المشاركون يدعون إلى تحديد العهدات الرئاسية

دخلت مشاورات تعديل الدستور أسبوعها الثاني، حيث ارتكزت الاقتراحات الأخيرة في مجملها حول شهداء الواجب الوطني والتوازن الجهوي، وكذا تحديد العهدات الرئاسية، ورد الاعتبار للقضاء ومجلس المحاسبة لمحاربة الفساد .

وفي هذا السياق، دعت رئيسة المنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب، فاطمة الزهراء فليسي، خلال المحادثات التي جرت بينها وبين أحمد أويحيى، وزير الدولة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، المكلف بإدارة المشاورات حول تعديل الدستور، إلى دسترة حقوق شهداء الواجب، ليبقوا في ذاكرة الأجيال القادمة. وهذا من خلال المحافظة على شهداء   الواجب الوطني وضحايا الإرهاب، حيث طالب بإدراجها ضمن التعديل الدستوري الذي يجري التحضير له.

وبخصوص شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، أكدت فليسي على ضرورة توسيعها لتشمل شرطا آخر يلزم المترشح لهذا المنصب بـ“إثبات عدم صلته بأي نوع من الأعمال الإرهابية“.

من جهته، قال العضو بمجلس الأمة التابع للثلث الرئاسي، محمد أخاموخ، بأنه يأمل في أن ينجم عن المشاورات دستور توافقي ليتمكن كل جزائري من إيجاد نفسه في الدستور الجديد من خلال مواده ومحاوره، سواء فيما يتعلق بنظام الحكم أم مسألة الحريات الفردية والجماعية.

كما قدم عضو مجلس الأمة بالمناسبة وجهة نظره تجاه العديد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية، حيث شدد على ضرورة ” اعتماد توازن جهوي من شأنه تحقيق التماسك الاجتماعي“.

وبدوره ثمن الوزير الأسبق للشباب والرياضة والأكاديمي، عبد الحميد برشيش، العودة إلى تحديد العهدات الرئاسية الذي ورد في مشروع التعديل الدستوري، معتبرا هذه الخطوة بمثابة عودة إلى تطبيق المبادئ الديمقراطية وضمانا لمبدإ التداول على السلطة.

كما دعا برشيش القمة ضرورة تكريس استقلالية القضاء التي اعتبرها شرطا لتجسيد دولة القانون، مشيرا إلى أن هذا لن يتحقق إلا بتعديل القانون العضوي للقضاء.

وفي السياق ذاته نوه بضرورة رد الاعتبار لمجلس المحاسبة ليقوم بالدور المنوط له في مكافحة الفساد ومراقبة النفقات العمومية .