعناوينها المدونة أمامه، بل تعبير عن موقف سياسي من هذا الشكل النضالي الشعبي بخياراته الكفاحية والسياسية، التي أضحت بديلا مغروسا في ذهن أولئك الشباب والشابات والرجال، عن الخيار السياسي الذي جال في دائرته المسؤول الفلسطيني وشاب عليه، ومن باب المساهمة في توضيح ما يجري على الأرض الفلسطينية المحتلة، وليس ردا على حديث السيد صائب عريقات كبير المفاوضين مع الجانب الإسرائيلي، وأيضا لمواجهة تلك المحاولات التي تسعى إلى الإستثمار الفئوي للدعم والتسهيلات، التي تقدم من هنا وهناك، إسنادا ودعما للشعب الفلسطيني في نضاله التحرري المتواصل، وليس دعما لخيار سياسي معين أو للخيار الذي لم ينجح على مدار 22 عام من المفاوضات مع دولة الإحتلال، وإقامة مختلف العلاقات معها، في تحقيق أي من الثوابت والحقوق الأساسية لشعب فلسطين، أو التقدم خطوة عملية واحدة نحو المشروع الوطني..

وعلى قاعدة الاحترام للسيد عريقات ولموقعه،أسجل النقاط التالية:

1-إن الإنتفاضة بأسبابها ودوافعها وعوامل إستمراها، وقوة المشاركة الشعبية بها، وبأشكالها النضالية.. قد فتحت الأبواب مشرعة لخيار سياسي نضالي أمام القيادة الفلسطينية لمغادرة المأزق السياسي، وبالذات بعد أن تم استنزاف كل المراهنات على خيار المفاوضات على مدار أكثر من عقدين، حقق بها العدو الصهيوني ربحا صافيا وواسعا تحت مظلتها لفرض مخططاته، حيث تضاعف تمدد الإستيطان أضعاف ما كان عليه قبل المفاوضات، وما يجري في القدس العربية من تهويد شامل، وتغيير طابعها الديمغرافي وتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا..إلا مثالا على ذلك..الخ، بالتزامن مع الرعاية الأمريكية التي وفرت لها الحماية الدولية، ولم تكن زيارة نيتنياهو الأخيرة للبيت الأبيض بالتصريحات المشتركة أو تصريح رئيس الحكومة الصهيوينة، حول مسعى حكومته لمصادرة ما يعادل 60 بالمائة من أراضي الضفة، من أجل التوسع الإستيطاني عدا عن مدينة القدس العربية، أو تأييد الرئيس الأمريكي للخطوات الإسرائيلية في ذبح الإنتفاضة وإدانة ما أسماه العنف الفلسطيني، أي حجر ومقلاع الإنتفاضة، كل هذا لن يكون الأول أو الأخير، بل جزء من مسلك دوائر القرار. فهل يصار إلى تبني الإنتفاضة ماديا أو سياسيا.. وإعتمادها كمخرج من أزمة خيار المفاوضات، لماذا لم يتناول المسؤول الفلسطيني الإنتفاضة أو المقاومة الشعبية الفلسطينية للاحتلال في مداخلته، وكأنها لاحدث، وهي التي أعادت الإعتبار للقضية الوطنية التحررية بعد تراجع التعاطي معها، بفعل ما يتعرض له العديد من أقطارنا إرتباطا بالمخطط الإستعماري التدميري، ولن تكون هذه القضية بعيدة عن أهدافه، وإنتشالها أيضا من المفاوضات.

2- لقد كان موضوع المفاوضات مع دولة الإحتلال الإجلائي هو العنوان الذي سيطر على حديثه، إن لم يكن الوحيد، وأية قضايا أخرى قد تناولها كانت عى صلة أو مشتقة من هذا العنوان، من حقه أن يتحدث بتلك المتعة اللافتة عن المفاوضات، لكن من حقنا ومن حق المتلقين أن نسمع ماذا نتج عنها، على طول أكثر من عقدين من عمر نضال شعب فلسطين، وما رافق هذه الفترة من وعود مختلفة في إطار المراهنة على نتائجها.. وكما أشار السيد/ صائب عريقات، أن الهدف المحوري من تلك المفاوضات هو تحقيق الدولة الفلسطينية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وهي التي تشكل ما نسبته 22 بالمائة من أراضي فلسطين التاريخية، “الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة”، وفقا للوقائع التي فرضتها دولة الإحتلال عام 1948 بمساعدة الدولة الإستعمارية المنتدبة، “بريطانيا”، وخارج إطار القرار الاممي رقم 181 الذي صدر في 29/11/1947. لسنا ضد المفاوضات من حيث المبدأ إذا كانت ضمن مختلف الاشكال النضالية، ومتناغمة معها بالمعنى الوطني، لا أن تكون الشكل الوحيد أو الممر الوحيد، بل ويرافقها الإستجابة لمتطلباتها وتحديدا بملاحقة رجال المقاومة ووضع حد لنشاطهم.

إن نتائج المفاوضات لا ترتبط بالنوايا الحسنة، أو بمستوى كفاءة المفاوض الفلسطيني أو شطارته أو..الخ، بل إنها تخضع كما هو معروف لميزان القوى على الأرض، وهنا نسأل المسؤول الفلسطيني: لماذا تخلصتم من عوامل القوة المساندة للتفاوض؟ لماذا قبرتم تجربة الزعيم الراحل أبو عمار صاحب المقولة الشهيرة “إنني كمن يسير في وسط الشارع: المقاومة على رصيف والمفاوضات على الرصيف الآخر..” التعامل مع هذه المعادلة وفقا لوقائع الإشتباك.. ثم لماذا لم يتم الإشارة إلى موضوع حق العودة للاجئين الفلسطينيين..الخ، ثم قبل هذا وبعده ماذا عن العامل الذاتي للمجموع الوطني، عن الوحدة الوطنية على قاعدة سياسية وطنية بالحد الأدنى، لا أحد يبرأ نفسه من مسؤولية فقدانها بقذفه للأسباب على الآخرين.. لعل المفاوض الفلسطيني أو المكلف بهذا الملف يعلم أكثر من غيره، ماذا تبقى من قضايا حتى يتم التفاوض حولها.

إن الصداقة بين الشعوب أو بين الشعوب والدول لا يتم التصدق بها، بل لها أسسها المتعارف عليها، ضمن ذلك فإن شعبنا يشكر ويقدر الدول والحكومات التي تساند نضاله التحرري أو تعترف بحقوقه الوطنية أو تؤيد القرارات الدولية ذات الصلة بتلك الحقوق، إنه مقياس الصداقة.

-3 إن تحقيق الدولة يرتبط تبعا لحديث المسؤول، وكما أسلفت القول، بالإعتماد أولا : على المفاوضات الثنائية مع الدولة الصهيونية كمنهج وخيارا وحيد.. وثانيا: على دعم العامل الخارجي بدوله المختلفة التي استشهد بها، وفي مقدمتها الإدارة الأمريكية والدول الأوروبية، إنها أيضا نقطة لدى هذا الخيار، ترتكز على العامل الخارجي عبر النشاط السياسي، من أجل تغيير ميزان القوى المحلي، بالتالي فرض تحقيق الدولة، وهي تجربة جديدة غير مسبوقة في ميدان الدول التي إنتزعت حريتها وكامل سيادتها بطرد المحتلين.. وهو مسار فلسطيني تعويض عن ضعف بالإتجاهات المختلفة. ويتلازم مع : أ- إهمال العامل الذاتي ودوره كعامل أساسي في إنتزاع الحقوق والدولة على جزء من فلسطين التاريخية، وهنا يجري التعامل مع المعادلة بالمقلوب، لأن الإقرار بذلك يستدعي مغادرة الخيار ومن ثم تقديم ما يلزم للعامل الوطني الداخلي من أجل إنجاز وحدة وطنية سليمة، تكون الركن الأساسي والمقرر في عملية النضال التحرري، بالتالي يتم الإستعانة بالعامل الخارجي للمساندة الممكنة.

ب- عدم التوازن بين الجهود المطلوبة من أجل ترتيب البيت الداخلي، وبين النشاط الخارجي، حيث أصبح المظهر الرئيسي لمهام القيادة الفلسطينية هو الحقل الخارجي، بطبيعة الحال فإن هذا النشاط ضروري ولا غنى عنه بكل مراحل المسيرة التحررية ومابعدها، بل إن خصوصية القضية الفلسطينية تفرضه، لكن ليس على حساب الجبهة الداخلية على أسس وطنية والتي يجب أن تكون في صدارة الإهتمامات.

جـ- يحسب للقيادة الفلسطينية تلك الإنجازات المرتبطة بالحراك السياسي والدبلوماسي، وتحديدا ما تم تسطيره في المحافل الدولية والأمم المتحدة على وجه الخصوص، على أن لا يغيب عن تفكيرنا: أن تضحيات ومعاناة وصمود شعبنا وقواه وتمسكه بحقوقه وثوابته الوطنية، هو العامل الرئيسي الذي يقف خلف تلك الإنجازات.

-4 من أبرز النقاط وضوحا في محاضرة السيد/ صائب عريقات، هي: إشادته بالإدارة الأمريكية، وهو أمر أكثر من مستغرب، ويفرض وضع علامات إستفهام، و المواقف الفعلية للإدارات الأمريكية المتعاقبة للحزبين الديمقراطي والجمهوري الذين يتداولا على البيت الابيض، إتجاه الحقوق الوطنية الأساسية لشعب فلسطين أو ما تبقى منها، هكذا وبكل إستخفاف بعقول أبناء القضية: يشيد بوزير الخارجية الأمريكي جون كيري ” الذي توجه نحو الرئيس أبو مازن قائلا لدى لقائه به وهو في حالة “تأثر” وحزن قائلا، لم أستطع أخذ شيء منه والمقصود من نتنياهو..” كان ذلك في الزيارة الأخيرة للسيد كيري للمنطقة، هل تغيرت السياسة الأمريكية، وهل أصبحت تمارس الضغوطات ولو الخفيفة على دولة الإحتلال الصهيوني، من أجل وقف تمدد الإستيطان بالضفة الغربية.. أو إيقاف عمليات تهويد القدس والأقصى، أو من أجل إيقاف هدم البيوت وترحيل أهلها إلى المجهول..أو من أجل إيقاف عمليات الإعدام الميدانية التي يتسلى بها جند الفاشية الدموية بقتل شباب وشابات فلسطين الذين يستعملون الحجر والمقلاع والنقيفة،..الخ، دفاعا عن أرضهم، وكرامتهم، وحريتهم، وأقصاهم ومقدساتهم.. الخ، كنا نتمنى حصول شيء من ذلك، أما أن الوقائع تحكي عكسه، ولن تغيرها تلك الإنطباعات أو الآراء الشخصية، كم من مرة أيها المسؤول الفلسطيني إستعلمت الإدارة الأمريكية حق النقض في مجلس الأمن لإحباط المقترحات التي لها علاقة بالمصلحة العربية والفلسطينية، بل من أفشل مقترح أن تحوز فلسطين على حق العضوية العاملة بالأمم المتحدة وداخل مجلس الأمن، من الدولة التي لازالت تقود السعي لشطب وإلغاء قرارات الامم المتحدة ذات الصلة بالحقوق الفلسطينية، أو ما تبقى منها، وفي المقدمة منها القرار رقم 194، الذي صدر عن الأمم المتحدة في 11/12/1948 وهو الخاص بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين..، الكل الفلسطيني يدرك إنه لو ارادت هذه الإدارة فرض حل “الدولتين” أو فرض حل الدولة الفلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967، لكان لها ذلك..إنها سياسة العصا والجزرة، فالعلاقة بين أمريكا وإسرائيل لم تكن سطحية أو طارئة، إنها علاقة عضوية، فوجود إسرائيل جزء أساسي من المصالح الإستراتيجية الأمريكية، هكذا لأن دولة الإحتلال الإجلائي والدموي من حيث النشأة والتكوين والوظيفة هي جزء من الظاهرة الإستعمارية الكونية.

-5 لقد كان الحديث عن قرارات المجلس المركزي الفلسطيني التي صدرت عن دورته المنعقدة في أواخر أذار 2015، مجزوء حيث تناول ما يريده وابتعد عن القرارات التي لا يريدها، وتحديدا الخاصة بوقف التنسيق الأمني مع دولة الإحتلال، ثم ما هو متعلق بإنجاز المصالحة.. وفي ذات السياق من التناغم ثم التعاطي مع المقترح المتداول بالساحة الوطنية لجهة عقد المجلس الوطني الفلسطيني ” البرلمان الفلسطيني الجامع للداخل والخارج”، والمعروف أن هناك أكثر من رأي حول هذا الموضوع، هناك من يريد عقد دورة طابعها الاساسي إنتخابي لإحداث تغيير في عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، لإزاحة البعض من تلك العضوية ممن بدأوا في الإختلاف مع القيادة الفلسطينية، حيث تم عزل ياسر عبد ربه من مهمته كأمين سر للجنة التنفيذية بقرار من الرئيس ثم جرى تعيين صائب بديلا عنه، ثم محاولة إقرار المواقف السياسية المدونة مسبقا، ورأي آخر متوازن يدعو إلى ضرورة ربط عقد هذه الدورة بإجراء إصلاحات ديمقراطية شاملة في هذا المجلس، وباقي مؤسساته” مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية”، بإعتباره عنوان النظام السياسي الفلسطيني، بالتالي يصار إلى تجديد شامل في عضويته عبر الإنتخابات في الداخل والخارج ، وعلى أساس التمثيل النسبي الكامل، في إطار خارطة إنتخابات فلسطينية تشريعية ورئاسية، وللعلم فإن المجلس الوطني لم يشهد منذ المؤتمر التأسيسي في القدس عام 1964، أية عملية إنتخابية ديمقراطية لإنتخاب أعضائه، ومنذ ما يقارب عشرين عاما لم يعقد أية دورة عادية.

إن إعادة تشكيل عضويته على أسس ديمقراطية هي الطريق لأن يصبح مجلس وطني توحيدي لجميع ألوان الطيف السياسي والكفاحي الفلسطيني، وهنا تكون الترجمة بدعوة الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية والذي يضم الأمناء العامون للفصائل ورئاسة المجلس وعدد من الشخصيات من أجل معالجة كل الملفات العالقة أو المجمدة بما فيها ملف المجلس الوطني.,الخ، بالتالي لن يختصر هذا العنوان الرئيسي بمجرد الدعوة الميكانيكية لهذا الفصيل أو ذاك من أجل حضور هذه الدورة، فإما أن تكون نتائج تنعكس إيجابيا على النضال الوطني التحرر ودعما للإنتفاضة، أو نكون أمام المزيد من التشظي ومخاطره متعددة.

وبالمناسبة فإن التعددية السياسية والفصائلية بمكوناتها الرئيسية وفي مطلعها فصائل المقاومة قد أفرزتها الحاجة النضالية والسياسية في مواجهة الإحتلال الإستعماري وهي في معظمها إمتدادا للحركة الوطنية الفلسطينية منذ بدء النكبة، هنا نستغرب الغمز من قناتها من قبل بعض المسؤولين في السلطة الفلسطينية وأحيانا من بعض ممثليها بالخارج.

6- في إجابته حول سؤال من إحدى الوسائط الإعلامية والذي نصه لماذا الإنضمام للحلف العربي الإسلامي العسكري الذي دعت له السعودية من أجل مواجهة إيران مع العلم أن هذه الأخيرة تدعم المقاومة الفلسطينية، “وفقا لمضمون السؤال” كانت الإجابة مقتضبة: “إن تأييدنا لهذه الخطوة من أجل محاربة الإرهاب”.

كان ممكن تفهم الموقف الفلسطيني وليس تبريره لو كان الجواب اكثر دقة وأكثر إقترابا من الواقع الفلسطيني الصعب، بل كان ممكن النأي بالنفس عن هكذا مطبات، لأننا أمام عنوان “حق يراد به باطل”، إن تدمير اليمن وتدمير سوريا وغيرها وغيرها ما علاقته بمحاربة الإرهاب، نحن أمام محاولة لإعادة إنتاج أحلاف عسكرية بالوكالة، لن تكون لصالح شعوبنا، وإلا كيف نقرأ ممارسة الكيان الصهيوني مع شعبنا: إنه الإرهاب الدموي للدولة، وكيف نقرأ مساعدته لمجموعات القاعدة الإرهابية وغيرها في جنوب الدولة السورية، وكيف يمكن لهذا “الحلف” أن يتعامل مع اساس الإرهاب في منطقتنا، مع دولة الإحتلال الإجلائي أم تراه سيعزز من التنسيق الأمني تحت عنوان، “محاربة الإرهاب”، بالترافق مع تطبيع العلاقات معها وهوما تفعله الآن بعض دول هذا الحلف.