المستفيدون من الفساد؟ !

قال الوزير الأول أحمد أويحيى خلال ردّه على أسئلة النواب الخميس أن “تطهير الفساد بشكل كلي أمر غير ممكن بل مستحيل، حيث سيستمر الفساد إلى يوم الدين…

•  وطالما كانت هنالك دولة“(…)، بحسب لغة الوزير الأول الذي استطرد قائلا أن الأمر ليس معناه عجز الدولة عن مكافحة الفساد أو حتى تطهير بعض أشكاله من أركان الإدارة، ولكنه “اعتراف لابد منه”.
• أويحيى الذي ذكّر النواب أنه ابن الإدارة وزعيم حزب هام تحت تصفيقات الأرنداويين في البرلمان، لم يخبرنا عن حجم التطهير الذي مسّ مظاهر الفساد داخل الدولة، لكنه استشهد بالقضايا المطروحة أمام القضاء، وهي حجة مقنعة ولكنها تصلح لتفسير أمرين متناقضين، أوّلهما أن الدولة تكافح عبر عدالتها الفساد والمفسدين، وثانيهما أن هذا الفساد لم يتوقف بل يزداد في كل مرة، وكأن التطهير الذي تحدّث عنه الوزير الأول يشبه تطهير المياه القذرة حيث لا يعني الأمر في نهاية المطاف شرب مياه نظيفة مائة بالمائة، أو كأنّ العدالة بفتحها لملفات الفساد في أكثر من قطاع، وأهمها القطاع البنكي، تمارس الطهور الأصغر، ولم تصل بعد إلى مرحلة الطهور الأكبر، كما لا تستطيع أن تحمي المال العام إلا من بعض العموم دون الخوض في مسؤولية الخواص وخواص الخواص، نظرا لعدة معطيات وعوامل لا مجال لذكرها الآن.
• من يحمي الفساد والمفسدين في هذا البلد؟ سؤال مركزي هام تصعب الإجابة عنه، لكن كلام أويحيى أول أمس يدلّ على اتفاق بين القمة والقاعدة على وجود فساد، لا بل إن الوزير الأول ومن قبله رئيس الجمهورية ذاته، تحدّثا عن وجود “مجموعات مصالح تعيث في البلاد فسادا”، وهنالك أيضا مستفيدون من الفساد، ومحرضون عليه، ومدافعون عنه، ولاشك أن نزع أقنعة هؤلاء لن تكون جميعها في العدالة أو عبر صفحات الجرائد لكنها تحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية تتجاوز بكثير ما سمعناه من الوزير الأول في البرلمان من اتهامات ضمنية، لتصل إلى كشف الأسماء ورفع الغطاء عن “هوية رأس الأفعى”.