المستوردون الجزائريون يقاطعون الأدوية المصرية

ألغى عدد من مستوردي الأدوية والمنتجات الصيدلانية عشرات الاتفاقيات مع متعاملين مصريين في مجال الصناعات الصيدلانية عقب توتر العلاقات الجزائرية المصرية إثر أحداث 14 نوفمبر المنقضي بالقاهرة وحرق العلم الجزائري، حيث شطب المستوردون الجزائريون 28 دواء جنيسا مصنعا بمخابر مصرية من قائمة الاستيراد الجزائرية ليتم تعويضها بأدوية جنيسة بديلة وبنفس الفعالية تصنع محليا أو في دول عربية أخرى.

• وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عدم استقبال مصالحها المكلفة بتسجيل الأدوية المستوردة ومراقبتها أي طلب تسجيل أو مراقبة منتجات صيدلانية مستوردة من مصر منذ الأحداث الأخيرة ما يثبت مقاطعة المستوردين الجزائريين للمنتجات المصرية على اختلاف أشكالها وما يشجع سياسة تدعيم الإنتاج المحلي للأدوية الجنيسة من قبل المخابر الجزائرية وفي مقدمتها “مجمع صيدال”، خاصة وأن المنتجات الصيدلانية الجزائرية أفضل جودة بعشرات المرات مقارنة بالمنتجات المصرية والإفريقية على العموم باعتراف دولي من قبل المخابر العالمية والمنظمة العالمية للصحة.
• وأوضح بلعنبري رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص أن مبادرة مقاطعة المنتجات الصيدلانية المصنعة في مصر ستساهم في تطوير سياسة الجزائر المشجعة للمنتوج الوطني والأدوية الجنيسة المصنعة محليا وتخفيض فاتورة استيراد الأدوية التي تجاوزت سنة 2008 حدود 1.8 مليار دولار وقاربت السنة المنقضية الملياري دولار رغم مختلف الإجراءات المستعجلة المتخذة من قبل السلطات الوصية لتخفيضها، مؤكدا أن الأدوية المستوردة من مصر يمكن تعويضها بأدوية جنيسة مصنعة بالأردن أو سوريا أو السعودية، خاصة وأنها تمتاز بجودة أفضل وأحسن من المنتجات الصيدلانية المصرية في انتظار أن تكيف مخابر الجزائر كـ”مجمع صيدال” إنتاجها وتصنع مثل هذه الأدوية الجنيسة المصنعة في مصر والتي قاطعها المستوردون محليا، كما أشار المتحدث إلى أن بعض الأدوية الجنيسة المصنعة في مصر هي من إنتاج مخابر عالمية أقامت فروعا لها بمصر وليس من مخابر مصرية ما يدعو الجزائر لمطالبة هذه المخابر العالمية للاستثمار في الجزائر وتصنيع هذه الأدوية في فروعها بالجزائر عوض اللجوء لاستيرادها.    
• وتعتبر مقاطعة المتعاملين الجزائريين في مجال الصناعات الصيدلانية للأدوية المصنعة في مصر ضربة جديدة موجعة للعلاقات الاقتصادية الجزائرية المصرية تعكس عمق الضرر الذي خلفته الحملة المصرية عبر وسائل إعلامها وقنواتها الرسمية ضد كل ما هو جزائري والإساءة المتعمدة لرموزها، فبعد قرار الجزائر منع 709 منتوج مصري من الدخول إلى السوق الوطنية، دعمت الدولة الجزائرية موقفها بقرار سيادي آخر يقضي بوقف صادرات الغاز من الجزائر نحو مصر، خاصة وأن مصر تصدر كميات معتبرة من غازها لإسرائيل.