المستأجرون يستفيدون من الترحيل بدل أصحاب الشقق

في وقت تعتبر فيه عمليات الترحيل نعمة على مُحتاجي السكن، فهي نقمة أو أشدّ على أصحاب البيوت المؤجرة، بعدما يجدون أنفسهم بين ليلة وضحاها لا يملكون شيئا، لأن المُستأجِر استفاد بدلهم من شقة جديدة… والظاهرة أنعشت عمليات الإيجار بالعمارات المُهددة بالانهيار أو الدّاخلة في مشروع الترحيل، وبأسعار خيالية، طمعا في الاستفادة من الترحيل.
كثير من العائلات وحتى العُزاب والذين قضوا حياتهم مستأجرين لمنازل بالعاصمة، انفتحت عليهم نافذة القدر، بعدما أدرجوا ضمن قوائم المستفيدين من شقق جديدة، لأن العمارة التي يستأجرون بها شقة، معنية بعملية ترحيل عادية أو مستعجلة، فيما يُحرم أصحاب الشقق الأصليون من الترحيل، و الظاهرة يستنكرها هؤلاء ويتمسكون بحقهم في الاستفادة من شقة جديدة، ولا سبيل أمامهم، بعد فشل جميع الطعون التي يقدمونها، سوى الدخول في نزاعات قضائية مع المصالح البلدية أو الولائية أو حتى المستأجِر، وتنتهي غالبا هذه القضايا بخسارتهم، بعدما تُثبت البطاقية الوطنية امتلاكهم مسكنا آخر.
وكثيرة هي القضايا التي سمعناها في هذا الصّدد.. منها قصة سيدة كانت تمتلك شقة ببلدية بولوغين بالعاصمة، وفي العام 2014، صنفت العمارة ضمن المباني المهددة بالانهيار بسبب الزلزال الذي ضرب المنطقة والتي يجب هدمها فورا، وأثناءها كانت السيدة تقيم مع والدتها المريضة في منطقة أخرى، لغرض الاعتناء بها، فيما أجّرت شُقتها لعائلة أخرى…وأثناء عملية الترحيل، العائلة المستأجرة هي من استفادت من الشقة الجديدة بمنطقة أولاد منديل لأنها لا تملك أي مسكن، فيما أقصيت صاحبة الشقة بمبرر أنها لم تكن مقيمة بمسكنها، والأخيرة قدمت عدة طعون للمصالح البلدية والولائية وحتى وزارة السكن، ولكن من دون نتيجة تُذكر إلى اليوم.
والأمر نفسه عاشته عائلة تملك شقة بمنطقة رويسو، فالأخيرة أقصيت من عملية الترحيل الأخيرة، في وقت استفادت العائلة المستأجرة للشقة ذات الغرفة الواحدة “أستوديو” من مسكن جديد، ولم تنفع جميع الطعون التي قدمتها العائلة الأولى، بعدما أثبتت البطاقية الوطنية امتلاكها سكنا آخر بالعاصمة.
وهذه الظاهرة جعلت كثير من العائلات التي لا تملك مسكنا، تفضل استئجار شقق بعمارات مهددة بالانهيار أو مبرمجة للترحيل في المستقبل القريب، مهما غلا ثمن الإيجار، المهم بالنسبة إليها هو التواجد في قائمة المرحلين مستقبلا.
(مريم) سيدة مطلقة وحاضنة لطفلين، تستأجر غرفة واحدة بمنطقة “لافارج” بحسين داي وبثمن وصل حتى 35 ألف دج شهريا، ورغم راتبها البسيط، أكدت لنا بأنها لن ترحل من المكان، لوجود عملية ترحيل في المستقبل القريب. والغريب أن “الأستوديو” الذي تستأجره “لا تتوفر فيه أدنى ضروريات الحياة، ومهدد بالانهيار في أي لحظة، لتواجده في عمارة تعود للعهد الاستعماري”.
وفي الموضوع، أكد لنا مصدر من الدائرة الإدارية لحسين داي، رفض الكشف عن هويته، أن العائلات المستأجرة لها الأولوية في الترحيل، عن أصحاب الشقق، وحسب تعبيره “لا يمكننا رمي المُستأجرين في الشارع، خاصة وأنهم لا يملكون مكانا آخر يذهبون إليه”. وعن مصير صاحب الشقة، رد مصدرنا “مادام أجّر مسكنه للغير، فأكيد هو يمتلك مسكنا آخر، فحتى الطعون التي يقدمها لن تنفعه”. وتأسف مُحدثنا لظاهرة تأجير شقق من غرفة واحدة وفي أحياء شعبية وقديمة جدا بمبالغ خيالية، فقال “أيعقل أن يتم تأجير غرفة واحدة في “لافارج” أو سيدي أمحمد أو باب الوادي بـ35 ألف دج شهريا…”محملا مسؤولية الظاهرة للمستأجرين، الذين لا يترددون في دفع مثل هذه المبالغ، ما حفز أصحاب الشقق على الرفع من أسعار الكراء دوريا”.