المشاريع الوهمية تلتهم 87 بالمائة من أموال تشغيل الشباب

تراجعت نسبة تحصيل ديون الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب “أونساج” إلى نسبة 13 بالمائة، في وقت تبقى فيه 87 بالمائة من هذه الأموال من دون وجهة معلومة، هذا العجز في تحصيل أقساط ديون الوكالة سينعكس سلبا على التوازنات المالية لها.

• كما سيؤثر تأثيرا مباشرا على نسبة التكفل بطلبات الموافقة على مشاريع إنشاء مؤسسات صغيرة جديدة، في ظل الحد الأدنى من المؤسسات المالية الذي حدده رئيس الحكومة أحمد أويحيى والمقدر بإنشاء 30 ألف مؤسسة صغيرة جديدة عند تاريخ الـ31 ديسمبر من السنة الجارية
• وقالت مصادر “الشروق اليومي” إن إدارة الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب في آخر اجتماع لها وقفت على أن نسبة تحصيل أقساط القروض الممنوحة للشباب تسجل تراجعا سنويا وصل عتبة الخطر هذه المرة عند حدود 13 بالمائة، هذه النسبة من العجز في تحصيل الأقساط وتهرب الشباب أصحاب المشاريع في دفعها حسب الرزنامة المتفق عليها، لم يسبق وأن سجلتها الوكالة من قبل. هذه الحقيقة التي وقفت عندها الوكالة جعلت مسيريها يدقون ناقوس الخطر، خاصة وأن الوكالة تلقت تعليمة من قبل رئيس الحكومة أحمد أويحيى يأمر فيها بضرورة الوصول الى إنشاء 30 ألف مؤسسة صغيرة جديدة عند نهاية السنة الجارية، وهو الرقم الذي خضع فيما بعد لمراجعة أحمد أويحيى الذي حدد رقم  20 ألف مؤسسة كهدف واجب التحقيق عند تاريخ الـ31 من ديسمبر القادم، هذا الرقم أو الأمر الصادر عن رئيس الحكومة أصبح مستحيل التحقيق، بعد أن كشفت آخر إحصائيات للوكالة أن عدد المؤسسات الجديدة وقف شهر سبتمبر الجاري عند 5500 مؤسسة فقط، وهو الرقم الذي يمثل نسبة 24 بالمائة فقط من الرقم الذي حدده أويحيى للوكالة، على خلفية أن الحكومة تراهن على هذه الآلية كآلية منتجة للشغل ومساهمة في سوق التشغيل وامتصاص البطالة.
• وتقول مصادر من داخل “لونساج” أنه منذ بداية العمل بهذه الآلية لم يتم تسجيل عجزا في التكفل بطلبات المشاريع مثلما هو عليه الحال السنة الجارية، ففي السنة الأولى من بداية العمل وفق آلية تشغيل الشباب تمكنت الوكالة من تحقيق 15 ألف مؤسسة صغيرة، وبلغت نسبة تحصيل الأقساط 62 بالمائة في وقت تعجز فيه اليوم عن تجاوز عتبة الـ 6 آلاف مؤسسة عند نهاية الثلاثي الثالث من السنة.
• ومعلوم أن الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب غرقت منذ سنتين في مشروع لإعادة تنظيمها الإداري، نزولا عند أوامر وزير التشغيل والتضامن أنذاك جمال ولد عباس، ونزعت كلية عن مهمتها الأساسية، إذ أن عملية إعادة الهيكلة استغرقت سنتين كاملتين، كما أن الوكالة اتخذت عديدا من الإجراءات كحذف عدد من المهن من المشاريع الموافق على تمويلها مثل محلات “الطاكسي فون” وقاعات الشاي وحافلات النقل الجماعي، وهي القرارات التي أخذت الطابع المحلي، عوض الطابع الوطني وهو الإجراء الذي شكل عاملا منفرا للشباب الراغب في التشغيل.
• وبحسب خبراء التقتهم “الشروق اليومي” فإن مؤشر تراجع تحصيل أقساط ديون الشباب أصحاب المشاريع سيؤثر تأثيرا سلبيا على التوازن المالي للوكالة، كما سيؤثر سلبا على نسبة خلق المؤسسات الصغيرة، ناهيك عن أن هذا التراجع في التحصيل يطرح إشكالية تجسيد أو عدم تجسيد هذه المشاريع التي حازت على التمويل في أرض الواقع، على خلفية أن التحقيقات أبانت هناك عددا هاما من المشاريع حاز على التمويل المادي، غير أن هذه الأموال أخذت غير وجهتها، وعوض أن تساهم الوكالة في تقليص نسبة البطالة أنتجت بطالين مدانين للوكالة ولمؤسسات مالية بقروض بقيمة مالية معتبرة.