المضاربة في أسعار مواد البناء ترهن 70 بالمائة من مشاريع السكن
كشف رئيس الاتحاد الوطني لمقاولي البناء والتعمير قاسمي سليم، عن ارتفاع غير مسبوق لأسعار مواد البناء وفي مقدمتها مادة الإسمنت، حيث قفز سعر الكيس الواحد من 225 دينار إلى 320 دينار ليتجاوز سقف 750 دينار في السوق الموازية، وهو ما أصبح يرهن العديد من مشاريع المؤسسات المقاولاتية وفي مقدمتها برامج السكن.
وقال رئيس الإتحاد الوطني لمقاولي البناء والتعمير، أن نحو 70 بالمائة من البرامج المقاولاتية مهددة بعدم استكمالها في أجالها القانونية بسبب المضاربة في أسعار مواد البناء. وقال عدد من المقاولين من بينهم رئيس المكتب الولائي لاتحاد المقاولين المنتخب حديثا سمير سليماني، للشروق أنه لم يعد يفهم سبب الزيادة في الأسعار ولا خلفيتها مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بالمضاربة. وحذّر المقاولون من هذه الزيادة في سعر الكيس الواحد من الإسمنت، متوقعين ارتدادات مباشرة على مشاريع السكن. وحضر في جلسة انتخاب رئيس المجلس الولائي لاتحاد المقاولين بولاية المدية، رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل محند السعيد نايت عبد العزيز، الذي أكد على ضرورة ترك الفرصة للقطاع الخاص من مؤسسات مقاولاتية وشركات خاصة لأن الكرة أصبحت في مرمى القطاع الخاص الذي من شأنه تحريك عجلة التنمية في البلاد.
وقال رئيس الكنفدرالية على هامش دورة المجلس لاتحاد مقاولي البناء، أن الحكومة تعمل على تمديد أجال بطاقة التأهيل المتعلقة بنشاط المقاولين وتمديد صلاحيتها إلى أكثر من أربع سنوات، فيما تقدر حاليا مدة صلاحيتها بثلاث سنوات. وعن إمكانية الشروع في التحضير لثلاثية قادمة، قال رئيس الكنفدرالية، أنه لا يوجد أي لقاء مبرمج إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة، مشيرا إلى إمكانية رفع الأجر القاعدي ما فوق 18 ألف دينار، موضحا أنه لم يسبق للكنفدرالية أن عارضت رفع الأجر القاعدي للموظفين.