المشطوبون من قوائم “عدل” ينتفضون

تفاجأ الكثير من مكتتبي برامج السكنات لوكالة عدل بإقصاء غير مبرر لملفاتهم على موقع الوكالة على الإنترنت، مما أدى إلى احتشاد المئات منهم أمام مقر الوكالة بسعيد حمدين، فيما طوقت قوات الأمن الاحتجاج واكتفت الوكالة بإغلاق أبوابها في وجه المحتجين.

   تجمهر آلاف المكتتبين أمام وكالة عدل أمس، بسبب إقصاء ملفات الكثيرين دون مبرر، فقد اكتفت الوكالة بالرد على ملفات المكتتبين بكلمة واحدة ”مقصى”. وجاء في مقدمة الساخطين على الإقصاء أصحاب الملفات المتوفون وحرمان عائلاتهم وذويهم من حق الاستفادة من سكنات عدل، حيث تفاجأ جزء كبير من ذوي المكتتبين الأصليين الحاملين لملفات عدل ممن وافتهم المنية، من حقهم في الحصول على سكن.

وكان من بين المحتجين رجال ونساء وشيوخ، تقول إحدى السيدات التي تفاجأت بإقصاء ملفها: ”.. لقد عشت أنا وزوجي 10 سنوات ونحن نحلم بالحصول على سكن.. وتوفي زوجي وهو ينتظر سكنا.. لكني فوجئت بإقصائي من قائمة المستفيدين والسبب وفاة زوجي الذي كان الملف يحمل اسمه فهل يعقل أن أقصى من السكن؟”

وليست فقط ”الحاجة فاطمة” التي أقصيت من حقها في السكن، حيث وجد ”أحمد. ص” المتقاعد وصاحب 65 عاما مقصى من حقه في الاستفادة من السكن والسبب أنه عندما أودع ملفه عام 2001 كان موظفا، وعندما قام بتحيين ملفه أصبح متقاعدا، وتساءل بالقول: “… ما ذنبي إن خرجت على التقاعد فهل أُلام أنا إن عشت سنوات أنتظر أم تُلام “وكالة عدل” التي لم توف بوعودها وحرمتنا من الحصول على سكناتنا طيلة 12 عاما؟…” كما وجد أصحاب أملاك الشيوع أنفسهم محرومين ومقصين من الاستفادة.

وتجمهر أمس مكتتبو عدل بالمئات وفي أذهانهم الكثير من نقاط الغموض وفي مقدمتها: على أي أساس تم ترتيب المستفيدين من سكنات عدل؟ هل تم ترتيب الملفات حسب توقيت وتاريخ إيداع الملفات؟ كيف تعالج الملفات؟ وعلى أي أساس يستفيد آخر ويقصى ملف آخر بالرغم من تشابه وضعياتهم؟ هل يوجد برنامج خاص لتوزيع سكنات عدل؟ وما هو مصير برامج عدل في رويبة والرغاية؟ كل هذه الأسئلة بقي لساعات طويلة مكتتبو عدل يبحثون عن أجوبة لها لكن دون رد.