المصادقة على مشروع الميزانية الأولية لولاية المسيلة

صادق مؤخراً أعضاء المجلس الشعبي الولائي بالمسيلة، على مشروع الميزانية الأولية للولاية لسنة 2020، والتي تناهز 130 مليار سنتيم فقط، وهو ما يعني أن التكفل باحتياجات ومطالب المواطنين المتزايدة والمتراكمة، لن يكون في الأفق القريب، بالنظر إلى المبلغ المرصود، يضاف إليه ضعف عملية صرف واستهلاك القروض.

وبلغة الأرقام، لا تتجاوز نفقات قسم التجهيز والاستثمار عتبة 33.7 مليار سنتيم، وهو المبلغ المقتطع من ايرادات قسم التسيير التي بلغت 129 مليار سنتيم فقط.

ولعل من أبرز الملاحظات التي تطرق إليها أعضاء المجلس في المناقشات، هي الإجماع على ضعف الميزانية بالنظر إلى شساعة الولاية وتزايد المطالب التنموية التي لا يمكن تحقيقها إلا عن طريق البرامج القطاعية الممركزة، التي تتطلب التحضير الجيد والأمثل للمديرين والسلطات على هامش جلسات التحكيم وتقسيم وتوزيع المشاريع على المستوى المركزي، والاستفادة من أغلفة مالية معتبرة من مختلف الصناديق، والرفع من نسبة الإنجاز وصرف الاعتمادات المالية المرصودة على قلتها، إلا أنها لم تصرف في الوقت المحدد، بفعل الإجراءات البيروقراطية والتماطل، وغياب الرقابة من قبل المنتخبين وتغييبهم في الكثير من الملفات الهامة، ناهيك عن المشاكل التي تعرفها المجالس المحلية وعدم الاستقرار في أعلى هرم المسؤولية بالولاية، من خلال تغيير 3 ولاة في ظرف سنة واحدة، وغيرها من الأسباب المنطقية وراء هذه النتائج.

وفي نفس السياق أوصت لجنة الاقتصاد والمالية بالمجلس الولائي، بضرورة تجسيد وتنفيذ التوصيات السابقة للجنة، منها تسهيل وتسيير عمليات وإجراءات صرف اعتمادات الميزانية وتنفيذها، مع ضرورة إشراك لجان المجلس في تسجيل المشاريع التنموية، مع تفعيل وتحسين ناتج الجباية لميزانية الولاية وكذا رفع التجميد عن عملية التوظيف بميزانية الجماعات المحلية، خاصة في رتبة العمال المهنيين لصيانة الطرق وكذا تشجيع المؤسسات الناشئة بالتنسيق مع جامعة المسيلة.